Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 544-558
2026-06-30
حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون الأسرة الجزائري والمجلة التونسية
الكاتب : بساس محمد .
الملخص
الملخص: تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى تحليل أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ومجلة الأحوال الشخصية التونسية، مرتكزة على مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، حيث يكشف التحليل عن تباين جوهري، إذ أن القانون الجزائري يعتمد على الترتيب الهرمي لمستحقي الحضانة المستمد من المرجعية الفقهية، مع منح القاضي سلطة تقديرية محدودة، في المقابل، يتبنى التشريع التونسي نهجا حديثا، حيث يلغي الترتيب الإلزامي، ويجعل من مصلحة المحضون المعيار الأوحد، مانحا الأم الحاضنة صلاحيات الولاية المتعلقة بالتعليم والسفر، ويخلص البحث إلى الحاجة لتحديث القانون الجزائري لتعزيز مرونة القاضي ودعم استقلالية الأم الحاضنة. Abstract: This comparative study aims to analyze custody provisions in the Algerian Family Law and the Tunisian Personal Status Code, focusing on the principle of the best interests of the child. The analysis reveals a fundamental divergence: Algerian law relies on a hierarchical arrangement for custody beneficiaries, derived from Fiqh (Islamic jurisprudence), while granting the judge limited discretionary power. In contrast, the Tunisian legislation adopts a modern approach, abolishing the mandatory hierarchy and making the child's interest the sole criterion, granting the custodial mother guardianship (Wilaya) powers related to education and travel. The research concludes that the Algerian law needs updating to enhance judicial flexibility and support the independence of the custodial mother. Résumé : Cette étude comparative vise à analyser les dispositions relatives à la garde d'enfants (hâdhanah) dans le Code algérien de la famille et le Code tunisien du statut personnel, en se concentrant sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'analyse révèle une divergence fondamentale : le droit algérien repose sur un ordre de priorité hiérarchique des bénéficiaires de la garde, dérivé du Fiqh (jurisprudence islamique), tout en n'accordant au juge qu'un pouvoir discrétionnaire limité. En revanche, la législation tunisienne adopte une approche moderne, abolissant la hiérarchie obligatoire et faisant de l'intérêt de l'enfant le seul critère, tout en accordant à la mère gardienne des pouvoirs de tutelle (Wilaya) liés à l'éducation et au voyage. La recherche conclut que le droit algérien nécessite une mise à jour afin d'améliorer la flexibilité judiciaire et de renforcer l'autonomie de la mère gardienne.
الكلمات المفتاحية
الحضانة ; قانون الأسرة الجزائري ; مجلة الأحوال الشخصية التونسية ; المصلحة الفضلى ; الولاية
مقالات مماثلة
مولاي الهاشمي
.
بوترعة عبد القادر
.
ص 161-178.
