مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

Journal of Legal and Economic Research

EISSN: 2661-7455
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 83%
Temps moyen de réponse: 243 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 42 Jours

Année de création: 2018
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire Aflou
Facteur d'impact ASJP: 0.3464

Description

The Journal of "Legal and Economic Research" is a bi-annual, and free scientific journal. Published by the university center in Aflou, Algeria. The journal is interested in the field of legal sciences and economic, and publishes its research in three languages: 'Arabic, English, and French', and provides an academic platform for researchers to contribute to innovative work in this field with original research presented accurately, and objectively in a scientific manner that matches the specifications of the refereed articles , It is also interested in originality and seriousness. The journal is published in both print and electronic versions. And it is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific abilities to contribute to its numbers with one of the emerging issues related to its field of specialization, every six months of the month (January - June) of each year.

Annonce

إعلان هام للباحثين:

رزنامة المواعيد لاستقبال المقالات العلمية:

نفيد جميع الباحثين الراغبين في المساهمة بنشر أبحاثهم العلمية في "مجلة البحوث القانونية والاقتصادية"، أن رزنامة المواعيد التي تم تحديدها، تتجلى وفقا للمنوال التالي:

فترة استقبال المقالات للعدد 02 من المجلد 05 (جوان2022)

تكون على النحو الآتي:

من 01 فبراير 2022 إلى غاية 20 فبراير 2022

فترة استقبال العدد 01 من المجلد 06 (جانفي 2023)

تكون على النحو التالي:

من 01 جويلية 2022 إلى غاية 20 جويلية 2022

بينما يبقى المجال لإستقبال المساهمات العلمية للنشر مفتوحا للمساهمين والباحثين من خارج الجزائر

كل مقال يصل بعد الفترة المحددة أعلاه، يخضع لفترة استقبال العدد الموالي للتقييم والتحكيم.

نرجو من الباحثين الالتزام بمجالات المجلة وكل مقال خارج هذه المجالات يتعرّض للرفض، كما نرجو من الباحثين ارسال مقالاتهم في شكل قالب المجلة المعتمد للنشر، وكل مقال لا يلتزم بشروط النشر يتعرّض للرفض.

تستمر المجلة في استقبال المقالات من خارج الجزائر.

*******

طلب شهادة النشر يتم عن طريق الاميل، على أن يتضمن الطلب كل البيانات بما فيها رابط المقال.

*************

عملية إستقبال، تقييم المقال ومتابعته

1- يراعى تخصص المجلة، المقالات المستقبلة لا بد أن تكون في تخصصات البحوث القانونية والاقتصادية و أن يكون البحث مفيدا.

2- يستقبل المقال إداريا اذا كان يلتزم بكل الشروط بما فيها احترام القالب الخاص بالمجلة، اذا خالف ذلك يتم رفض المقال اداريا.

(عند التسجيل ينبغي إعطاء أهمية قصوى للبيانات القاعدية المطلوبة و ينبغي التأكد من صحة هذه البيانات: عنوان البحث، الاسم و اللقب لكل المشتركين في البحث، اذا كان البحث باللغة العربية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و اللغة الانجليزية، إذا كان البحث باللغة الانجليزية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و أيضا باللغة العربية، أما اذا كان البحث باللغة الفرنسية فيكون عنوان اللبحث و الملخص باللغة (فرنسية، و انجليزية)، كما يؤكد أيضا على الكلمات المفتاحية، كما يجب أن تكون الاميلات المسجلة على متن البحث هي نفسها المسجلة في البيانات القاعدية على المنصة بما فيها إميل الارسال.

3- بعد القبول الاداري للمقال، على جميع الباحثين المشتركين في المقال تأكيد ملكيتهم للمقال عبر الرسالة الآلية التي تصلهم والتي تحمل عنوان : Submission Confirmation و في حالة عدم تأكيد الملكية من طرف جميع المشتركين في المقال خلال 15 يوما يتم رفض المقال اداريا.

4- عند قبول المقال اداريا، يتم إغفال هوية الباحث أو الباحثين و توجيه المقال للتحكيم من طرف محكمين إثنين و يكون قرار هيئة التحرير حسب الحالات التالية:

قرار المحكم1	قرار المحكم2	قرار هيئة التحرير
مقبول	مقبول	مقبول
مقبول	مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول
مقبول	مقبول مع تعديلات كبيرة	مقبول بتحفظ
مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول بتحفظ
مقبول مع تعديلات صغيرة	مقبول مع تعديلات كبيرة	مقبول بتحفظ
مقبول مع تعديلات صغيرة	مرفوض	مرفوض
مقبول مع تعديلات كبيرة	مقبول مع تعديلات كبيرة	مرفوض
مقبول مع تعديلات كبيرة	مرفوض	مرفوض
مقبول	مرفوض مع تعليل مقنع	مرفوض
مقبول	مرفوض مع تعليل غير مقنع	محكم فاصل

5- في حالة المقال المقبول بتحفظ، على الباحث إجراء التعديلات المطلوبة و إعادة ارساله من خلال الايقونة الخاصة، يتم من جديد اغفال المقال و تحويله لنفس المحكمين لاعطاء القرار النهائي.

6- إذا قبل البحث بصفة نهائية يتم إشعار المؤلف المراسل بذلك آليا، و يمكنه طلب شهادة وعد بالنشر بعد إدراج المراجع من خلال الايقونة الخاصة في حسابه.

اذا رفض المقال رفضا نهائيا يتم إبلاغ المؤلف المراسل بذلك آليا.

7- قبول المقال لا يعني صدوره في العدد الموالي مباشرة بالنظر لضخامة عدد المقالات لكنه يبرمج حسب الأولوية.

8- القبول العلمي للمقال لا يعني نشره كما هو، يكون لهيئة التحرير و هيئة المراجعة اللغوية دور في تنقيح المقال من الأخطاء اللغوية اذا كانت قليلة.

مع خالص المودة والتقدير ... عن إدارة التحرير

10-02-2022

Volumes

Numéros

544

Articles

دور الاستثمار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

زغودي عمر,
2024-05-19

الملخص: أبدت الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بدعم وتمويل الاستثمار الأخضر وتذليل العراقيل التي تواجهه، باعتباره أحد أهم المخارج للاقتصاد الجزائري من التبعية لعائدات الريع البترولي، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف الاستثمار الأخضر إلى تمويل وتوجيه الادخار نحو الاستثمارات الرامية لخلق ثروة ومهن ومؤسسات خضراء تتماشى مع مفهوم وأهداف الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد أساسا على الجمع بين حماية البيئة والتقدم الاقتصادي المستدام، وكذا تحقيق التوازن بين مبدأ التكلفة و العائد و البعد البيئي " لدى المؤسسة الاقتصادية". الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأخضر، التنمية المستدامة، الاستثمارات الخضراء، حماية البيئة. Summary In recent times, the Algerian government has shown significant interest in supporting and funding green investment and overcoming the obstacles it faces. This is considered one of the main outlets for the Algerian economy to move away from dependency on petroleum revenues and achieve sustainable development. Green investment aims to finance and direct savings towards investments that aim to create wealth, professions, and green institutions that align with the concept and goals of the green economy. This economy primarily focuses on combining environmental protection with sustainable economic progress, as well as achieving a balance between cost, return, and environmental dimension within the economic enterprise. Keywords: Green investment, sustainable development, green investments, environmental protection .

