مستجدات الإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية طبقا للقانون 23-12

قرماش, امال; حمودي, محمد; عبدي, يوبا عبد العظيم

مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 305-323
2026-06-09

مستجدات الإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية طبقا للقانون 23-12

الكاتب : قرماش امال . حمودي محمد . عبدي يوبا عبد العظيم .

الملخص

عالج القانون 23-12 الإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية بصيغة جديدة بتصنيفها إلى نوعين الأول يتعلق بالاستشارة مستغنيا عن "الإجراءات المكيفة" الواردة بموجب المرسوم الرئاسي السابق 15-247، مما يزيل اللبس الذي كان موجوداً سابقاً بخصوص هذا المصطلح محددا معايير اللجوء إليها، والعتبة المالية القصوى والدنيا المقررة لها، والتي من دونها تبرم الطلبية عن طريق سندات الطلبات، وقد اعفي المشرع التفاوض البسيط من الاستشارة، كما انه لم ينظم إجراءات الاستشارة مكتفيا بتحديد إجراء الإشهار الالكتروني وإلزام المصلحة المتعاقدة به ضمن المادة 46/2 من القانون، ليصدر المقرر 194 الذي اكتنفه غموض كبير في هذا الشأن يتعلق الجزء الثاني للإجراءات الخاصة بالإجراءات الخاصة الأخرى التي تلجا إليها المصلحة المتعاقدة في حالة الاستعجال الملح والسرعة في اتخاذ القرار والتي تبرم وفق صفقة التسوية، التي نظما القانون 23-12 وصفقة الطلبات في حالة لخدمات العادية ذات الطابع المتكرر التي اكتنفها الفراغ القانوني بموجب القانون 23-12، لتتم معالجتها في إطار المرسوم الرئاسي 15-247 لحين صدور النصوص القانونية التطبيقية للقانون. Law No. 23-12 addressed the special procedures for concluding public procurement contracts in a reformulated manner by classifying them into two categories. The first category pertains to "Consultation," thereby dispensing with the "Adapted Procedures" previously stipulated under the former Presidential Decree No. 15-247. This classification eliminates the ambiguity that previously surrounded this term by defining the criteria for recourse to it, as well as the established maximum and minimum financial thresholds, below which orders are to be concluded via Purchase Orders. The Legislator exempted simple negotiation from the Consultation process. Furthermore, the Law did not explicitly regulate the procedures for Consultation, limiting itself to defining the procedure for electronic publicity and obligating the Contracting Authority to adhere to it pursuant to Article 46/2 of the Law. This led to the issuance of Decision No. 194, which was shrouded in significant ambiguity regarding this matter. The second part of the special procedures pertains to other special measures resorted to by the Contracting Authority in cases of extreme urgency and the need for rapid decision-making. These are concluded via "Regularization Contracts" (or Settlement Contracts), as regulated by Law No. 23-12. Additionally, this includes "Order Contracts" for ordinary services of a repetitive nature, which faced a legal lacuna under Law No. 23-12; consequently, these are currently addressed within the framework of Presidential Decree No. 15-247 pending the issuance of the Law’s regulatory application texts