مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 8, Numéro 2, Pages 649-671
2025-12-19
تشريع الوساطة على ضوء مستجدات قانون الإجراءات الجزائيّة 25-14
الكاتب : بساس محمد . عبد السلام نور الدين .
الملخص
الملخص: يتناول المقال مستجدات التشريع الجزائري للوساطة الجزائية، والتي أقرها قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 كآلية أساسية للعدالة التصالحية. تُمثل الوساطة إجراءً رضائياً يقع ضمن سلطة وكيل الجمهورية، ويُطبَّق قبل أي متابعة جزائية على قائمة محددة من الجنح والمخالفات البسيطة بهدف جبر الضرر وإنهاء النزاع ودياً. يكتسب محضر الاتفاق الناتج عن الوساطة الناجحة قوة السند التنفيذي، ويترتب عليه وقف صرف تقادم الدعوى العمومية خلال فترة التنفيذ لضمان حقوق الأطراف. أما في حالة الفشل أو الامتناع العمدي عن التنفيذ، يسترد وكيل الجمهورية سلطته كاملة لتحريك المتابعة القضائية، مع إمكانية توقيع عقوبات على الممتنعين عن الوفاء بالتزاماتهم، مما يعزز فعالية هذا البديل الإجرائي. Abstract This article analyzes the institutionalization of Penal Mediation under Algeria's Law 25-14 as a key mechanism for restorative justice. It is a consensual procedure, managed by the Public Prosecutor for specified simple misdemeanors before formal prosecution. The core goal is harm reparation and amicable dispute resolution. A successful agreement becomes an enforceable deed and suspends the statute of limitations. Failure to comply restores the Public Prosecutor's full authority to initiate legal proceedings. This framework makes mediation a legally binding alternative to the traditional system.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية، وكيل الجمهورية، العدالة التصالحية، وقف التقادم. Keywords: Penal Mediation, Public Prosecutor, Restorative Justice, Suspension of Limitation.
مقالات مماثلة
جبيري نجمة
.
ص 354-377.
فروخ سميرة
.
ص 684-695.
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
بن بادة عبد الحليم
.
ص 01-25.