الكلمات المفتاحية: الأخضر، التنمية المستدامة، الاستثمارات الخضراء، حماية البيئة

الحماية القانونية المدنية للمستهلك في البيئة الإلكترونية أثناء التفاوض

لحاق عيسى, النحوي سليمان,
2024-05-24

الملخص: نتج عن الانفجار الرقمي و المعلوماتي الذي تشهده البشرية في شتى المجالات ازدهار هائل وتصاعد مخيف في حجم و قيمة المبادلات التجارية الالكترونية بين الموردين و المستهلكين ، وفيما بين ذات الأطراف موردين موردين او مستهلكين مستهلكين ،مع عدم إمكانية استــــبعاد طرف اخر محوري و هو الكيانات و الهيئات الحكومية المختلفة . الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة هو المستهلك الالكتروني في مواجهة المحترفين من شركات وموردين في الفضاء الرقمي حيث قررت اغلب التشريعات تدابير حمائية لفائدته ولتعزيز مركزه التعاقدي خصوصا في مرحلة التفاوض في عقود التجارة الالكترونية وتبرز أهمية مرحلة التفاوض في العقد التجاري الالكتروني في خصوصية هذا العقد من حيث النطاق وأبعاد الإطار المادي و اللامادي لهذا العقد في الوقت ذاته مع التركيز على الآليات التشريعية المخصصة لتوفير الحماية الكافية للمستهلك داخل الفضاء الالكتروني.

الكلمات المفتاحية: العقد ; التفا ; ض ; المبادلات التجارية ; المعاملات الإلكتر ; نية

عصرنة و رقمنة ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌامة في الجزائر ودورها في تحسين الخدمة العمومية - الواقع والمأمول-

بقشيش علي, بن نعيجة أحمد,
2024-05-20

الملخص: ملخص الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية الإدارة الإلكترونية كآلية لتحسين الخدمات العامة و التعرف على واقعها الفعلي في الجزائر، من خلال الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز وإصلاح و تحديث الخدمات العامة من خلال الإدارة العمومية الإلكترونية التي تعتبر من أهم النماذج الإدارية الحديثة التي تساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية، وذلك بفضل المبادئ التي تواجه المهام الإدارية و التنظيمية والأنظمة الإلكترونية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات العامة. Summary: This study aims to identify the effectiveness of electronic administration as a mechanism for improving public services and to identify its actual reality in Algeria, through strategies adopted to enhance, reform and modernize public services through electronic public administration, which is considered one of the most important modern administrative models that contribute to achieving efficiency. And effectiveness, thanks to the principles facing administrative and organizational tasks and electronic systems that contribute to achieving and improving the quality of public services

الكلمات المفتاحية: الإدارة العمومية ; الإدارة الالكترونية ; إستراتيجية الإدارة الالكترونية ; الخدمات العمومية ; تحسين الخدمات العمومية

التظلم الضريبي المسبق كشرط لقبول الطعن القضائي

خضراوي الهادي,
2024-05-24

الملخص: تنص معظم التشريعات الضريبية على وجوب تقديم التظلم في قرار ربط الضريبة لدى الجهة التي صدر عنها القرار المتظلم منه قبل اللجوء إلى القضاء مع مراعاة الإجراءات التي يتطلبها القانون، فإذا قام المتظلم باللجوء إلى القضاء مباشرة قبل استنفاذ طرق الطعن الإداري التي نص عليها القانون فان تظلمه يرد شكلا لان طرق الطعن من النظام العام لا يجوز تجاوزها. والأصل ان التظلم أيا كان نوعه يكون اختياريا يلجأ إليه الممول بمحض اختياره ولكن ما يلاحظ ان التشريعات الضريبية ومنها التشريع الضريبي الجزائري تلزم الممول بان يتقدم أولا بتظلم أمام الجهة الإدارية المختصة، ويكون شرطا لقبول الطعن القضائي حتى تصبح دعواه مقبولة ولابد من مراعاة الاجراءات والمواعيد لتقديم هذا التظلم، وقد نص التشريع الجزائري على المدة الواجب تقديم خلالها التظلم ومن يملك حق التظلم، و الجهة التي يقدم إليها والشروط الواجب توافرها لقبوله وكيفية النظر في هذه التظلمات إلى غير ذلك مما يساعد على استقرار قضايا الممولين وضمان حصول الخزينة على حقها في اقرب وقت ممكن.

الكلمات المفتاحية: التظلم الضريبي الطعن القضائي التشريع الضريبي

مدى مساهمة التمكين الإداري في دعم استراتيجيات التغيير دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أفلو

بن زيد جلول, بلخير لعربي أحمد,
2024-11-25

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان ومعرفة مدى مساهمة التمكين الإداري فيدعم استراتيجيات التغيير بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أفلو. حيث تناولت الدراسة في شقها النظري الأدبيات العلمية لمتغيرات الدراسة والعلاقة النظرية، فيما جاء الجانب التطبيقي كدراسة استكشافية شملت عينة مكونة من 50 مفردة، وذلك اعتمادا على أداة بحث علمي متمثلة في الاستبيان. أظهرت لنا نتائج الدراسة انه توجد علاقة قوية موجبة ذات اتجاه واحد ودلالة إحصائية من التمكين الإداري الى استراتيجيات التغيير. الكلمات المفتاحية:تمكين إداري ؛مؤسسة عمومية؛إدارة تغيير؛تغيير ؛استراتيجيات التغيير. Abstract: This study aims to demonstrate and know the extent to which administrative empowerment contributes to supporting change strategies in Aflou Public Hospital Corporation. In its theoretical aspect, the study dealt with the scientific literature regarding the variables of the study and the theoretical relationship, while the applied aspect came as an exploratory study that included a sample of 50 individuals, based on a scientific research tool represented by the questionnaire. The results of the study showed us that there is a strong, positive, one-way and statistically significant relationship from administrative empowerment to change strategies. key words: Administrative empowerment;Public organization;change management;change;change strategies.

الكلمات المفتاحية: تمكين إداري ; مؤسسة عمومية ; إدارة تغيير ; تغيير ; استراتيجيات التغيير

الحق في العمل و المساواة بين الجنسين-دراسة مقارنة

تاج عطاءالله,
2024-09-23

الملخص: ملخص حق العمل من الحقوق الأساسية التي كرستها كل المواثيق الدولية و الدساتير العالمية ، و هو مكفول لكلا الجنسين على قدم المساواة رجالا و نساء، غير أن البعض يذهب إلى اعتباره حقا مطلقا و مضمونا، ذلك ما سنتطرق له في هذه الورقة محالين بحث هذا الحق في الشريعة الإسلامية الذي يذهب البعض إلى عدم اعترافها به للمرأة و في بعض القوانين الوضعية مثل القانون الفرنسي الذي يعتبره الكثير من القوانين التي تقر هذا الحق لكلا الجنسين ثم القانن الجزائري. Résumé : Le droit au travail fait partie des droits fondamentaux reconnus par toutes les chartes internationales et les constitutions. Il est reconnu aussi à tous les sexes homme et femme sous le même pieds d'égalité, cependant quelques-uns prétend que ce droit n’est seulement absolu, mais aussi garanti. À travers cette publication on va essayer d'aborder et d'étudier ce droit dans la charia islamique dont plusieurs affirme que ce droit est bafoué et non reconnu pour la femme. De même nous allons étudier ce droit dans deux régimes différents qui est le droit français que beaucoup vont jusqu’à dire que ce dernier assure une égalité exemplaire entre homme et femme. Enfin nous allons aborder ce droit en droit algérien. Summary : The right to work is one of the fundamental rights recognized by all international charters and constitutions. It is also recognized to all men and women on an equal footing, but some claim that this right is not only absolute, but also guaranteed. Through this publication we will try to approach and study this right in the Islamic Sharia, many of which claim that this right is violated and not recognized for women. Likewise, we are going to study this right in two different regimes that is French law that many go so far as to say that the latter ensures an exemplary equality between men and women. Finally, we will deal with this law in Algerian law.

الكلمات المفتاحية: حق العمل

تحسين مناخ الإستثمار في الجزائر في ظل التحولات .

