مجلة الدراسات القانونية
Volume 12, Numéro 2, Pages 344-356
2026-06-06
المستحدث في صلاحيات المحضر القضائي على ضوء القانون رقم 23-13
الكاتب : دراني ليندة .
الملخص
مواكبة للإصلاح الشامل للعدالة الحديثة، وباعتبار المحضر القضائي كفاعل قانوني في سير العدالة، قام المشرع بتحديث نظامه القانوني من خلال إعادة تنظيم مهامه بموجب القانون رقم 23-13، حيث لم يعد يقتصر على التبليغ والتنفيذ بل امتد اختصاصاته إلى تنظيم البيوع الرضائية للمنقولات والعقارات من خلال الجرد والتقييم وهذا من أجل ضمان الاستقرار القانوني وحماية الحقوق. كما استحدث القانون الجديد من مهام المحضر ليشمل الاستشارة القانونية والوساطة والصلح وهذا لتقريب المواطن من العدالة وتخفيف العبء على القضاء، إضافة إلى توسيع صلاحياته في مجال مكافحة تبييض الأموال تجسيدا لالتزامات الدولة المعلن عنها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة خصوصا بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال والتمويل غير الشرعي للإرهاب. As part of the comprehensive reform of modern justice, and given the role of bailiffs as legal actors in the functioning of justice, the legislator has modernized the legal system by reorganizing their functions under Law No. 23-13, which are no longer limited to notification and enforcement, but extend to the organization of consensual sales of movable and immovable property through inventory and valuation, in order to ensure legal stability and the protection of rights. The new law has also expanded the functions of notaries to include legal advice, mediation and conciliation, in order to bring citizens closer to justice and ease the burden on the judicial system. It has also expanded their powers in the area of anti-money laundering, in line with the State's commitments under international conventions relating in particular to the fight against money laundering and the illegal financing of terrorism.
الكلمات المفتاحية
المحضر القضائي ; البيع الرضائي ; العدالة التصالحية ; مكافحة تبيض المال
مقالات مماثلة
حنافي حاج
.
ص 237-249.
قونان كهينة
.
ص 267-280.
درغاوي رشيدة
.
زواني نادية
.
ص 1221-1236.
