مجلة القانون والعلوم السياسية

Law and Political Science Journal

EISSN: 2676-2161
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 88%
Temps moyen de réponse: 276 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 64 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire de Naama
Facteur d'impact ASJP: 0.2121

Description

مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكاديمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ، تهدف المجلة الى تشجيع ومعالجة الدراسات القانونية والسياسية للباحثين وتتبعها بالبحث والدراسة كألية للرقي بمستوى البحث العلمي وخلق جو من المنافسة العلمية النزيهة وفقا لمبادئ وأخلاقيات النشر وهي تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين وتلك المتعلقة بالشريعة والقانون والعلاقات الدولية والادارة العامة الأعمال العلمية التي تتسم بالأصالة والجدية، وتنشر باللغات الثلاث، اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية.

Annonce

اعلان

نظرا لمراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفي اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترقية ومرافقة المجلات العلمية الوطنية لنشر أعمال البحث الأصيلة ذات الجودة والوقاية من السرقات العلمية ومن أجل وضع برنامج خاص لمكافحة هاته السرقة نعلم جميع المؤلفين ان صدور العدد سيتأخر الى حين دخول البرنامج حيز الخذمة

المرجع مراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي رقم 776 /2023

14-05-2022

Volumes

Numéros

557

Articles

الرقابة الادارية على عمليات التجميع الاقتصادي آلية لحماية المنافسة الحرة في السوق

الحاسي مريم,
2024-10-13

الملخص: تكريسا لمبدأ الحرية التعاقدية و حرية التجارة و الصناعة أجاز المشرع الجزائري للمؤسسات القيام بالعمليات التي يترتب عنها انشاء التجميعات الاقتصادية، و ذلك بهدف تعزيز المكانة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة و الحديثة و تدعيم قوتها لمواجهة منافسيها، فأصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلجأ الى ذلك كضرورة حتمية لمواجهة التحديات الاقتصادية و ضمان بقائها في السوق. غير أن المشرع تفطن في نفس الوقت لاحتمال ترتيب آثار سلبية من هذه الكيانات نتيجة لإخلالها بمبدأ المنافسة الحرة و التي غالبا ما تؤدي الى بروز وضعيات هيمنة و احتكار للسوق ، فأخضعها بذلك لرقابة مجلس المنافسة و كذلك لسطات الضبط المستقلة كما اشترط ضرورة الحصول على ترخيص من هذه السلطات الادارية لإنشاء هذه الكيانات حفاظا على انتظام السوق و تجسيدا لمبادئ المنافسة النزيهة. In accordance with the principle of contractual freedom, freedom of trade and industry, Algerian legislators have authorized enterprises to carry out the processes that entail the establishment of economic groupings, with a view to enhancing the economic status of small and modern enterprises and strengthening their power to confront their competitors. At the same time however, the legislator is mindful of the possibility of arranging negative effects from these entities as a result of their disruption the principle of free competition, which often leads the emergence of positions of dominance and monopoly of the market in doing so, it was subject to the supervision of the competition board, as well as to independent control authorities, and the requirement to obtain a license from these administrative authorities to establish these entities in order to preserve the regularity of the market and to reflect the principles of fair competition. of the principle of contractual freedom and freedom of trade and industry Algerian legislators have authorized enterprises to carry out the processes that entail the establishment of economic groupings, with a view to enhancing the economic status of small and modern enterprises and strengthening their power to confront their competitors. At the same time however, the legislator is mindful of the possibility of arranging negative effects from these entities as a result of their disruption the principle of free competition, which often leads to the emergence of positions of dominance and monopoly of the market in doing so, it was subject to the supervision of the competition board, as well as to independent control authorities, and the requirement to obtain a license from these administrative .authorities to establish these entities in order to preserve the regularity of the market and to reflect the principles of fair competition.

الكلمات المفتاحية: تجميع اقتصادي ; ترخيص –السوق ; سلطة ضبط

الدفع بانعدام الصفة في دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة

الطيبي أحمد,
2024-09-21

الملخص: ملخص: لقد اشترط المشرع الجزائري - في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية - لقبول الدعوى توفر صفة التقاضي في المدعي و المدعى عليه ، واشترط في المادة 691 من القانون المدني لانعقاد مسؤولية الجار عن مضار الجوار غير المألوفة توفر صفة الجار في المدعي و المدعى عليه . وإذا لم تتوفر هذه الصفة في أحدهما أو فيهما معاً فإن المدعى عليه (الجار المسؤول) ولتفادي الحكم للمدعي (الجار المضرور) بما يدعيه سيدفع بانعدام الصفة على أساس المادة 13 ق إ م د، أو على أساس المادة 691 ق م، أو على أساسهما معاً. فإذا تم إبداؤه على أساس المادة 13 فهو دفع بعدم القبول لأن الصفة شرط لقبول الدعوى، وإذا تم إبداؤه على أساس المادة 691 ق م فهو دفع موضوعي لأن صفة الجار هي شرط من شروط المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة. مما يتعين القول بأن الدفع بانعدام الصفة في دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة هو دفع ذو طبيعة مختلطة Abstract: The Algerian legislator stipulated - in Article 13 of the Code of Civil and Administrative Procedures - for the acceptance of the case to have the status of litigation in the plaintiff and the defendant, and stipulated in Article 691 of the Civil Code for the occurrence of the responsibility of the neighbor for the unfamiliar harms of the neighborhood that the status of the neighbor be available in the plaintiff and the defendant. And if this capacity is not available in one or both of them, the defendant (responsible neighbor) and to avoid the judgment of the plaintiff (injured neighbor) with what he claims will plead lack of capacity on the basis of Article 13 BCMD, or on the basis of Article 691 BC, or on the basis of both. . If it was presented on the basis of Article 13, then it is a plea of inadmissibility because the capacity is a condition for accepting the lawsuit, and if it was expressed on the basis of Article 691 BC, then it is an objective defense because the neighbor’s capacity is a condition of liability for the unfamiliar harms of the neighbor. It must be said that the defense of lack of capacity in the lawsuit of liability for unfamiliar neighborhood harm is of a mixed nature

