المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
Volume 11, Numéro 2, Pages 288-314
2026-08-28
التنظيم القانوني والمؤسسي لدور ومدارس تأهيل الأحداث في العراق دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الصكوك الدولية The Legal And Institutional Regulation Of Juvenile Rehabilitation Centers And Schools In Iraq: An Analytical Comparative Study In Light Of International Instruments
الكاتب : الكوردي أكرم زاده .
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل التنظيم القانوني والمؤسسي لدور ومدارس تأهيل الأحداث في العراق، وبيان مدى انسجامه مع المعايير الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية، بغرض تحديد مواطن القوة والقصور واقتراح سبل التطوير. وتتمثل إشكالية البحث في التساؤل: هل استطاع المشرّع العراقي أن يضع تنظيمًا متكاملًا لهذه المؤسسات ينسجم مع فلسفة الإصلاح والعدالة الحديثة؟ اعتمد البحث منهجية تحليلية–مقارنة، تقوم على دراسة النصوص القانونية والتنظيمية العراقية ومقارنتها بالصكوك الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية. وقد خلصت النتائج إلى أن القانون العراقي وضع إطارًا واضحًا لهذه المؤسسات، لكنه لم ينص صراحة على أن الحرمان من الحرية هو ملاذ أخير، كما أن التطبيق العملي يعاني من ضعف الإمكانات ونقص الكوادر. وأوصى البحث بضرورة تطوير التشريع، إدماج بدائل الاحتجاز، تعزيز الرقابة القضائية، وتوسيع البرامج التعليمية والمهنية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الطفل. This research aims to analyze the legal and institutional regulation of juvenile rehabilitation centers and schools in Iraq, and to assess the extent of their alignment with international, regional, Arab, and Islamic standards, with the purpose of identifying strengths and weaknesses and proposing avenues for development. The central research problem is whether the Iraqi legislator has succeeded in establishing a comprehensive framework for these institutions that reflects the philosophy of reform and modern justice. The study adopts an analytical–comparative methodology, examining Iraqi legal and regulatory texts and comparing them with international, regional, Arab, and Islamic instruments. The findings reveal that while Iraqi law provides a clear framework for such institutions, it does not explicitly stipulate that deprivation of liberty should be a last resort, and practical implementation suffers from limited resources and a shortage of specialized staff. The research recommends legislative reform, the incorporation of alternatives to detention, strengthening judicial oversight, and expanding educational and vocational programs to balance community protection with safeguarding children’s rights.
الكلمات المفتاحية
دور الأحداث، مدارس التأهيل، قانون رعاية الأحداث، العدالة الإصلاحية، حقوق الطفل ; Juvenile institutions, rehabilitation schools, Juvenile Welfare Law, restorative justice, child rights
مقالات مماثلة
الكوردي أكرم زاده
.
ص 702-718.
