مجلة الدراسات القانونية
Volume 12, Numéro 2, Pages 357-369
2026-06-06
المكانة الدستورية للحقوق الاقتصادية: إشكالية التوفيق بين الحماية ومقتضيات الضبط التشريعي
الكاتب : بلقاسم بلعربي .
الملخص
الملخص: تهدف الدراسة لتحديد الطبيعة القانونية للحقوق الاقتصادية في دستور 2020، الذي كرس الدولة الضابطة وارتقى بحرية الاستثمار لمصاف الحقوق الذاتية. واعتمدت المنهج التحليلي لمعالجة إشكالية الضبط التشريعي عبر تفعيل مبدأ التناسب وحظر المساس بـ جوهر الحق، متخذة قاعدة 51/49 نموذجاً لآثار التقييد المفرط على جاذبية الاستثمار. وتخلص النتائج إلى حتمية دور المحكمة الدستورية في حماية الأمن القانوني عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، موصيةً بضرورة الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح البعدي لضمان استقرار المراكز القانونية. Abstract: This study examines the legal nature of economic rights in the 2020 Constitution, which established the Regulatory State and elevated investment freedom to a subjective right. Adopting an analytical approach, it addresses legislative regulation through the proportionality principle and the protection of the essence of the right, using the 51/49 rule to illustrate the impact of restrictions on investment flows. The study concludes that the Constitutional Court is vital for ensuring legal security through the Exception of Unconstitutionality, and recommends transitioning to an ex-post declaration system to guarantee the stability of legal positions.
الكلمات المفتاحية
الحقوق الاقتصادية ; دستور 2020 ; ، مبدأ التناسب ; ، الأمن القانوني ; الدولة الضابطة
مقالات مماثلة
إحدادن فيروز
.
ص 167-182.
دحمري يمينة
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 802-838.
بن عودة حسكر مراد
.
ص 153-167.
Mohamed Mounir Hassani
.
pages 312-345.
