مجلة الدراسات القانونية
Volume 12, Numéro 2, Pages 237-269
2026-06-06
الحق في خصوصية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضوء القانون رقم 18-07 The Right To The Protection Of Personel Data Privacy Under Law No. 18/07
الكاتب : عبد العزيز سومية . عياشي جمال .
الملخص
الملخص: تكتسي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أهمية بالغة في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا التشريعات المقارنة، باعتبارها تدخل في صميم الحياة الخاصة للفرد، وأسراره التي لا ينبغي لأحد الاطلاع عليها أو انتهاكها، ولقد حذا التشريع الجزائري حذو هذه التشريعات، حيث حرص على الاعتراف بهذا الحق، وتقرير الضمانات القانونية اللازمة لحمايته، حيث أصدر المشرع الجزائري في هذا السياق القانون رقم 18-07، الذي يعد أول خطوة تشريعية لوضع إطار قانوني من أجل تنظيم حماية الأفراد عند معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، إذ حدد هذا القانون المبادئ العامة التي تحكم جمع هذه البيانات واستعمالها، كما نص على إنشاء هيئة وطنية مهمتها الإشراف على حماية المعطيات الشخصية ومراقبة مدى احترام الأحكام المتعلقة بها، وقد عدل هذا القانون لاحقا بموجب القانون رقم 25-11، غير أن التحديات التي فرضتها البيئة الرقمية أثبتت محدودية الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري في هذا الشأن، مما اقتضى الاستعانة بالحماية التقنية كآلية وقائية ومكملة للآليات القانونية. Abstract: The protection of personal data is of paramount importance in both international human rights conventions and comparative legislation, as it is considered an integral part of an individual's private life and secrets, which should not be accessed or violated by anyone. Algeria legislation has followed suit, ensuring the recognition of this right and establishing the necessary legal guarantees for its protection. In this context, the Algerian legislator enacted Law No. 18-07, which represents the first legislative step toward establishing a legal framework for the protection of individuals in the processing of personal data. This law set out the general principles governing the collection and use of such data and provided for the creation of a national authority responsible for supervising the protection of personal data and monitoring compliance with the relevant legal provisions. The law was later amended by Law No. 25-11. However, the challenges posed by the digital environment have demonstrated the limitations of the legal mechanisms established by the Algerian legislature in this regard, necessitating the use of technical protection as a preventive and complementary mechanism to legal mechanisms.
الكلمات المفتاحية
المعطيات ذات الطابع الشخصي ; الحياة الخاصة ; التشفير ; المعالجة الآلية ; Personal data ; Private life ; Encryption ; Automated processing
مقالات مماثلة
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
حزام فتيحة
.
ص 281-299.
محمد العيدانـــــي
.
يوسف زروق
.
ص 115-130.
