مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 12, Numéro 1, Pages 441-463
2026-07-27
الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج في القضاء العراقي: بين إعادة الاندماج ومنع العود للجريمة دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الصكوك الدولية والإقليمية Aftercare For Juveniles Post-release In The Iraqi Judiciary: Between Reintegration And The Prevention Of Recidivism – An Analytical Comparative Study In Light Of International And Regional Instruments
الكاتب : الكوردي أكرم زاده .
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل نظام الرعاية اللاحقة للأحداث في القانون العراقي رقم (76) لسنة 1983، وبيان أهدافه وآلياته، مع مقارنته بالصكوك الدولية والإقليمية لتحديد مدى انسجامه مع المعايير العالمية. وتتمثل إشكالية البحث في مدى قدرة المشرّع العراقي على وضع نظام فعال يوازن بين إعادة الإدماج ومنع العود للجريمة. اعتمد البحث على المنهج التحليلي–المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية العراقية (المواد 99–107) ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية. وقد خلص إلى أن القانون العراقي يتضمن ضمانات مهمة مثل الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل المهني، لكنه يفتقر إلى آليات تقييم دقيقة، وإلى نص تشريعي ينص على إشراف قضاء الأحداث على هذه الرعاية، إضافة إلى قصور في إدماج البعد الثقافي والديني وإشراك الحدث نفسه في صنع القرار. وأوصى البحث بضرورة إصدار تعليمات تنفيذية تفصيلية، تعزيز دور الأسرة والمجتمع المدني، وتطوير برامج تربوية ودينية لضمان فعالية الرعاية اللاحقة. Abstract: This study aims to analyze the system of aftercare for juveniles under Iraqi Law No. (76) of 1983, clarifying its objectives and mechanisms, and comparing it with international and regional instruments to determine the extent of its consistency with global standards. The research problem lies in examining the extent to which the Iraqi legislator has been able to establish an effective system of aftercare that balances between reintegration and the prevention of recidivism. The study adopts the analytical–comparative method through examining the Iraqi legal provisions (Articles 99–107) and comparing them with international and regional conventions, supported by reports and academic studies. The research concludes that the Iraqi law provides important safeguards such as psychological and social support and vocational training, but lacks precise evaluation mechanisms and a legislative provision stipulating judicial supervision of juvenile aftercare, in addition to shortcomings in integrating cultural and religious dimensions and involving the juvenile himself in decision-making. The study recommends issuing detailed executive regulations, strengthening the role of the family and civil society, and developing educational and religious programs to ensure the effectiveness of aftercare.
الكلمات المفتاحية
الرعاية اللاحقة؛ الأحداث؛ القانون العراقي؛ الصكوك الدولية والإقليمية؛ إعادة الإدماج الاجتماعي. ; Aftercare; Juveniles; Iraqi Law; International and Regional Instruments; Social Reintegration; Juvenile Judiciary.
مقالات مماثلة
الكوردي أكرم زاده
.
ص 376-395.
