مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 3, Pages 978-994
2026-09-12
شروط عقد العمل في التشريع الجزائري و التشريعات العربية دراسة مقارنة
الكاتب : حمدينة عمر . كيحل كمال .
الملخص
ملخص: تسعى كل الدول من خلال تشريعاتها الداخلية، إلى ضبط سوق العمل بما يضمن استدامة التنمية و مواكبة متطلبات السوق بما يحقق الرخاء و الربح الاقتصادي، ولكن هذا دون المساس بحقوق الفئة الخالقة للثروة ألا وهي الفئة العاملة . وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال عقد قانوني يضمن لطرفي العلاقة حقوقها وواجباتها، تحت غطاء تشريعي قانوني رسمي، وهو الأمر الذي سعت له جل التشريعات العربية و المشرع الجزائري بدوره هو الاخر حاول ومن خلال القانون 90/11 المنظم لعلاقة العمل وضع جملة من الضوابط التي سعى من خلالها لضمان استقرار و استمرارية علاقة العمل. هذه العلاقة التي ينظمها عقد العمل لا بد لها من جملة من الشروط الموضوعية و الشكلية التي تضمن لنا سلامة و صحة هذا العقد ليكون حافظ لحقوق وواجبات طرفيه المستخدم من جانب و الاجير من جانب أخر. Abstract: All countries, through their domestic legislation, strive to regulate the labor market to ensure sustainable development and keep pace with market demands, thereby achieving prosperity and economic profit. However, this must be done without infringing upon the rights of the wealth-creating segment of society: the working class. This can only be achieved through a legally binding contract that guarantees the rights and obligations of both parties, under a formal legal framework. Most legal systems have sought to achieve this, and the Algerian legislature, through Law 90/11 regulating employment relationships, has also attempted to establish a set of controls aimed at ensuring the stability and continuity of the employment relationship. This relationship, governed by the employment contract, must adhere to a set of substantive and formal conditions that guarantee the validity and integrity of the contract, thus safeguarding the rights and obligations of both parties: the employer and the employee.
الكلمات المفتاحية
عقد ; العمل ; التشريع ; صاحب العمل ; العامل
مقالات مماثلة
سلوغة عبد الرحمان
.
فليغة نور الدين
.
ص 260-280.
سنوسي علي
.
ص 358-375.
لحول أمينة
.
بوضياف مصطفى
.
ص 1752-1775.
