مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 216-224
2026-06-09
الكاتب : عطوي حنان .
استحدث المشرع الجزائري إجراء إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي الخاص ضمن أحكام القانون رقم 25-14 متماشيا في ذلك مع تطور الفكر القانوني الذي يدعو إلى ضرورة إيجاد آليات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني وتعويض الضرر الناتج عن الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي، وذلك بمعاقبته مع ضمان استمراره في نفس الوقت من خلال تأجيل عملية المتابعة القضائية له في حال ارتكابه لجرائم معينة على شرط قيامه بالوفاء بالتزاماته المحددة في اتفاقية إرجاء المتابعة الجزائية.Abstract The Algerian legislator has introduced a procedure for deferring the criminal prosecution of private legal entities under the provisions of the Law No. 25-14, aligning with the development of legal thought that calls for the need to find effective mechanisms to protect the national economy and compensate for the damage resulting from crimes committed by legal entities. This is achieved by punishing them while ensuring their continuity at the same time by postponing the judicial prosecution process in the event that they commit certain crimes, on the condition that they fulfill their obligations specified in the deferral agreement.
متابعة ; جزائية ; ارجاء ; اتفاقية
صيدي عبد الرحمان
.
ص 1099-1117.