بلكعيبات مراد,
2024-09-21

الملخص: عرف مناخ الإستثمار في الجزائر تطور ملحوظ مع بروز تحولات جديدة تمثلت أساسا في تعديل قانون الإستثمار سنة 2022 و صدور نصوصه التنظيمية ، تماشيا مع دستور سنة 2020 و مبدأ حرية الإستثمار و هذا بفرض الرقمنة و توسيع صلاحيات وكالة تطوير الإستثمار و تسميتها الجديدة بالوكالة الجزائرية لاعطاءها بُعدا عالميا و تعزيز الضمانات الإدارية . The investment climate in Algeria witnessed a remarkable development with the emergence of new transformations, represented mainly by the amendment of the investment law in 2022 and the issuance of its regulatory texts; In line with the 2020 Constitution and the principle of freedom of investment, this is by imposing digitization and expanding the powers of the Investment Development Agency and renaming it the Algerian Agency to give it a global dimension and strengthen administrative guarantees.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الدولة المضيفة ، حرية الإستثمار ، الرقمنة ، تحفيز الإستثمار ، الوكالة الجزائرية . ; key words: Host country, freedom of investment, digitization, investment stimulation, Algerian agency.

The legal dimension of trademark protection in Algerian legislation

أغليــس بوزيـــد,
2024-11-13

Résumé: The legally established protection of the trademark, whether under Law No. 03-06 on trademarks or under Law No. 04-02 on defining the rules applicable to commercial practices, is sufficient to prevent for their unauthorized use and obtain compensation for the damage by infringement in it’s various forms .My research prioritises evaluating the effectiveness of protection measures over dalving into their legal basis. It aims to assess their contribution to sustaining fair market competition and fostering economic growth and welfare. Therefore the legal basis of this protection is not a primary concern.

Mots clés: Counterfeiting ; Trademark ; Algerian Legislation

رقمنة المرافق العمومية في الجزائر بين الجودة في الأداء وتحديات التطبيق المركز الجامعي نور البشير أنموذجا

دراويش الطيب, لقرع بن علي,
2025-01-02

الملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى مساهمة الرقمنة في تحسين جودة الخدمات والنشاطات الإدارية في الجزائر، تحديد أهم تحديات ومعيقات تطبيقها على أرض الواقع، ولتحقيق ذلك استخدمنا المنهج الوصفي، وكجانب تطبيقي اعتمدنا على دراسة حالة للمركز الجامعي نور البشير بالبيض من خلال تطبيقه للرقمنة ومدى تحقيق الأهداف المسطرة لذلك،وقد توصلنا في ذلك إلى أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تحسين وتسريع وتيرة النشاط الإداري، وأتاحت المعلومات والبيانات للمستخدمين والطلبة على وجه الخصوص في أي مكان و أي زمان وبسرعة ودقة فائقة، وتطوير جودة التعليم العالي، إلا أنها لازالت تواجه العديد من من التحديات والمعيقات التي تحول دون تطبيقها وتحقيق أهدافها المسطرة. The aim of this study is to shed light on the extent to which digitization contributes in improving the quality of services and administrative activities in Algeria, and to identify the most important challenges and obstacles to its application on the ground. Thus, the descriptive approach has been used to achieve this aim, and as an applied aspect, we relied on a case study approach for the Nour Al-Bashir University Center in Al-Bayadh. Through its application of digitization and the extent to which it achieves the set goals. As a conclusion, digitization has greatly contributed to improving and accelerating the pace of administrative activity, and has made information and data available to users and students in particular, anywhere and at any time, with great speed and accuracy, and developing the quality of higher education. However, it still faces many challenges and obstacles that prevent it from being implemented and achieving its set goals.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة ; الخدمة العمومية ; التعليم العالي ; الجامعة الجزائرية ; جودة التعليم العالي ; The Digitization ; Public service ; Higher education ; Algerian university ; Quality of higher education

The Reality of Electronic Payment Methods In Commercial Banks In Algeria, A Case study CNEP bank

نواري خيرة, امير صفية,
2025-01-02

Résumé: The study investigates the efficacy of electronic payment methods within commercial banks in Algeria, focusing on CNEP bank as a case study. With a sample size of 89 customers, our goal is to evaluate the impact of electronic payment methods on enhancing banking operations. Utilizing the SPSS statistical program, we analyze the data and test hypotheses to gain insights into the effectiveness of these methods. The study found significant differences in the views on that There is an effect of ATM, online banking ,mobile banking transactions on the performance of commercial bank for the whole study sample.

Mots clés: E payment ; Automated Teller Machine ; Contactless payments .

اتجاه الطلبة الجامعيين نحو انشاء المؤسسات الناشئة في ظل قانون 1275.

ناصري حورية, جغبلو حمزة,
2025-01-12

الملخص: هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستوى ومحددات توجه الطلبة الجامعيين تجاه تأسيس المؤسسات الناشئة في ظل قانون 1275، وقد اعتمد الباحثان المنهج الوصفي وتم استخدام أداة الاستبيان لمعرفة محددات نوجه آراء عينة الدراسة المكونة من 53 فردا اختيروا بطريقة عشوائية وتم تحليل النتائج باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعاملات الاختلاف مستعينين بالبرنامج الاحصائي SPSS، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة لدى افراد العينة وجود مستوى مرتفع جدا على الموافقة عن قانون 1275 بين الطلاب فيما يتعلق بتوجههم نحو إنشاء المؤسسات الناشئة، كما أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق في الجنس، التخصص، المستوى التعليمي في تحديد توجهات الطلاب نحو المؤسسات الناشئة ويعود ذلك الى أن كلا الجنسين ذكورا وإناث يظهرون مستويات متساوية من الطموح والرغبة في الاستقلالية في العمل ويسعون الى تحقيق الذات من خلال تأسيس هذه المؤسسات الناشئة. This study aimed to identify the level and determinants of university students' attitudes towards establishing startup enterprises under Law 1275. The researchers adopted a descriptive method and utilized a questionnaire tool to understand the determinants shaping the opinions of the study sample consisting of 53 individuals selected randomly. The results were analyzed using mean averages, standard deviations, and variance coefficients with the assistance of the statistical program SPSS. One of the study's key findings was that the sample individuals exhibited a very high level of approval for Law 1275 regarding their inclination towards establishing startup enterprises. Furthermore, the results indicated no significant differences based on gender, specialization, or educational level in determining students' attitudes towards startup enterprises. This is attributed to both genders, males, and females, displaying equal levels of ambition and desire for independence in work, seeking self-realization through the establishment of these startup enterprises.

الكلمات المفتاحية: الاتجاه ; الطلبة الجامعيين ; المؤسسات الناشئة ; Orientation ; University students ; Startups

أحكام نفاذ القرار الإداري الإلكتروني

بن رمضانة لمنور, بن دراح علي إبراهيم,
2024-12-09

الملخص: ملخص: لما كان القرار الإداري أحد صور النشاط الذي تمارسه الإدارة من أجل أدائها لوظيفتها، حيث اكتسب هذا الأخير _في ظل التطور التكنولوجي_ أهمية بالغة لضمان استمرار عمل المرافق العامة خدمة لحاجيات المتعاملين معها. يعتبر نفاذ القرار الإداري الإلكتروني حجر الأساس في نقل مضمون القرار الإداري إلى الأفراد المخاطبين به بطريقتي النشر والتبليغ عبر استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ومنه بدء سريان مواعيد الطعن في القرارات الغير المشروعة. Summary: Since the administrative decision is one of the forms of activity practiced by the administration in order to perform its function, the latter - in light of technological development - has gained great importance to ensure the continued operation of public facilities to serve the needs of those dealing with them. The fact that the electronic administrative decision has been implemented is considered the cornerstone of transferring the content of the administrative decision to the individuals addressed by it through the methods of publication and notification through the use of modern electronic means, and from there begins the time for appealing illegal decisions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : القرار الإداري، النفاذ، النشر والتبليغ، الوسائل الإلكترونية. ; Key words : Administrative decision, access, publication and notification, electronic means.

