مجلة الدراسات القانونية

Journal of Légal Studies

EISSN: 2602-5108
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 84%
Temps moyen de réponse: 299 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 74 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Université Yahia Farès de Médéa
Facteur d'impact ASJP: 0.3037

Description

مجلة الدراسات القانونية مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة تصدر بصفة دورية سداسية (جانفي - جوان) بالإضافة لإمكانية إصدار عدد خاص، وهذه المجلة صادرة عن مخبر البحث: السيادة والعولمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة يحيى فارس بالمدية، وهي مجلة مجانية ليست ذات طابع تجاري، ولا تفرض رسوما على قبول المقال للتحكيم، ولا على النشر، كما أنها متاحة للتحميل من قبل الجميع. وفي نفس السياق تعد مجلة الدراسات القانونية بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لعرض بحوثهم المحكمة ذات الأصالة والجدية، والمحررة بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، والتي تحترم قواعد البحث العلمي والأمانة العلمية وتقدم اضافة ملموسة للمجتمع الإكاديمي ، عن طريق تشجيع فعل التشارك المعرفي بين مختلف الأساتذة، الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه، في سياق الإرتقاء بالبحث العلمي وتنميته وتثمينه.

Annonce

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

إعلان بخصوص تنظيم عملية إستقبال المقالات العلمية - مجلة الدراسات القانونية

السلام عليكم

نحيط عناية السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراه الذين هم بصدد إرسال مقالات علمية قصد نشرها في مجلة الدراسات القانونية في عدديها لشهري جانفي وجوان، أن هيئة المجلة وضعت رزنامة جديدة لتنظيم مرحلة إستقبال المقالات المرشحة للنشر في اعداد المجلة، والتي لوحظ أنها زادت بشكل ملحوظ بعدما تم تصنيف المجلة لصنف(ج) ، وهذه الرزنامة تستهدف تنظيم عملية إستقبال المقالات ، قصد ضمان إستكمال إجراءات قبول المقالات للتقييم، وإخطار أصحابها بذلك، ثم تعيين الخبراء لتحكيمها في آجالها القانونية، ثم إعلام أصحاب المقالات بنتائج التحكيم، وإلتزام أصحاب المقالات المقدمة لها ملاحظات ( المتحفظ عليها) بتصحيحها، ثم إعادة تحكيمها ، وبعدها ادخال المعنيين بالأمر المراجع إلكترونيا، ثم إخطار المؤلفين بضرورة إرسال التعهد الشخصي بأصالة العمل، وبعدها قيام هيئة المجلة بمعالجة المقالات وإعدادها للنشر، وهذا يتطلب وقتا وجهدا من أجل نشر العدد في آجاله المحددة .

مع ضرورة التأكيد على أن المقالات المرشحة للنشر في أعداد المجلة ليستعملها أصحابها في أي إستحقاقات أكاديمية أو علمية أو بيداغوجية (شرط لمناقشة أطروحة دكتوراه، أو كشرط لملف التأهيل الجامعي، أو كشرط لملف الأستاذية، أو كشرط لملف المنح قصيرة المدى للخارج..........وغيرها من الأسباب، وجب التنويه على وجوب قيام أصحاب هذه المقالات على الأخذ بعين الإعتبار عدم إرسالها مع إقتراب مواعيد الإستحقاقات الأكاديمية .

وفي نفس السياق فالعدد الخاص بشهر جانفي يصدر في شهر جانفي حرفيا وليس بالضرورة في الأول من الشهر فقد يصدر العدد في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته، وكذلك الامر بالنسبة للعدد الخاص بشهر جوان يصدر في شهر جوان حرفيا وليس بالضرورة في الأول من الشهر فقد يصدر العدد في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته.

ملاحظة: يمكن للمقالات المرسلة من المؤلفين الأجانب إرسال مقالاتهم خارج النطاق الزمني المحدد أدناه، بشرط أن لا يتعدى 03 أشهر من تاريخ صدور العدد

نرجوا التفهم، وعدم إحراج هيئة التحرير

_________________________________________

رزنامة إستقبال المقالات العلمية لنشر أعداد المجلة مستقبلا (عدد شهر جانفي/عدد شهر جوان)

- عدد شهر جانفي: إستقبال المقالات: 15جويلية ------17 جويلية

- عدد شهر جوان: إستقبال المقالات : 20 جانفي--------22 جانفي

- عدم إرسال تعهد بأصالة العمل إلا بعد إخطار من رئيس التحرير خلال نطاق زمني محدد.

