مجلة الدراسات القانونية
Volume 12, Numéro 2, Pages 21-35
2026-06-06
إختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض والإستئناف وفقا للتشريع الجزائري
الكاتب : بوعكاز نسرين .
الملخص
بعد دخول التعديل الدستوري لسنة 2020 حيز التنفيذ أنشأ هذا الأخير بموجب المادة 179 منه محاكم إدارية إستئنافية باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي، الأمر الذي إنعكس على قواعد توزيع الإختصاص القضائي في المادة الإدارية، وهو ما أدى إلى تعديل إختصاصات مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية يمارس مهمة رقابة مشروعية الأعمال الإدارية وتوحيد الإجتهاد القضائي، وتم بناءا على ذلك تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتعديل القانون العضوي 98/01 المتعلق بمجلس الدولة بموجب القانون العضوي 22/11 أين تمّ تخفيف صلاحياته في نظر الطعون بالإستئناف حتى يعود لممارسة مهامه الأساسية كجهة تقويمية.. الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة، إختصاص قضائي، الطعن بالنقض، الطعن بالإستئناف، مشروعية، إجتهاد قضائي Abstract: After the constitutional amendment of 2020 entered into force, the latter established pursuant to article 179 appellate administrative courte regarde as a second degree of litigation. This réforme has had a direct impacte on the rules governing the distribution of judicial competences in administrative matters, leading to an modification of the jurisdiction of the Council of state, now considered the highest administrative judicial authority responsible for overseeing the legality of administrative actions and ensuring the unification of judicial interpretation. Accordingly the code of civil and administrative procedure and the organic law 98/01 related to the council of state pursuant to organic law 22/11 were amended, resulting in a reduction of the council’s judicial powers regarding appeals, until it ultimately returned to exercising its essential function as a cassation authority. Key words: COUNCIL OF STATE, JUDICIAL JURISDICTION, CASSATION APPEAL, APPEAL LEGALITY, JUDICIAL INTERPRETATIO
الكلمات المفتاحية
إختصاص قضائي ; الطعن بالنقض ; الطعن بالإستئناف ; إجتهاد قضائي ; مجلس الد ; لة
مقالات مماثلة
بن عودة نبيل
.
بن قارة مصطفى عائشة
.
ص 92-108.
شوقي يعيش تمام
.
ص 287-305.
رزيق أميرة
.
ص 126-145.