المنظور البيئي لحقوق الإنسان الأساسية

بن مهني لحسن,
2024-12-15

الملخص: تتناول هذه الورقة البحثية موضوع " المنظور البيئي لحقوق الإنسان الأساسية" كمصطلح قانوني يعبر بشكل أدق عن النهج الدولي القائم على استغلال منظومة حقوق الإنسان القائمة لفرض التزامات بيئية على الدول، بدل النص المباشر على الحق في البيئة، ومن هنا فإن الحقوق البيئية كموضوع لهذه الدراسة يشير إلى المنظور الحديث القائم على التفسير الواسع لحقوق الإنسان الاساسية كالحياة والصحة والغذاء، بالإضافة إلى إدراج مقومات حياة الإنسان كالهواء والمياه والصرف الصحي ضمن هذه الحقوق.

الكلمات المفتاحية: البيئة ; الحق في الحياة ; الحق في الصحة ; الحق في الغذاء ; الإنسان

واقع التنويع الاقتصادي في الجزائر ومتطلبات تفعيله: دراسات مقارنة مع تجارب دولية ناجحة

العشابي فاطيمة زهرة, دريش زهرة,
2024-09-28

الملخص: تناولت هذه الدراسة واقع التنويع الاقتصادي في الجزائر من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات لقياسه، مع التركيز على الدوافع التي يمكن أن تعزز سياسة تنويع إيرادات الدولة. كما استعرضنا بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي. وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مما يجعله اقتصاداً ريعيًا. وقد بينت الدراسة أن التنويع الاقتصادي في الجزائر يعد ضرورة ملحة، ولكنه يتطلب إزالة العديد من الحواجز والعراقيل التي تعيق المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين. كما أكدت الدراسة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التنويع الاقتصادي. This study examines the reality of economic diversification in Algeria by analyzing a set of indicators to measure it, with a particular focus on the incentives that can strengthen the policy of diversifying state revenues. Furthermore, we have reviewed some successful international experiences in implementing economic diversification policies. The study concludes that the Algerian economy heavily relies on oil revenues, making it a rentier economy. It has demonstrated that economic diversification in Algeria is an urgent necessity but requires the removal of numerous barriers and obstacles that hinder investors, both foreign and domestic. Additionally, the study emphasizes the importance of learning from leading international experiences in the field of economic diversification.

الكلمات المفتاحية: التنويع الاقتصادي، الإيرادات النفطية، اقتصاد الريع، الاستثمار الأجنبي ; Economic diversification , Oil revenues, Renter economy Foreign investment.

دراسة قياسية لأثر مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي على اقتصاد المعرفة في الجزائر ( 1996-2020)

بغداد باي غالي,
2025-01-02

Résumé: This stady aims to measure the impact of the higher education and scientific researsh sector in building the knowledge economy in algeria during the period ( 1996-2020) based on the ( ARDL Model) and work bank data. The study found a set of results, most notably the existence of a significant relationship between the knowledge economy and scientific researsh sector.. Keywords: knowledge; knowledge economy ; higher education,scientific researsh sector, algeria.

Mots clés: المعرفة ; اقتصاد المعرفة ; التعليم العالي ; البحث العلمي ; الجزائر

The impact of non-oil exports on sustainable development in Algeria: an empirical study during the period (1990-2022)

عدة عابد,
2025-01-01

الملخص: This research paper aims to measure the impact of non-oil exports on achieving sustainable development in Algeria during the period 1990/2022. In order to achieve the study objectives, the standard model was used using least squares models. As for the study data, it was obtained from the World Bank Group for Statistics 2024. The study found a strong direct relationship between exports and economic development in Algeria. Despite the efforts made to promote non-oil exports, their outcome is still small due to reliance on oil as a major source of exports. Therefore, more effective strategies must be adopted to promote non-oil exports to achieve sustainable development in Algeria. : تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة قياس تأثير الصادرات غير النفطية على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة 1990/2022 ،وقصد بلوغ أهداف الدراسة تمت الاستعانة باستخدام النموذج القياسي بواسطة نماذج المربعات الصغرى أما بالنسبة لبيانات الدراسة فقد تم الحصول عليها من مجموعة البنك الدولي للإحصائيات 2024. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية بين الصادرات والتنمية الاقتصادية في الجزائر وعلى الرغم من الجهود المبذولة لترقية الصادرات غير النفطية إلا أن حصيلتها لا تزال ضئيلة وذلك للاعتماد على النفط كمورد رئيسي للصادرات لذا يجب تبني استراتجيات أكثر فعالية لتعزيز الصادرات غير النفطية لتحقيق تنمية مستديمة في الجزائر

الكلمات المفتاحية: الصادرات غير النفطية، التنمية المستديمة، الناتج المحلي الإجمالي ; Non-oil exports, sustainable development, gross domestic product

AI-Powered Autonomous Weapons and IHL

عافية قادة, بالطيب ميلود, مراح أحمد,
2025-01-10

Résumé: The aim of this study was to delve into the contemporary challenges of international humanitarian law, namely AI-Powered Autonomous Weapons, which have become increasingly prevalent in current armed conflicts, while debates about their legal status remain highly controversial. Among these are combat robots that make independent military decisions without human intervention. Systematic literature review (SLR) was used, during which we analyzed 31 relevant literature sources focused on intelligent weaponry and IHL out of 724 Search results. These sources included scientific articles and reports published through the year 2024. The results of the study showed that Self-operating armaments in their current form face many Lawful, Compassionate and moral challenges, which should be addressed in a way that is able to understand the rules of international humanitarian law, such as the principles of distinction, military necessity, humanity and Proportionality and others. The study concludes with the necessity of introducing an additional protocol to the four Geneva Conventions of 1949, which examine new challenges to IHL, including private security companies, and modern weapons, especially Autonomous Weapons. Reaching this level requires There are several scientific fields that determine the inputs and outputs of this type of weapons, such as the field of international law, the field of knowledge economy, and the field of technology

Mots clés: killer robots ; AI ; armed conflict ; modern weapons

شهادة المطابقة كآلية إدارية لتنظيم النشاط العمراني وحماية البيئة

قوراري فاطنة, بن حيدة محمد,
2024-12-09

الملخص: ليس كل شخص يملك عقارا الحرية المطلقة في تشييد بناية فوقها ووفق أهوائه، فحركة البناء والتشييد في أي مجتمع متحضر تتماشى وفق أصول، ومن أجل الحفاظ على النظام العام ، اعتمد المشرع الجزائري قانون نظم فيها أدوات تنظم عملية البناء للحفاظ على المظهر الجمالي للمدن ، ومن بين هذه الأدوات، شهادة المطابقة الذي نظمها المرسوم التنفيذي 22-55 . Not everyone who owns property has absolute freedom to construct a building on it according to their whims. The construction and building movement in any civilized society follows certain principles, and in order to maintain public order, the Algerian legislator has adopted a law that regulates the tools governing the construction process to preserve the aesthetic appearance of cities. Among these tools is the compliance certificate, which is regulated by Executive Decree 22-55.

