مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 196-215
2026-06-09
حظر ازدواجية التمثيل العمالي: دراسة تطبيق المادة 104 من القانون 23-02 على عضو اللجنة متساوية الأعضاء
الكاتب : ملوك محفوظ .
الملخص
تسعى هذه الدراسة لفك الالتباس المفاهيمي لمصطلح (مندوب المستخدمين) ومدى سريان حظر الجمع على أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاع الوظيفة العمومية. حيث خلصت الدراسة إلى أن القصور في الصياغة التشريعية للمادة 104 أفرز تضارباً في الردود الإدارية بين التفسير الحرفي الضيق والقياس المقاصدي؛ حيث تبيّن أن استبعاد أعضاء اللجان من الحظر يقوض مبدأ الاستقلالية ويشرعن لازدواجية "الخصم والحكم" في آن واحد. وتوصل البحث إلى ضرورة إعمال "وحدة العلة" في منع الجمع، كون عضو اللجنة يمارس سلطة قرار تتنافى مع الدور الدفاعي للنقابة، مما يستوجب توحيد المعايير القانونية بين القطاعين الاقتصادي والإداري لتحصين التمثيل العمالي من أي انحراف وظيفي. This study analyzes the conceptual ambiguity of "users' representative" and the prohibition of dual mandates for Joint Administrative Committee members in public service. It reveals that legislative drafting flaws in Article 104 led to inconsistent interpretations, ranging from literal to purposive readings. The research argues that exempting these members legitimizes a "judge and jury" conflict of interest, undermining institutional independence. By invoking the principle of ratio legis, it asserts that decision-making authority is fundamentally incompatible with the defensive role of trade unions. Ultimately, it advocates for standardized legal criteria across sectors to protect the integrity of labor representation. economic and administrative sectors to safeguard labor representation against functional deviations
الكلمات المفتاحية
حظر الجمع ; المادة 104 ; اللجنة متساوية الأعضاء ; تضارب المصالح ; القانون 23-02 ; Prohibition on accumulation of mandates ; Article 104 ; Joint Administrative Committee ; Conflict of interest ; Law No. 23-02
مقالات مماثلة
لقليب سعد
.
فرجان طيب
.
ص 239-258.
حمادي زبير
.
ص 115-134.
فرفار جمال
.
بوعلاق كمال
.
ص 163-177.
هناوي ليلي
.
ص 324-351.
