مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 3, Pages 570-592
2026-09-12
إجراء تفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجزائية
الكاتب : لحمر فافة .
الملخص
يُعد إجراء التفتيش من أخطر إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أنه يمس حرمة المسكن وحرية الأفراد التي يضمن الدستور عدم انتهاكها. ولتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم، وبين حماية حقوق الأفراد وحرمة مساكنهم، أحاط المشرع هذا الإجراء بضمانات وشروط صارمة، وذلك بتقييد الضبطية القضائية في إجراء التفتيش بإذن مكتوب صادر من السلطة القضائية المختصة، إلى فرض مواقيت محددة لإجراء التفتيش، وبحضور صاحب المسكن أو الشهود من أجل ضمان الشفافية في هذا الإجراء. وكل ما يُضبط من أدلة يتم جرده وتحريزه وتحرير محضر بذلك، لضمان شرعية هذه الأدلة الناتجة عن التفتيش. The search procedure is a critical investigative measure under the Criminal Procedure Code, as it directly affects constitutionally protected individual liberties and the inviolability of the home. To balance crime detection with personal rights, the legislator enforces strict guarantees. Accordingly, judicial police officers must obtain a written warrant from the competent judicial authority, adhere to specific legal timeframes, and conduct the search in the presence of the homeowner or witnesses to ensure transparency. Finally, all seized evidence must be formally inventoried and recorded in an official report to guarantee its legality.
الكلمات المفتاحية
التفتيش ; التحقيق الابتدائي ; التلبس ; حرمة المسكن ; الضبط ; Inspection ; Preliminary investigation ; Flagrante delicto ; Sanctity of domicile ; Seizure
مقالات مماثلة