وشكرا مسبقا

هيئة تحرير مجلة الدرسات القانونية

26-05-2024

Volumes

Numéros

610

Articles

الطبيعة القانونية لعقد الشراكة الفلاحية و منازعاته

طرفي جمال الدين, رمضان قنفود,
2024-05-16

الملخص: عرف القطاع الفلاحي في الجزائر لما له من أهمية اقتصادية ، اجتماعية و سياسية عدة محاولات من اجل تطويره و ترقيته ، حرص فيها التشريع الجزائري على حماية العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة للدولة و حسن استغلاله ، و ذلك باصداره لمجموعة من القوانين و المراسيم التي توالت منذ الاستقلال ، كان أهمها صدور قانون 97/19 المتضمن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ، و الذي اثبت عدم نجاعته ، الامر الذي ادى الى الغائه و اصدار القانون 10-03 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة باسلوب جديد تمثل في عقد الامتياز بدلا من حق الانتفاع الدائم ، و الذي اقر كذلك نظاما قانونيا جديدا يسمح باشراك الغير في تنمية و تطوير الانتاج في المستثمرة الفلاحية و فق ما يعرف بعقد الشراكة، هذا العقد عرف تضاربا فقهيا حول طبيعته القانونية و ادى تطبيقه الى افراز نتائج و اثار قانونية ولدت عدة منازعات قضائية حول تنفيذها لذا حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية التطرق الى الطبيعة القانونية لعقد الشراكة و ما يترتب عنها من منازعات قضائية . الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة الفلاحي ، الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ، عقد الامتياز ، الاستثمار الفلاحي . Abstract: The agricultural sector in Algeria, because of its economic, social and political importance, has known several attempts for its development and promotion, in which the Algerian legislation was keen to protect the agricultural property belonging to the private national property of the state and to make good use of it, by issuing a set of laws and decrees that have passed since Independence, the most important of which was the issuance of Law 19/97, which included the modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the national property and defining the rights and duties of producers, which proved ineffective, which led to its abolition and the issuance of Law 10-03, which defines the conditions and modalities for the exploitation of agricultural lands belonging to the private property of the state in a manner New represented in the concession contract instead of the permanent usufruct right, And who also approved a new legal system that allows the participation of others in the development and development of production in the agricultural investment, according to what is known as the partnership contract. Through this research paper, the legal nature of the partnership contract and the consequent legal disputes are addressed. KEY WORDS: Agricultural Partnership Contract, Agricultural lands to the privateproperty of the state, concession contract, Agricultural investment.

الكلمات المفتاحية: عقد الشراكة الفلاحي ، الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة ، عقد الامتياز ، الاستثمار الفلاحي .

مستشار الإستثمار التساهمي الرقمي ، آلية لتمويل المؤسسات الناشئة

بن بعيبش وداد,
2025-04-14

الملخص: الملخص: يعد الإستثمار التساهمي نمط جديد لتمويل الشركات، بديلا عن الاعتماد على البنوك و شركات رأس المال المخاطر، إذ يعتبر مستشار الإستثمار التساهمي همزة وصل بين المستثمرين و أصحاب المؤسسات الناشئة، حيث تفتح هذه الأخيرة رأسمالها أمام الجمهور العام للحصول على التمويل اللازم للمشروع الإستثماري بأسرع طريقة و أقل تكلفة تناسب هذا النوع من الشركات، عبر منصة رقمية يديرها مستشار الإستثمار التساهمي . Abstract: Partnership investment is a new type of financing, an alternative to relying on banks and venture capital companies, as the partner investment advisor is considered a link between investors and start-up owners, as the latter opens its capital to the general public to obtain the necessary financing for the investment project in the fastest and least expensive way that suits this type of company, through a digital platform managed by the partner investment advisor.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مستشار الإستثمار التساهمي، منصة رقمية، مؤسسة ناشئة، تمويل.

المشاركة السياسية في خضم التحولات الإعلامية المعاصرة

بقدي مصطفى, بن تامي رضا,
2025-04-15

الملخص: الملخص: لم يخلو المشهد السياسي على مر تاريخه من المتابعة المستمرة لوسائل الإعلام فمنذ ظهور وسائل الإتصال الجماهيرية وهو يحتل النصيب الأوفر من قائمة البرامج و المحتويات ، ولا شك أن الإعلام الجديد وإن إختلفت دلالاته فإنه لم يحد عن هذه القاعدة حيث أولى إهتماما بالغا بالشؤون السياسية بل وأنه أضفى بعدا جديدا للعلاقة التي تربطه بالحقل السياسي وذلك بتوفيره لفرصة المشاركة السياسية عبر الفضاء الحر من خلال خاصية التفاعلية التي ينفرد بها متيحا بذلك متسعا أكبر للحريات الفردية في التعبير وإبداء الرأي و متجاوزا إلى حد بعيد التعتيم الإعلامي الذي كان غالبا ما يصاحب وسائل الإعلام التقليدية ، فأصبح الإعلام الجديد ساحة للتفاعل والحوار السياسي وأحد أهم مؤسسات التنشئة السياسية الحديثة ومن ضمن الرهانات التي تعول عليها الدول المعاصرة لتحقيق التنمية السياسية وتجسيد صورة الديمقراطية المنشودة لما له من تأثير على الأفكار والسلوكات الفردية ناهيك عن خصائصه العصرية والتي جعلت منه رقما صعبا في المعادلة السياسية. Abstract: Throughout history, the media has consistently shaped the political landscape, dedicating substantial attention to political affairs. New media, while distinct in its features, continues this legacy by introducing interactivity and creating a free space for political participation. It provides individuals with greater freedom of expression, enabling them to articulate their views and engage in open dialogue, while largely overcoming the censorship associated with traditional media. By fostering a participatory environment, new media has become a platform for political interaction and one of the most significant institutions for modern political socialization. It plays a pivotal role in empowering citizens and driving societal change, making it indispensable for contemporary states seeking political development and digital democracy.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد ; المشاركة السياسية ; التفاعل ; التمكين السياسي ; الديمقراطية الرقمية ; التحول الإعلامي