الكلمات المفتاحية: Urban development, environment, public order, cities, legislation. التعمير،البيئة، النظام العام ، المدن، التشريع

إجراءات التحقيق والمتابعة في جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل قانون العقوبات الجزائري

هلا لبي خيرة,
2024-12-09

الملخص: تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي ميدان خصب للجريمة المعلوماتية، ، وبالتالي فان تكنولوجيا الاعلام والاتصال هي مظهر من مظاهر التقدم العلمي في العالم ،اذ تساعد بشكل كبير في انتشار وتداول المعلومات بين الافراد حيث أصبحت من متطلبات الحياة سواء على المستوى الوطني او حتي العالمي ، الا ان هذه الوسائل التكنولوجية قد تلحق اضرارا بالمجتمع نتيجة الاستغلال غير المشروع لها ، مما يؤدي الى ظهور جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل من امثلتها جرائم القذف وخدش الشرف باعتبار ان هذه الوسائل أصبحت مفتاحا لارتكاب هذا النوع من الجرائم ، هذا ما تطلب ضرورة التصدي لها من خلال تقنين نصوص قانونية لحماية المجتمع . Abstract Social media platforms are a fertile ground for cybercrime. Information and communication technology represents a manifestation of scientific progress in the world, significantly aiding in the dissemination and exchange of information among individuals. These technologies have become essential in everyday life, both nationally and globally. However, the misuse of these technologies can harm society, leading to the emergence of new crimes that did not previously exist, such as defamation and the violation of personal honor. These platforms have become key tools for committing such crimes, which necessitates addressing them through the enactment of legal provisions to protect society.

الكلمات المفتاحية: مواقع التواصل الاجتماعي ، جريمة القذف ، العنف الرقمي ، قانون العقوبات الجزائري ، الجريمة المعلوماتية . Social media, defamation crime, digital violence, Algerian Penal Code, cybercrime.

أمننة الهجرة الأفريقية في سياسات دول حوض المتوسط: دراسة في الدوافع و الإنعكاسات

سنوسي محمد, صالحي سامية,
2025-01-02

الملخص: ملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة دوافع تنامي الهجرة غير الشرعية في أفريقيا، و تحديد الإنعكاسات السياسية و الأمنية على دول حوض المتوسط باعبارها الدول المتضرّرة من هذه الظاهرة، حيث تعتبر دول شمال أفريقيا دول مستقبلة للمهاجرين و تعاني كذلك من التدفّق المستمر لهم من منطقة الساحل الأفريقي، و تعتبر أيضا دول مرسلة للمهاجرين نحو أوروبا، هذا ما جعلها منطقة عبور للهجرة الأفريقية و لشبكات تهريب البشر التي أضحت فواعل نشطة في المنطقة في ظل الوضع الأمني المتأزم ، مما دفع دول شمال حوض المتوسّط إلى أمننة الهجرة و العمل على إدارته. Abstract: This article aims to study the motives behind the growth of illegal immigration in Africa, and to identify the political and security implications for the Mediterranean countries as the countries affected by this phenomenon, as North African countries are considered countries receiving immigrants and also suffer from the continuous flow of them from the African Sahel region, and are also considered countries sending immigrants to Europe, which made them a transit area for African immigration and human trafficking networks that have become active actors in the region in light of the deteriorating security situation, which prompted the countries of the northern Mediterranean basin to securitize immigration and work to manage it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الهجرة الأفريقية، التهديد الأمني، الدولة الفاشلة، الأمننة،حوض المتوسط. ; Keywords: African immigration, security threat, failed state, securitization, Mediterranean basin.

الآليات القانونية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة . Legal Mechanisms for Supporting Small and Medium Enterprises and Startups

سعيدان سليم, بوستة جمال,
2024-12-09

الملخص: اهتم المشرع الجزائري بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من خلال اصداره العديد من التشريعات المتضمنة آليات قانونية داعمة لها . فنجد أن قانون الصفقات العمومية منحها نسبة من الطلبات العمومية تقدر بـ 20 % وهو ما أقره لأول مرة في المرسوم الرئاسي رقـم 12-23 المتضمن قانون الصفقات العمومية، وهذا ما استقرت عليه القوانين التالية له في الصدور الى غاية صدور القانون رقـم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والذي منح المؤسسات الناشئة نفس هامش الافضلية. أما قانون المنافسة فتعامل معها معاملة خاصة فمنحها آلية قانونية تتمثل في تقديم طلب لمجلس المنافسة يتضمن الترخيص لها للقيام بالممارسات المنافية للمنافسة والمتمثلة في الاتفاقيات المحظورة واستغلال وضعية الهيمنة و التجميعات الاقتصادية اذا كانت هذه الممارسات تعزز وضعيتها التنافسية في السوق Abstract The Algerian legislature has demonstrated an interest in bolstering Small and Medium Enterprise, as well as start-ups, by issuing several pieces of legislation containing supportive legal mechanisms. When it comes to public procurement, it is notable that the Public Procurement Law grants Small and Medium Enterprise a percentage of public bids that is equal to 20%. This measure was initially introduced by Presidential Decree No. 12-23, which enshrined the Public Procurement Law. This principle has been further upheld by subsequent laws until the issuance of Law No. 23/12, which outlines the general regulations governing public procurement and grants the same preferential margin to start-ups. Under the Competition Law, Small and Medium Enterprise receive unique treatment through a legal mechanism that grants them to request permission from the Competition Council, which pertains to engaging in anti-competitive behaviors, such as prohibited agreements, dominance exploitation, and economic consolidations, provided these practices strengthen their market competitiveness

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الناشئة ; الصفقات العمومية ; هامش الأفضلية ; المنافسة ; الترخيص ; Small and Medium Enterprises and Startups ; Public Procurement ; Preferential Margin ; Competition ; Permission

دور الإعلام الأمني والشرطة الجوارية في تكريس الأمن العمومي

بساس محمد, سويقي حورية,
2024-12-09

الملخص: ملخص: يُعتبر اهتمام المجتمعات بالإعلام الأمني مؤشراً على تطورها واقتناعها بالمخاطر الأمنية المختلفة، ويتميز هذا النوع من الإعلام بتخصصه واحترامه لمختلف المجالات، مما يُساهم في انتقال الممارسة الإعلامية من شكلها التقليدي إلى شكل عصري. ويعتمد نجاح الإعلام الأمني على مدى تعاون المؤسسات الأمنية مع وسائل الإعلام، حيث تُقدم الأولى المواد العلمية والحقائق الأمنية، بينما تقوم الثانية بإعدادها بأسلوب يُناسب الجمهور، ممّا يُحقق التجاوب والتفاعل مع الأفكار الأمنية المطروحة. Abstract The interest of societies in security media is considered an indicator of their development and conviction of various security risks. This type of media is characterized by its specialization and respect for various fields, which contributes to the transition of media practice from its traditional form to a modern form. The success of security media depends on the extent of cooperation between security institutions and the media, as the former provides scientific materials and security facts, while the latter prepares them in a manner that suits the audience, which achieves responsiveness and interaction with the security ideas presented.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإعلام؛ الأمن؛ مكافحة الجريمة؛ الوعي بالخطر؛ التعاون. Keywords: Media; Security; combating crime; Awareness of danger; Cooperation.

