مجلة الدراسات القانونية
Volume 12, Numéro 2, Pages 507-528
2026-06-06
خصوصية عقد امتياز المياه المعدنية الطبيعية
الكاتب : دبياش سهيلة .
الملخص
الملخص: عرف الامتياز في مجال المياه معالجات مختلفة عبر نصوص قانونية متتالية، بدءا بالقانون رقم 83/17 الذي يميّز بين عقود امتياز الخدمة العمومية الممنوحة فقط للهيئات والمؤسسات العمومية أما تلك المتعلّقة باستعمال وتسيير الدومين العام تمنح لأشخاص القانون الخاص فضلا على أشخاص القانون العام. غير أنه وبصدور الأمر رقم 96/13 المعدّل للقانون رقم 83/17 لم يعد يميّز بين عقود الامتياز الذي أصبح يسمح لأشخاص القانون الخاص ابرام مثل هذه العقود شريطة استفائهم للشروط المنصوص عليها قانونا. لكن إذا كانت هذه العقود طبقا للنصوص القانونية المشار إليها أعلاه تهدف لتحقيق منفعة عمومية فإن المرسوم التنفيذي رقم 04/196 المتعلّق باستغلال المياه الطبيعية و مياه المنبع و حمايتها المعدّل و المتمم، ينص في أحكامه على استغلال المياه الطبيعية لأغراض تجارية، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص، هي مصطلحات لم تظهر إلّا لاحقا و بصورة صريحة في القانون الجديد للمياه أي بموجب القانون رقم 05/12 والذي يميز بصفة واضحة بين الخدمة العمومية المتمثّلة في توفير مياه الشرب واستخدام الموارد المائية بما في ذلك استعمال المياه المعدنية الطبيعية Abstract: The concept of concession in the water sector has undergone various treatments through successive legal texts, beginning with Law 83/17, which distinguishes between public service concession contracts granted exclusively to public bodies and institutions, and those related to the use and management of public domain, which are granted to private legal persons as well as public legal persons. However, with the issuance of Ordinance 96/13 amending Law 83/17, it no longer distinguishes between concession contracts, allowing private legal persons to conclude such contracts provided they meet the conditions stipulated by law. Yet, if these contracts, according to the aforementioned legal texts, aim to achieve a public benefit, then Executive Decree 04/196, concerning the exploitation and protection of natural and spring water, as amended and supplemented, stipulates in its provisions the commercial exploitation of natural water resources, within the framework of encouraging private investment—terms that only appeared later and explicitly in the new water law, namely under Law 05/12 which clearly distinguishes between public service, consisting of providing drinking water, and the use of water resources, including the use of natural mineral water.
الكلمات المفتاحية
مرفق المياه، ; استغلال المياه المعدنية الطبيعية، ; ، العقد الاداري، ; عقود تفويض المرفق العمومي، ; عقد الامتياز، ; Water utility, ; exploitation of natural mineral water, ; administrative contract, ; public service delegation contracts,
مقالات مماثلة
عطية سليمة
.
بن خليفة Ilham
.
ص 232-266.
مزياني حنان
.
زعنان محمد
.
بلحاج فراجي
.
ص 169-186.
خيواني هشام
.
يوسف اسماء
.
ص 116-135.
يحي شريف بلعيد
.
رادي نورالدين
.
ص 140-159.
