مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 15, Numéro 2, Pages 406-430
2026-09-20
العدالة الإجرائية في ظل القانون 25-14: الفعالية المؤسساتية والتحول نحو الرقمنة والرضائية
الكاتب : بساس محمد . بوشتوت أمينة .
الملخص
تناولت الدراسة إعادة هيكلة المنظومة الإجرائية الجزائية الجزائرية عقب صدور القانون رقم 24-25؛ حيث عالجت مشكلة عدم انسجام نصوص الأمر 66-155 الملغى مع التطورات المعاصرة، مستعرضة الحاجة الملحة لعصرنة آليات العدالة الجزائية بما يضمن النجاعة القضائية وصون الحقوق والحريات الأساسية. يهدف البحث بشكل رئيسي إلى تحليل النموذج الإجرائي المستحدث، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز الفعالية المؤسساتية للنيابة العامة، وتبيان أثر الرقمنة والعدالة الرضائية في تخفيف الضغط عن جهات الحكم وتكريس مفهوم الأمن القضائي. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لرصد النصوص الجديدة، والمنهج التحليلي لفحص القواعد واستنتاج أبعادها، بالإضافة إلى المنهج المقارن لاستجلاء أوجه التحول بين المنظومتين. وقد توصلت الدراسة لنتائج مهمة، أبرزها نجاح القانون 24-25 في بسط ولاية النيابة العامة تقنيا ومؤسساتيا، عبر استحداث نظام لتقييم الضبطية القضائية، وإقرار مشروعية الأدلة الرقمية، وتبني الوساطة الجزائية. كما ساهمت مراجعة قواعد تقادم الدعوى في الحد من الإفلات من العقاب وتعزيز الفكر التصالحي؛ وأكدت النتائج انتقال القضاء الجزائري من الرقابة الصورية إلى الإشراف الفعال، وتكريس مفهوم "النيابة التقنية" التي توازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية. وفي الختام، أوصى البحث بضرورة تكثيف التكوين المستمر للقضاة والضبطية حول الآليات المستحدثة، مع التوسع في رقمنة إجراءات تنفيذ العقوبات المالية لضمان استرداد حقوق الخزينة العمومية بكفاءة وشفافية. This study examines the radical transformation of the Algerian criminal procedural system following Law No. 25-14, dated August 3, 2025. It addresses the lack of harmony between the legacy texts of Ordinance 66-155 and contemporary developments, highlighting the urgent need to modernize criminal justice mechanisms to ensure judicial efficiency and protect fundamental rights. The research primarily aims to analyze the newly introduced procedural model, shedding light on enhancing the institutional effectiveness of the Public Prosecution and demonstrating the impact of digitalization and consensual justice in alleviating the burden on trial courts while establishing judicial security. To achieve these objectives, the study employed descriptive, analytical, and comparative approaches to monitor new legal texts and clarify the transformation between the previous and current systems. Key results include the success of Law No. 25-14 in extending the Public Prosecution’s jurisdiction technically and institutionally through a precise evaluation system for judicial police and the recognition of the absolute legality of digital evidence. Furthermore, adopting criminal mediation and revising statute of limitations rules-to commence from the date of discovery-effectively reduced impunity and promoted conciliatory thought. These results confirm the Algerian judiciary’s transition from formal oversight to active supervision. Practical implications are evident in the "Technical Prosecution" concept, which balances fighting organized crime with privacy protection, enhancing citizens' trust in the rule of law. Finally, the research recommends intensifying continuous training for judges and judicial police on new technical mechanisms, alongside expanding the digitalization of financial penalty enforcement to ensure the transparent recovery of public treasury rights.
الكلمات المفتاحية
القانون 25-14 ; العدالة الإجرائية ; النيابة العامة ; الرقمنة ; العدالة الرضائية ; Law 25-14 ; Procedural Justice ; Public Prosecution ; Digitalization ; Consensual Justice
مقالات مماثلة
جمال لعبش
.
نبيل عكنوش
.
ص 449-461.
Maarouf Djeblahi
.
Mebani Abdelmalek
.
pages 623-641.