التكريس الدولي للديون البيئية كآلية لجبر الضرر البيئي

بوضياف قدور,
2024-12-15

الملخص: تهدف الدراسة إلى معالجة موضوع التكريس الدولي للديون البيئية كآلية لجبر الضررالبيئي الناجم عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للدول الصناعية الكبرى اتجاه دول الجنوب، وذلك انطلاقا من طرح إشكالية عامة تتمحور حول: كيف يمكن تكييف مفهوم الديون البيئية مع متطلبات تحقيق المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية ؟ وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق قراءة علمية وموضوعية لمتخلف الجهود الدولية المحلية في التعامل مع الأضرار البيئية سواء الصادرة عن جهات رسمية أو غير رسمية؛ وكيفية توظيفها لمفهوم الديون البيئية مما يدفع الأطراف المسؤولة إلى البحث عن الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة ذات المنشأ المسبب للتلوث البيئي ؛ سيما أن العالم يشهد تنامي ملحوظ للظاهرة مما انعكس سلبا على التغيرات المناخية. توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين الأضرار البيئية، المسؤولية الدولية، مفهوم الديون البيئية، وبالرغم من حداثة المصطلح على صعيد النقاشات الدولية، بيد أنه يأخذ طريقه بالتدريج لتجسيده على أرض الواقع في إطار ما يعرف بالسياسة الدولية للجباية البيئية تكريسا للمبدأ العالمي الرامي إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة تضمن حقوق الأجيال في الحاضر والمستقبل Abstract : This study aims to address the issue of international dedication to environmental debts as a new mechanism to redress environmental damage resulting from industrial and economic activities from the major industrialized countries towards the countries of the South, based on presenting the following problem: How can the concept of environmental debts be adapted to the requirements of achieving international responsibility for environmental damage? To answer this problem, the researchers employed a descriptive analytical method to achieve an objective scientific reading of the various international and local efforts in dealing with environmental damage, whether issued by official bodies represented by state actors, or informal actors represented by national and international civil society actors, and how they employ the concept of environmental debt. In paying the parties responsible for environmental damage resulting from activities that pollute the environment, especially since our world today is witnessing a remarkable increase in the effects of climate change, which is the most prominent environmental threat and the primary cause of the most important and dangerous environmental damage. The study finally concluded that there is a close connection between environmental damage, international responsibility, and the concept of environmental debt. This concept, despite its novelty in international discussions, has begun to find its way to embodiment on the ground within the framework of international environmental collection policies, given its connection to achieving international responsibility for environmental damage. Resulting from various environmental threats and their impact on the rights of current and future generations to the right to a safe and secure environment.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة، الديون البيئية، الأضرار البيئية، المسؤولية الدولية، المجتمع الدولي. ; Keywords: Environment;environmental debt;environmental damage; international responsibility; the international community.

الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي: ضرورة أم مغالاة؟

ظلّام عبد الكريم,
2024-12-09

الملخص: تشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن تحديات جديدة للمفاهيم التقليدية للقانون، خاصة في مجال الشخصية القانونية، فالمنظومة القانونية لم تنظم مثل هذه الحالات، والمتعارف عليه قانوناً أن منح الشخصية القانونية يكون إما للشخص الطبيعي أو للشخص الاعتباري، ما جعل جانباً من الفقه يعارض فكرة منح الشخصية القانونية لهذه الأنظمة. وقد تناولنا الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مبحثين: تناول المبحث الأول مدى تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية، بينما استعرض المبحث الثاني قدرة هذه الأنظمة على التعاقد. وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في فكرة الشخصية القانونية، وإمكان الاعتراف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بشخصية قانونية تتلاءم مع طابعها الخاص، بالإضافة إلى عدم كفاية التشريعات القائمة لمواجهة الجدل القائم حول تمتع هذه الأنظمة بالشخصية القانونية، فهي بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن منح أنظمة الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية افتراضية خاصة بها تخولها القدرة على إبرام العقد وتنفيذه وإجراء المفاوضات العقدية. Artificial intelligence systems currently pose new challenges to traditional concepts of law, especially in the field of legal personality. The legal system has not regulated such cases, and it is legally accepted that granting legal personality is either to a natural person or to a legal person, which has made a part of jurisprudence oppose the idea of granting legal personality. The legal personality of these systems. We presented the recognition of the legal personality of artificial intelligence systems through two sections: the first section dealt with the enjoyment of legal personality by artificial intelligence systems, while the second section reviewed the ability of these systems to contract. This study concluded that it is necessary to reconsider the idea of legal personality, and to recognize artificial intelligence systems with a legal personality that is compatible with their special character, in addition to the inadequacy of existing legislation to confront the existing controversy over these systems’ enjoyment of legal personality. They need to make legislative amendments to ensure that intelligence systems are granted The artificial entity has its own virtual legal personality that gives it the ability to conclude and implement a contract and conduct .contractual negotiations

الكلمات المفتاحية: الشخصية القانونية، الذكاء الاصطناعي، التعاقد. ; Legal personality, Artificial intelligence, Contracting.

السياحة البديلة في ولاية تلمسان The Alternative Tourism in Willaya of Tlemcen

ميسوم منال,
2024-12-19

الملخص: الملخص تعتبر السياحة البديلة توجه جديد في سيرورة تطور مفهوم السياحة كنشاط رئيس في اقتصاديات العديد من الدول في العالم، وانطلاقا من هذا الطرح تمت صياغة محتوى هذا المقال، اذ من خلاله حاولنا التطرق الى مدى امكانية ولاية تلمسان للاستثمار في هذا النمط السياحي و مواكبة المفاهيم الحديثة في بناء استراتيجية التهيئة السياحية المحلية، انطلاقا من تشخيص عام يدور حول المقومات الاساسية و القاعدية للسياحة البديلة فيها. الكلمات المفتاحية: السياحة – السياحة البديلة – ولاية تلمسان Abstract The Alternative Tourism is considered as new trend in the process of developing the concept of tourism as an important activity in the economies of many countries of the world, and based on this proposal the content of this article was formulated, since through it we try to address the scope of the possibilities of Tlemcen to invest in this type of tourism and keep pace with modern concepts in building a local tourism development strategy, based on a general diagnosis whose content revolves around the basic and core components of alternative tourism in it. Keywords: Tourism - Alternative Tourism - Tlemcen

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السياحة – السياحة البديلة – ولاية تلمسان

االمؤسسات الناشئة وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.

أوشن ليلى, فصيح خضرة,
2024-12-15

الملخص: تعمل السلطات العامة في الآونة الأخيرة على دعم المؤسسات الناشئة، خاصة منها المؤسسات التي تراعي المعايير البيئية في استثماراتها، فقد بات من الضروري خلق ثروة ومهن خضراء تتمحور أساسا على المؤسسات الناشئة كنموذج لمؤسسة اقتصادية مستدامة، والدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ونشاطها في الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، وأيضا في مجال الطاقات المتجددة هذا ما سوف نحاول التفصيل فيه من خلال نصهذه الدراسة.The public authorities have recently been working to support emerging institutions, especially those that are sensitive to environmental standards in their investments. It has become necessary to create wealth and green occupations that are mainly focused on emerging institutions as a model for a sustainable economic institution. These institutions play a role in protecting the environment, achieving sustainable development and their activities in the circular economy and pricing waste, and also in the field of renewable energy. This is what we will try to elaborate on in the text of the intervention.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الناشئة الخضراء ; المقا ; لاتية الخضراء ; الاقتصاد الاخضر ; التنمية المستدامة ; الطاقات المتجددة ; رسكلة النفايات

دور مجلس الإدارة في تعزيز حوكمة شركات المساهمة

رباج سعيدة,
2025-01-02

الملخص: تعد حوكمة الشركات المساهمة من الموضوعات المهمة في عصرنا الحاضر، وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل آداء مجلس الإدارة وتعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين ومجلس الإدارة وأصحاب المصالح، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نظام حوكمة الشركات خاصة شركات المساهمة ودور مجلس الإدارة في تعزيز هذا النظام لتحقيق الأداء المالي للشركة. The governance of Joint-Stock Companies is one of the important topics in our time, and the governance systems and laws in the world focus on reducing the use of administrative authority in other than the interests of shareholders and works to activate the performance of the board of directors and strengthen internal control, follow-up the implementation of strategies and determine the roles and powers of both shareholders, the board of directors and stakeholders, and this study aims to shed light on the governance system of Joint-Stock Companies and the rele of board of directors in enhancing this system to achieve the financial performance of the company.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة ; الشركات ; مجلس الإدارة ; الرقابة ; الشفافية ; Governance ; Companies ; Board of directors ; Surveillance ; Transparency