موقف النظام القانوني العراقي من نفاذ المعاهدات الدولية The position of the Iraqi legal system on the enforcement of international treaties

شهاب حاجي رزگار,
2025-04-07

الملخص: إن عملية نفاذ المعاهدة الدولية في النظام الداخلي مسألة مهمة وتنطوي على خطورة أيضاً، فإذا كان يحق لأشخاص القانون الدولي العام إبرام ما يشاؤون من المعاهدات، ولما كانت المعاهدة تعتبر مصدراً لحقوق والتزامات كل طرف من أطرافها نظراً لما تتمتع به قواعد المعاهدة من قوة قانونية ملزمة للأطراف في علاقاتها الدولية، فإن نفاذ المعاهدة داخل الدولة الأمر مختلف، لما يترتب على ذلك من إلزام الأفراد بقواعد غير نابعة من إرادة ممثليهم كما هو الحال بالنسبة للإلزام الذي يخضعون له في القواعد القانونية الداخلية، وبالرغم من أن القانون الدولي قد منح للدول الحرية في إتباع الآلية التي يمكن من خلالها تحويل الإلزام الكامن في نصوص المعاهدة إلى الداخل والتي يطلق عليها تسمية نفاذ المعاهدة، إلّا أنه هناك جملة من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند إجراء عملية التحول هذه، لا سيماً إن نفاذ المعاهدة يشكل تعبيراً عن التأثير المتبادل بين السلطات العامة داخل الدولة وفق الأنظمة الدستورية المختلفة، والتأثير المتبادل بين السلطات العامة بخصوص نفاذ المعاهدة يتجلى مراحل مختلفة بدءً من بيان دور رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان في إبرام المعاهدات، ومروراً ببيان الإجراءات التي ينبغي إتباعها عند نشر المعاهدة وانتهاءً ببيان الرقابة القضائية على نصوص المعاهدة في الداخل. The process of implementing an international treaty in the internal system is an important and dangerous issue as well. If the subjects of public international law have the right to conclude whatever treaties they wish, and since the treaty is considered a source of rights and obligations for each of its parties due to the fact that the rules of the treaty have a legal force binding on the parties in their international relations, the implementation of the treaty within the state is different, as this results in obligating individuals to rules that do not stem from the will of their representatives, as is the case with the obligation to which they are subject in internal legal rules. Although international law has granted states the freedom to follow the mechanism through which the obligation inherent in the texts of the treaty can be transferred internally, which is called the implementation of the treaty, there are a number of controls that must be taken into account when carrying out this transformation process, especially since the implementation of the treaty constitutes an expression of the mutual influence between the public authorities within the state according to the different constitutional systems, and the mutual influence between the public authorities regarding the implementation of the treaty is manifested in different stages, starting with stating the role of the President of the Republic, the government and the parliament in concluding treaties. Passing through a statement of the procedures that should be followed when publishing the treaty and ending with a statement of judicial oversight of the texts of the treaty domestically.

الكلمات المفتاحية: المصادقة ; التصديق ; النشر ; نفاذ المعاهدة ; Act of ratification ; ratification; ; publication; ; entry into force of the treaty

أزمة عدم وجود نص تجريمي خاص بنقل عدوى الأمراض الوبائية في التشريع الجزائري The Crisis of the Lack of Specific Legal Text Criminalizing the Transmission of Infectious Diseases in Algerian Legislation

العوادي لندة , أجعود سعاد ,

تاريخ الارسال: 16-07-2024 تاريخ النشر: 15-01-2025 ص 1-14.

الاقرار كدليل اثبات كاشف للنسب في الفقه الإسلامي

قربة رضا ,

تاريخ الارسال: 17-07-2024 تاريخ النشر: 15-01-2025 ص 15-34.

الأنظمة الذكية في التقاضي الجزائي: مسألة التوازن بين السرعة وبين إشكالات التطبيق القضائي

بوعمرة عقبة , مبرك عبدالقادر ,

تاريخ الارسال: 15-07-2024 تاريخ النشر: 15-01-2025 ص 35-55.

البلدية في الجزائر بين التنمية والتحديات

داودي مغنية ,

تاريخ الارسال: 24-01-2024 تاريخ النشر: 15-01-2025 ص 56-68.