مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 3, Pages 1171-1191
2026-09-12
تكريس المرونة في القانون النقدي و المصرفي
الكاتب : لبني سمية .
الملخص
يعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرا و استجابة للمتغيرات الدولية و المحلية، و باعتبار القانون النقدي و المصرفي الأداة الأساسية لتجسيد السياسات المالية و النقدية، ولضمان الاستقرار الاقتصادي تبذل الدولة جهودا كبيرة في حماية المنظومة المالية. إلا أنه و رغم الإصلاحات القانونية التي قامت بها الجزائر منذ سنوات التسعينات، في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق ظل نظامها المصرفي محل انتقادات عديدة، من أهمها عدم ترابط المنظومة البنكية الجزائرية بالمنظومة العالمية، فحاول المشرع من خلال التعديلات المتكررة للقانون النقدي و المصرفي استدراك الثغرات الموجودة و إدخال عنصر المرونة في الإطار القانوني، بهدف التكيف مع التحولات الاقتصادية الداخلية و العالمية . Abstract: Banking sector is considered one of the most influential economic sectors and one of the most responsive to international and domestic changes. Given that monetary and banking law constitutes primary instrument for embodying fiscal and monetary policies and for ensuring economic stability, the state makes considerable efforts to protect the financial system. However, despite the legal reforms undertaken by Algeria since the 1990 within the framework of the transition to a market economy, its banking system has remained subject to numerous criticisms, most notably the lack of integration of the Algerian banking system. Consequently through successive amendments to the monetary and banking law, the legislator south to remedy existing shortcomings and to introduce an element of flexibility into the legal framework, with the aim of adapting to domestic and global economic transform- ations and of developing banking activity.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المرونة- النظام المصرفي- البنك المركزي ; Keywords: Flexibility- banking system- central bank
مقالات مماثلة
محمد بن حيدة
.
ص 210-224.
مداح محجوبة ريمة
.
قزران مصطفى
.
ص 648-667.
قروي سميرة
.
ص 626-652.