الذكاء الاقتصادي دليل شامل لفهم بيئة الأعمال

زاوي عيسى, جوادي عيد القادر, نقاز يحيى,
2025-01-10

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور الذكاء الاقتصادي في تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة الأعمال المعاصرة، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم تحليل المفاهيم والنظريات المتعلقة بالذكاء الاقتصادي ودوره في تحسين أداء المؤسسات، تشير النتائج إلى أن تطبيق الذكاء الاقتصادي يوفر معلومات دقيقة وتحليلات متقدمة، مما يعزز القرارات الاستراتيجية المستنيرة ويساهم في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتحسين العمليات الإدارية مثل إدارة المخاطر وتحليل المنافسين والتخطيط الاستراتيجي. ABSTRACT : This study aims to explore the role of economic intelligence in enhancing the performance of economic institutions and boosting their competitive advantage in the contemporary business environment. The study employs a descriptive-analytical approach to analyze the concepts and theories related to economic intelligence and its role in improving organizational performance. The findings indicate that the application of economic intelligence provides accurate information and advanced analytics, which in turn enhances informed strategic decision-making, contributes to forecasting future trends, and improves administrative processes such as risk management, competitor analysis, and strategic planning.

الكلمات المفتاحية: مؤسسة اقتصادية ; بيئة أعمال ; ذكاء اقتصادي ; تطبيقات عملية

The Role of Cybersecurity in Protecting the Privacy of the Algeria Family Towards Building a Model for Social regulation

زيقة نوح, خينش دليلة,
2025-01-12

الملخص: Abstract: Cyber regulation of family social control is deemed to protecting privacy and social interactions within the family using technology and smart applications. This can etnail methods for utilizing cyberspace and social media within the family, as well as addressing cyber challenges such as internet addiction and cyberbullying. Families face numerous challenges in the digital age, including managing the time family members spend online. The Algerian government plays a vital role in enhancing family-specific social control regarding cybersecurity by enacting mandatory legislation and policies to ensure information safety and combat cybercrime. Accordingly, our research paper tends to shed light on: models of family social control and the legal stance of the family in cyberspace as defined by Algerian legislation. يعتبر التنظيم السيبراني للرقابة الاجتماعية العائلية بمثابة حماية للخصوصية والتفاعلات الاجتماعية داخل الأسرة باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إيجاد طرق لاستخدام الفضاء السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي او الميديا الجديدة داخل الأسرة، بالإضافة إلى معالجة التحديات السيبرانية مثل الإمان على الإنترنت والتسلطية عليها، حيث تواجه العائلات العديد من التحديات في العصر الرقمي، بما في ذلك إدارة الوقت الذي يقضيه أفراد الأسرة في استخدامها . وعليه فإن الدولة الجزائرية تلعب دورا حيويا في تعزيز الرقابة الاجتماعية الخاصة بالأسرة فيما يتعلق بالأمن السيبراني من خلال سن تشريعات وسياسات إلزامية لضمان سلامة المعلومات ومكافحة الجرائم السيبرانية. وعليه، تروم ورقتنا البحثية إلى تسليط الضوء على: نماذج الرقابة الاجتماعية الأسرية والموقف القانوني للأسرة في الفضاء السيبراني كما حددها التشريع الجزائري.

الكلمات المفتاحية: Cybersecurity ; family privacy ; censorship legislation ; protection mechanisms ; الامن السيبراني ; الخصوصية الأسرية ; تشريعات الرقابة ; أليات الحماية

سبل تحفيز الاستثمارات الفردية في التشريع الجزائري

بوستة زهر الدين,
2025-01-02

الملخص: الملخص: تشكل التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة أهم التحديات الدستورية ، لذلك بادر المشرع لإعادة النظر في القوانين الاقتصادية و في مقدمتها قانون الاستثمار .من خلال هذه الدراسة تم تسليط الضوء على مختلف أشكال الاستثمار الفردي ،حيث تم التركيز على كل من المقاولة الذاتية و بعث المؤسسة الخاصة.و تم التوصل إلى أن المنظومة القانونية المستحدثة تضمنت قواعد من شأنها تطوير و ترقية الاستثمار سواء عبر هياكل الدعم و المرافقة ، أو بالاعتماد على الطريق الإلكتروني لمعالجة طلبات تأسيس المؤسسات للتحفيز على الاستثمار الفردي. Abstract: Comprehensive national economic development constitutes the most important constitutional challenges, so the legislator took the initiative to review the economic laws, most notably the investment law. Through this study, light was shed on the various forms of individual investment, where the focus was on both self-entrepreneurship and the establishment of a private institution. It was concluded that the newly created legal system included rules that would develop and promote investment, whether through support and accompaniment structures, or by relying on the electronic method to process requests to establish institutions to stimulate individual investment.

الكلمات المفتاحية: استثمار فردي، مقاولة ذاتية ، مؤسسة. ; Individual investment, self-entrepreneurship, institution.

الامتياز كآلية قانونية لاستغلال العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار (في ظل القانون 23-17)

بلحطاب بن حرزلله, بن يطو محمد,
2025-01-02

الملخص: ملخص : يعتبر العقار الاقتصادي و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، عاملاً أساسياً في احتضان وترقية الاستثمار، و بالتالي المساهمة بصفة مباشرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، الأمر الذي دفع بالمشرّع على وضع آليات قانونية، تعمل على تحديد و ضبط كيفية استغلال هذا النوع من العقارات، وقد مرت طرق استغلاله بعدة مراحل بدءً بأسلوب الامتياز القابل للتحويل و انتهاءً بأسلوب الامتياز عن طريق التراضي الغير قابل للتنازل. و منه يمكن القول، بأنّ استغلال العقار الاقتصادي، يتأرجحُ أسلوبين أساسين، يتمثل في كل من: التنازل و الامتياز كآليتين لاستغلال العقار الاقتصادي الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية، لذلك وجب علينا التفصيل في كل أسلوب على حدة. و تبرز أهمية هذا الموضوع، نظرياً و عملياً، من خلال محاوره، الذي تتمثل أولا في أهمية العقار الاقتصادي، كآلية جوهرية تساهم في جذب مختلف أنواع الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، كما تبرز الأهمية بشكل واضح و جليّ، من خلال الطريقة المستحدثة التي أقرها المشرّع من خلال القانون 23-17 المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. و كذا المراسيم التنظيمية له، و لا سيّما المرسوم التنفيذي رقم: 23-486 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، و المرسوم التنفيذي رقم: 23-487 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. Abstract : Economic real estate, which is directed to the completion of investment projects, is considered an essential factor in embracing and promoting investment, and thus contributing directly to creating an attractive investment environment, which prompted the legislator to establish legal mechanisms that work to define and control how to exploit this type of real estate, and it has passed. Methods of exploiting it in several stages, starting with the transferable concession method and ending with the concession method through non-transferable mutual consent. From this, it can be said that the exploitation of economic real estate varies between two basic methods, represented by both: waiver and concession as two mechanisms for exploiting economic real estate directed to incubating investment projects, so we must detail each method separately.The importance of this topic is highlighted, theoretically and practically, through its axes, which are first represented by the importance of economic real estate, as a fundamental mechanism that contributes to attracting various types of investments, whether national or foreign. The importance is also highlighted clearly and clearly, through the new method approved by the legislator. Through Law 23-17, which specifies the conditions and methods for granting economic real estate belonging to the state’s private property and directed to the implementation of investment projects. As well as its regulatory decrees, especially Executive Decree No.: 23-486, which specifies the components of the economic real estate belonging to the state’s private property and directed to the implementation of investment projects, and Executive Decree No.: 23-487, which specifies the conditions and methods for granting the concession that is transferable into a concession. About the economic real estate belonging to the state’s private property and intended for the implementation of investment projects