الكلمات المفتاحية: الدفع، الصفة، المسؤولية، الجوار، مضار ، عدم القبول، الدعوة.

انتهاك حق الخصوصية بين الفعل الضار والتجريم - دراسة مقارنة -

بوخلط فطيمة, بن سعيد صبرينة,
2024-11-26

الملخص: ملخص تعالج الدراسة طبيعة الانتهاك الذي يطال الحق في الخصوصية وكيف تدرجت التشريعات واختلفت من منح هذا الحق حماية مدنية تجعل من الانتهاك فعلا ضارا مثيرا للمسؤولية التقصيرية أو العقدية إلى منحه حماية جزائية تصف الانتهاك الذي يطال حق الخصوصية بالجريمة التي تتعد نماذجها وفق مظهر الحق الذي وقع عليها الاعتداء. الكلمات المفتاحية : حق الخصوصية ـ انتهاك حق الخصوصية ـ المسؤولية التقصيرية ـ المسؤولية الجزائية Abstract The study addresses the nature of the violation that affects the right to privacy and how legislation has graduated and differed from granting this right civil protection that makes the violation a harmful act that raises tort or contract liability to granting a penal protection that describes the violation of the right to privacy as a crime whose forms vary according to the appearance of the right that was violated. Keywords: the right to privacy - violation of the right to privacy - tort liability - criminal liability

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : حق الخصوصية ـ انتهاك حق الخصوصية ـ المسؤولية التقصيرية ـ المسؤولية الجزائية

تأثيرات الذكاء الإصطناعي على المجالين القانوني والإقتصادي

عبد النور عبد الحق, حماس عمر,
2024-12-03

الملخص: ملخص: لقد شكل الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في مختلف مجالات الحياة، لاسيما في المجالين القانوني والاقتصادي باعتبارهما أحد ركائز قوة أي دولة، ونظرا لعدم مواكبة هذه التكنولوجية إلا بإحداث تغيير قانوني واقتصادي جذري بهدف الوصول إلى المبتغى، وهو ما اقتضى من أهل الاختصاص من فقهاء وقانونيين العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي كآليات فعالة لتطوير هاتين المنظومتين الحساستين والمهمتين لأية دولة في العالم. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة التي تربط بين المفهومين، فهما وجهان لعملة واحدة كما أنهما يشكلان أحد مظاهر سيادة وتطور أي دولة واعية بأهمية الذكاء الاصطناعي، ومن أهم ما توصلنا إليه في هذه الورقة البحثية هي المزايا المحققة بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما لا ننسى أيضا السلبيات التي أفرزتها هذه الأخيرة من أضرار والتي كانت محل دراسة من الفقهاء لمجابهتها، إضافة إلى تغييرها لمفاهيم كانت إلى زمن قريب مبادئ أساسية لا يمكن التخلي عنها.

الكلمات المفتاحية: الذكاء.الاصطناعي ; المجال. القانوني ; المجال. الاقتصادي ; التجارة. الالكترونية

تأثير الرقمنة على تشريع التعامل بالبطاقات المالية الإلكترونية في الجزائر

بن شويخ صارة,
2024-11-26

الملخص: أمام غزو التكنولوجيا المتطورة للمجتمع الجزائري، سعي المشرع الجزائري إلى تنظيم الآليات التكنولوجية التي فرضت نفسها بالنظرا للتطورات الحاصلة في و في إطار ضرورة مواكبة القوانين للمنظومة العالمية التي تفرض السير بوتيرة متسارعة. الأمر الذي أنتج تعزيز المنظومة القانونية في الجزائر بنصوص حديثة تطبيقا لنظرية وجوب تكييف التشريعات مع التطورات الحاصلة في المجتمع، و التي تلقي بضلالها بشكل مباشر على تحسين الواقع المعاش، خاصة منه المتعلق بتسهيل المعاملات المالية للأفراد و الأسرة من خلال اعتماد بطاقات تصدر بواسطة مؤسسات مالية باسم أحد الأشخاص و تقوم بوظيفتي الوفاء و الائتمان. الكلمات المفتاحية: التطور، التكنولوجيا، القانون، البطاقة، المالية. Abstract: In the face of the invasion of advanced technology into Algerian society, the Algerian legislator sought to regulate the technological mechanisms that imposed themselves in view of the developments taking place in and within the framework of the necessity of keeping up with the laws of the global system that imposes progress at an accelerated pace. This resulted in the strengthening of the legal system in Algeria with modern texts in application of the theory that legislation must be adapted to developments taking place in society.Which directly affects the improvement of the living reality, especially related to facilitating financial transactions for individuals and

الكلمات المفتاحية: التطور، التكنولوجيا، القانون، البطاقة، المالية.

