مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 3, Pages 608-638
2026-09-12
إصلاح الاطار المؤسساتي لترقية الاستثمار في ظل القانون 22-18 والنصوص التنفيذية التابعةله
الكاتب : بوسته جمال . بن الطاهر آمنة .
الملخص
إن اعتماد قانون جديد للاستثمار وجب أن ترافقه عمليات تكييف وإصلاح للإطار المؤسساتي المنظم للعملية الاستثمارية، ذلك أن للنظام المؤسسي في الدولة المضيفة للاستثمار دورا مهما في تدفق الاستثمار اليها، فكلما كانت إجراءاته تتميز بسهولة والوضوح وعدم وجود تعقيدات إدارية كلما أدى ذلك إلى جذب المستثمر والعكس صحيح. كما أن العولمة فرضت تحديات جديدة تتوجب بناء القدرات التنافسية اللازمة لتسهيل الاندماج في الاقتصادالعالمي، تتمثل في وجود مؤسسات قوية وفعالة لتحقيق التنمية، لذا فان قانون الاستثمارالجديد 22-18 والمراسيم التنفيذية المتعلقة بأجهزة الاستثمار وخاصة التعديلات الاخيرة التي جاء بها المرسوم التنفيذي 26- 153 الذي أعاد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تضمن في احكامه إصلاحات للاطار المؤسساتي المكلفة بالعملية الاسثمارية من خلال إعادة هيكلتها بهدف رفع مستوى كفاءة الاجهزة المكلفة بالاستثمار وتطويرها ومسايرتها للتحول الرقمي قصد تخفيض القيود الادارية وتعزيز التعاون بين الادارات الفاعلة في تنظيم العملية الاستثمارية، لمواكبة المتغييرات المحلية والدولية للمساهمة في الاندماج الاقتصادي وبما يتناسب مع السياسة الاستثمارية لتحقيق مقتضيات التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية
الاصلاح المؤسسي ; الاطار المؤسساتي ; الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ; التنافسية
مقالات مماثلة
