افاق فكرية
Volume 14, Numéro 1, Pages 377-390
2026-05-19
The Principle Of Retroactivity Of More Lenient Criminal Laws:˝an Analytical Study In Light Of Legal Principles And Judicial Applications
الكاتب : بريك عبد الرحمان . بوراس منير .
الملخص
الملخص باللغة العربية تخضع القاعدة لضوابط دقيقة تشمل مقارنة شاملة بين النصوص القديمة والجديدة من حيث نطاق التجريم ودرجات العقوبة، مع استثناء القوانين المؤقتة والنصوص الإجرائية من تطبيقها في معظم الأحوال. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في التطبيق العملي هو تحديد معايير واضحة لتقييم مدى ملاءمة النص الجديد للمتهم، خاصة في حالات التعديلات الجزئية أو المركبة، مما يستدعي تطويرًا تشريعيًا واجتهادًا قضائيًا لضمان تحقيق العدالة دون الإخلال باستقرار المنظومة القانونية. تبرز قاعدة رجعية القانون الأقل شدة كاستثناء من مبدأ عدم رجعية النصوص العقابية، حيث تسمح بتطبيق التشريع الجديد الأقل شدة للمتهم على الأفعال المرتكبة سابقا، شريطة أن يكون قد صدر قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويستند هذا المبدأ إلى مراعاة العدالة الجزائية وتطور المفاهيم الاجتماعية حول خطورة الأفعال، مع الحفاظ على توازن دقيق بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة. وتخضع القاعدة لضوابط دقيقة تشمل مقارنة شاملة بين النصوص القديمة والجديدة من حيث نطاق التجريم والعقاب، مع استثناء القوانين المؤقتة والنصوص الإجرائية من نطاق تطبيقها في معظم الأحوال. ويبقى التحدي الأكبر في التطبيق العملي لهذه القاعدة هو تحديد معايير واضحة لتقييم مدى ملاءمة النص الجديد للمتهم، خاصة في الحالات التي تتضمن تعديلات جزئية أو مركبة، مما يستدعي تطوير النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي لضمان تحقيق العدالة دون المساس باستقرار المنظومة القانونية. الملخص باللغة الأنجليزية The principle of retroactivity of the more lenient criminal law emerges as an exception to the general rule prohibiting the retroactive application of penal provisions. It permits the application of new, less severe legislation to acts committed prior to its enactment, provided that no final judgment has been rendered in the case. This principle is grounded in considerations of criminal justice and evolving societal perceptions regarding the gravity of offenses, while maintaining a careful balance between individual rights and public interest requirements. The application of this rule is governed by strict conditions, including a comprehensive comparative analysis between old and new provisions concerning the scope of criminalization and punishment, while generally excluding temporary laws and purely procedural provisions from its scope. The most significant challenge in the practical implementation of this principle lies in establishing clear criteria for assessing the comparative leniency of new legislation, particularly in cases involving partial or complex amendments. This necessitates ongoing legislative refinement and jurisprudential development to ensure the administration of justice without compromising the stability of the legal system.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية باللغة العربية: مبدأ الشرعية ; الأقل شدة ; الأصلح للمتهم ; رجعية القانون. الكلمات المفتاحية باللغة الأنجليزية: Keywords: The principle of legality, the more lenient law, the most favorable to the accused, retroactivity of law.
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