أثر إخفاء المعلومة في نطاق جرائم الفساد على السير الحسن لمكافحتها.

حادي حمزة, حمليل صالح,
2024-11-26

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم صورة للإخفاء في نطاق جرائم الفساد، وهي التستر عن المعلومة التي تفيد في الكشف عن هذه الجرائم أو عدم إبلاغ السلطات المختصة عن حقيقة وقوعها، وذلك لما يترتب عن هذا الفعل من إعاقة للسير الحسن للعدالة في مكافحتها، لذلك قام المشرع بتجريم هذا الفعل والمعاقبة عليه بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما عزز آليات المكافحة الجزائية بتبني سياسة التبليغ عن جرائم الفساد كآلية لمكافحتها، وذلك لما للتبليغ من أهمية كبيرة في الكشف عنها وإظهار هوية مرتكبيها، وذلك باعتبارها جرائم تتسم بالسرية والكتمان لكونها ترتكب في الغالب داخل أسوار المؤسسات العمومية من قبل أشخاص يحملون صفة الموظف العمومي والذين غالبا ما يسعون إلى طمس آثار جرائمهم مستفيدين من نفوذهم وسلطاتهم الوظيفية، لذلك فإن المبلغ عن الفساد يشكل حجر الزاوية في استراتيجية المشرع المسطرة في سبيل الوقاية من الفساد ومكافحته، لذلك أحاطه المشرع بضمانات خاصة وجعله محور هذه الاستراتيجية وذلك بهدف تشجيعه على تنفيذ سياسة التبليغ عن جرائم الفساد. Abstract: This study aims to identify the most important forms of concealment within the scope of corruption crimes, which is concealing information that is useful in revealing them and not reporting it to the competent authorities, because this act results in obstructing the course of justice. In combating it. Therefore, the legislator criminalized this act and punished it under the Prevention and Combating of Corruption Law. It also strengthened criminal control mechanisms by adopting a policy of reporting corruption crimes as a mechanism to combat them, because reporting is of great importance in detecting them and revealing the identity of their perpetrators. This is because the amount constitutes the cornerstone of the strategy established by the legislator to prevent and combat corruption. The legislator has surrounded him with special guarantees and made him the focus of this strategy to motivate him to implement the policy of reporting corruption crimes.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: التستر عن الفساد، جرائم الإخفاء، التبليغ عن الفساد. ; Keywords: Concealment, Concealment crimes, Report corruption.

أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل تعديل قانون العلاقات البرلمانوحكومية لعام 2023

بسدات لحبيب, عبد اللاوي جواد,
2024-12-31

الملخص: يتناول هذا المقال الوسائل المعتمدة من طرف البرلمان لمراقبة الأعمال الحكومية في ظل القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وفقا لآخر تعديل لهذا القانون في شهر ماي 2023؛ وقد قسمت هذه الورقة أدوات الرقابة إلى قسمين، الأول يتعلق بالأدوات التي تترتب عليها مسؤولية الحكومة، أما القسم الثاني فيرتبط بالوسائل التي لا تحمل الحكومة أية مسؤولية، على أن يتم التطرق مبدئيا إلى هذه الأدوات بصفة عامة. This article discusses the means adopted by Parliament to monitor government activities in light of the organic law specifying the organization of the National People’s Assembly and the National Assembly, their work, as well as the functional relations between them and the government in accordance with the latest amendment to this law in May 2023. This paper has divided the control tools into two parts, the first relates to the tools that entail the government’s responsibility, while the second section relates to the means that do not bear the government any responsibility, provided that these tools are initially addressed in general.

الكلمات المفتاحية: رقابة البرلمان، لجان التحقيق، الاستجواب، مسؤولية الحكومة، بيان السياسة العامة، تعديل 2023.

الإطار القانوني لاتفاق التحكيم المصرفي

مسعودي يوسف ,

تاريخ الارسال: 02-04-2024 تاريخ النشر: 14-10-2024 ص 01-14.

النظام العقابي لجريمة القتل العمدي في التشريع الجزائري والتشريع الإسلامي

عمراني كمال الدين ,

تاريخ الارسال: 08-05-2024 تاريخ النشر: 14-10-2024 ص 15-26.

الأملاك الوطنية إيراد أساسي للمالية العامة في الجزائر

بغني شريف ,

تاريخ الارسال: 28-03-2024 تاريخ النشر: 14-10-2024 ص 27-36.

سلطة الإدارة بين التقييد و التقدير في إبرام الصفقات العمومية

دايم نوال ,