مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 344-361
2026-06-09
طبيعة الرقابة على دستورية الأوامر بين دستوري 1996 و2020
الكاتب : تومي مبروك . هدفي العيد .
الملخص
ملخص: تعتمد النظم الدستورية على مبدإ احترم الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد والجماعات، من خلال تأسيس مبدإ الفصل بين السلطات، الذي يقتضي بدوره سموَّ الدستور وحمايته من أي مخالفة تمس بالمبادئ التي أسسها والأحكام التي قرّرها، سواء أصدرت تلك المخالفة عن سلطة تشريعية أو تنفيذية، ولتجسيد ذلك كان لا بد من إرساء مؤسسات وهيئات تسهر على حماية الدستور والحفاظ على سموّه، وفق آلية الرقابة على دستورية القوانين، تلك القوانين قسمها المؤسس الدستوري بين فئات وأنواع كان بعضها إلى عهد قريبا خارج نطاق الرقابة على دستورية القوانين، وعلى رأسها القوانين الصادرة على شكل أوامر تشريعية، وهو أمر يحول من غير شك دون تطهير النظام القانوني للدولية من النصوص والأحكام القانونية المخالفة للدستور، فجاء دستور 2020 ليضح حدا لذلك الإفلات من خلال إخضاع الأوامر التشريعية للرقابة القبلية الوجوبية للقضاء الدستوري، وهو ما حدا بنا لبحث طبيعة الرقابة الدستورية المنصبّة على الأوامر التشريعية. Abstract: Constitutional systems are built on upholding fundamental rights and public freedoms through the principle of separation of powers. This requires the supremacy of the constitution and protection against violations by legislative or executive authorities. To achieve this, institutions must be established to safeguard the constitution and ensure the constitutionality of laws. Historically, some laws, particularly those issued as legislative orders, were exempt from constitutional review, which posed challenges to the legal system's compliance with constitutional provisions. The 2020 Constitution addressed this issue by mandating prior constitutional control of legislative orders, leading to an examination of the nature of constitutional review concerning these orders
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية ; القوانين العادية ; القوانين العضوية ; الأوامر ; المحكمة الدستورية ; Constitutional oversight ; Ordinary laws ; Organic laws ; Orders ; Constitutional Court
مقالات مماثلة
خلوفي خدوجة
.
ص 269-292.
حافظي سعاد
.
ص 16-42.
ميساوي حنان
.
ص 198-218.
بهناس رضا
.
ص 138-142.