الكلمات المفتاحية: العقار الاقتصادي ; المشروع الاستثماري ; الأملاك الخاصة ; أسلوب الامتياز ; التنازل ; Economic real estate ; investment project ; private property ; Franchise system ; Waiver style

جريمة تحريض القاصر على الفسق والفجور، والظروف المشدّدة لها في قانون العقوبات العراقي: دراسة مقارنة The Crime of Inciting a Minor to Immorality and Debauchery and Its Aggravating Conditions in the Iraqi Penal Code: A Comparative Study

الكوردي أكرم زاده,
2025-01-10

الملخص: يتناول هذا البحث جريمة تحريض القاصر على الفسق والفجور في قانون العقوبات العراقي. الغرض منه هو التعرّف على مدى استيعاب المادة (399) من قانون العقوبات لأحكام الجريمة المذكورة، وفيما إذا كانت تعاني ثغرات تشريعية من عدمه. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: أن المشرع العراقي، ومن خلال المادة المذكورة أعلاه حاول تغطية جميع الأحكام المتعلقة بعنوان هذه الدراسة، وكان موفقاً إلى حدٍّ بعيد، ورغم ذلك شابت المادة (399) ثغرات تشريعية، ومن أجل سد تلك الثغرات اقترحنا عليه نصوص قانونية بديلة. Abstract: This research deals with the crime of inciting a minor to immorality and debauchery and its aggravating conditions in the Iraqi Penal Code. Its purpose is to identify the extent to which article (399) of the Penal Code include the provisions of the aforementioned crime, and whether it suffers from legislative loopholes or not. In order to achieve this, the researcher used the analytical, comparative, and critical inductive approach. The research concluded with the following results: The Iraqi legislator, through the article mentioned above, tried to cover all the provisions related to the title of this study, and was largely successful, despite that, the article (399) was marred by legislative loopholes, and in order to fill those loopholes, we proposed alternative legal texts.

الكلمات المفتاحية: تحريض، قاصر، الفسق، الفجور، قانون العقوبات العراقي. ; Incitement, Minor, Immorality, Debauchery, Iraqi Penal Code.

دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات بين السلطات - قراءة في المادة 192/1 من التعديل الدستوري 2020-

مرابط أحمد, غيتاوي عبد القادر,
2024-12-19

الملخص: تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لعام 2020 كبديل للمجلس الدستوري، مما يعكس تحولًا في النظام الدستوري الجزائري نحو ترسيخ دولة القانون،ووفقًا للمادة 192 من التعديل، تم منح المحكمة الدستورية اختصاصًا في فض المنازعات بين السلطات الدستورية، إلى جانب اختصاصاتها الأخرى. مما يواكب الاتجاهات الدستورية المقارنة لضمان التوازن بين السلطات وتكريس مبدأ الفصل المرن بينها، كما هو الحال في دساتير تونس وألمانيا وايطاليا واسبانيا، وقد أكدت التجربة الجزائرية هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية، وهذا ما استدعى وجود المحكمة الدستورية كسلطة محايدة لضمان حسن سير المؤسسات والفصل في حالات التنازع والانسداد. The Constitutional Court was established by the 2020 constitutional amendment to replace the Constitutional Council, marking a shift in Algeria’s constitutional system to reinforce the rule of law. According to Article 192, the Constitutional Court was granted the authority to resolve disputes between constitutional powers, alongside its other responsibilities. This amendment aligns with global trends to ensure separation of powers and balance between authorities. Algeria’s constitutional experience revealed executive dominance over the legislature and overlapping powers between institutions, necessitating a neutral authority to ensure the proper functioning of constitutional bodies and resolve conflicts or deadlock.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الدستورية، الخلافات بين السلطات الدستورية، سير المؤسسات الدستور. ; Constitutional Court, Principle of Separation of Powers, ConstitutionalAuthorities, DisputesbetweenConstitutionalAuthorities, Functioning of Constitutional Institutions.

الجوانب القانونية لعقود تفويضات المرفق العام في الجزائر

صانف عبد الإله شكري,
2024-12-18

الملخص: في إطار حركة الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية التي تعرفها الجزائر عرفت العديد من النصوص القانونية تعديلات هامة وجذرية أحيانا ، ومن بينها قانوني البلدية والولاية ثم مؤخرا تنظيم الصفقات العمومية ، هذا الأخير حمل في طياته جديدا يمكن إدراكه من عنوانه الذي تغير من تنظيم الصفقات العمومية إلى تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، هذا ما يدفعنا خلال هذه الدراسة إلى طرح العديد من الإشكالات القانونية المرتبطة بموضوع تفويضات المرفق العام بداية من خلال ضبط مفهومه ثم تمييزه عن مفهوم الصفقات العمومية فتحديد أشكاله وصوره والمفاضلة بينها، ثم المفاضلة بينه وبين الطرق التقليدية العامة لتسيير المرفق العام، و ذلك عبر منهج بحثي علمي يجمع في طياته بين المنهج الوصفي والمقارن و المنهج التحليلي القائم على استقراء النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة. in the midst of the movement of political, administrative, and financial reforms that Algeria knows, many legal texts have known important and sometimes fundamental amendments, among them the municipal and state laws and then recently the law of public deals, the latter carried a new fold that can be perceived from its title that changed from organizing public deals to organizing deals Public and the mandates of the public attachment, this is what drives us during this study to present many legal problems related to the subject of mandates of the public attachment first by controlling its concept and then distinguishing it from the concept of public deals so as to determine its forms and images and the comparison between them and then a To compare it with the traditional general methods of running the public facility, through a scientific research methodology that combines descriptive and comparative descriptive approaches with the analytical approach based on extrapolating legal texts relevant to the subject of the study.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام، العقد الإداري، تفويضات المرفق العام.

Implementation of Administrative Judgments through the Coercive Fine

الذيب محمد, عثماني علي,
2025-01-08

Résumé: Abstract The coercive fine in the realm of administrative judgments is a compulsory measure aimed at implementing the judgment thereof. In the event of failure or refusal to implement the judgment, either in full or in part, the competent administrative court may impose a coercive fine for each day of delay in executing the judgment. If the refusal to execute persists, the judge will rule on the liquidation of the coercive fine as prescribed by law. Thus, the coercive fine in administrative judgments serves as an effective tool for the administrative judiciary to compel public administration that failed from executing the administrative judgment, to adhere to the decisions of the administrative judiciary issued in the name of the Algerian people.

Mots clés: Keywords: Administrative judgment, failure of execution, coercive fine, liquidation of the coercive fine.

أثر الابتكار المالي في تحقيق الريادة في البنوك الإسلامية-دراسة ميدانية لبنك البركة الجزائري-

شرفي أسية , بوسالم أبوبكر , فرجاني وليد ,

تاريخ الارسال: 29-07-2024 تاريخ النشر: 30-09-2024 ص 1-15.

أهم القطاعات البديلة لدعم اقتصاديات الدول النفطية (القطاع السياحي والقطاع الفلاحي)

طلحة محمد ,

تاريخ الارسال: 21-07-2024 تاريخ النشر: 30-09-2024 ص 16-30.

إعادة تأهيل المحبوسين من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية في ظل قانون تنظيم السجون0504 في القانون الجزائري

قريز بلال ,

تاريخ الارسال: 23-07-2024 تاريخ النشر: 30-09-2024 ص 31-51.

الأمن المعلوماتي والحماية الإجرائية للمعطيات الشخصية من خطر المعالجة غير المشروعة في ظل قانون 18-07

بركاوي عبد الرحمان ,