مجلة الحقوق والعلوم السياسية

Journal of Rights and Political Sciences

EISSN: 2588-2309
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 73%
Temps moyen de réponse: 359 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 49 Jours

Année de création: 2014
Pays: Algérie
Institution: Université de Khenchela
Facteur d'impact ASJP: 0.4114

Description

"Journal of Rights and Political Sciences" is an open-source, peer-reviewed, not-for-profit, biannual scientific journal published by the University of Abbés Laghrourr - Khenchela-. It was founded in 2014, focusing on articles specialized in the field of law, political science, and related disciplines, aiming to publish academic articles and scientific knowledge directed to the public of researchers specializing in its fields, whether they are university professors or research professors and Ph.D. students, and those interested in the legal and political fields. The journal is originally available for the field of law, political science and relevant fields in a comparative manner such as legal sociology, Islamic jurisprudence, law, legal, political and Islamic economics,. Articles are published in Arabic, English and French languages. They are required to be genuine, serious, not previously published or submitted for publication, characterized by scientific integrity and have a relationship and influence in the legal and political environment that has a direct impact on activating the role of institutions and research laboratories and submitting constructive proposals within the framework of modernization and development of scientific research in the disciplines targeted in the journal.

Annonce

اعلان للمؤلفين (فتح آجال استقبال المقالات)- تحضيرا لإصدار المجلد 12/ العدد 01 / جانفي 2025 ( الرقم التسلسلي 23 )

اعلان للمؤلفين

(فتح آجال استقبال المقالات)

تحضيرا لإصدار المجلد 12/ العدد 01 / جانفي 2025 ( الرقم التسلسلي 23 )

تُعلن رئاسة التحرير لمجلة الحقوق والعلوم السياسية ، الصادرة عن جامعة عباس لغرور –خنشلة – الجزائر ، إلى علم كافة الباحثين من داخل الوطن وخارجه ، المهتمين بنشر مقالاتهم في مواضيع الحقوق والعلوم السياسية ، وباللغات الثلاث (العربية،الإنجليزية،الفرنسية)،

أنه قد تم فتح آجال لإستقبال المقالات

من : 25 أوت 2024

إلى : 25 سبتمبر 2024

عبر موقعها على المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76

كما تؤكد رئاسة تحرير المجلة على ضرورة الالتزام بقواعد النشر العامة :

يوضع المقال في النموذج الجديد الخاص بالمجلة "Template" ، والمحين بتاريخ 24-08-2024 ، و الذي يمكن تحميله من خانة "تعليمات للمؤلف" عن طريق الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76

يجب تقديم وثيقة المقال على شكل ملف وورد word فقط. وفق النموذج الجديد الخاص بالمجلة "Template
ترسل المقالات عن طريق المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP فقط ، وعليه لا تقبل المقالات التي ترسل عبر مايل المجلة .ولا تقبل أي طلبات لأي إضافة على المقال بعد ارساله .

" إرسال مقال" عبر الموقع التالي:(https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76 ) .

ينبغي أن لا يتجاوز الملخص بالغة العربية والانجليزية الصفحة الاولى من المقال.
المقال المرسل سيتم التأكد من فحصه عبر برنامج خاص بالسرقة العليمة ونسبة الاقتباس : ( نسبة الاقتباس المقبولة أقل من 20% )، و نسبة الاقتباس الأقل من 30% تخضع للسلطة التقديرية لرئيس التحرير ) .
يفضل إدراج رقم هاتف المؤلف المرسل أسفل الصفحة الاولى ( شرط اختياري).
أن يتراوح عدد صفحات المقال من 12إلى16 صفحة.
خط تحرير المقال – في المتن- باللغة العربية هو Sakkal Majalla حجم 14 وباللغة الأجنبية Times New Roman حجم 12، على أن يكون التباعد بين الأسطر بمسافة 1.15، لا يجب مضاعفة الفراغ بين الأسطر أوالمباعدة بين الفقرات.
أن يكون التهميش آليا أسفل كل صفحة، حيث أن التهميش باللغة العربية يكون بخط Sakkal Majallaحجم 11، وباللغة الأجنبية يكون بخط Times New Roman حجم 10 (بتطبيق أسلوب Référence).
الأشكال والجداول: ترقيم الجداول والأشكال.،وضع العناوين فوق الأشكال والجداول ، وضع المرجع أسفل الأشكال والجداول.
يعتبر المقال المرسل إلى المجلة في وضع معالجة من رئاسة التحرير ، وعليه يلتزم المؤلف بعدم التصرف فيه عبر إرساله أو نشره في مجلات أخرى ، إلى بعد رفضه من طرف رئاسة التحرير أو سحبه من طرف المؤلف من خلا ل تقديم طلب السحب لرئاسة تحرير المجلة.
يجب على المؤلف الالتزام بما يلي:

أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلا ويتسم بالجدية والموضوعية وسلامة اللغة، ولم يسبق نشره بأي شكل من الأشكال في أية مجلة أو مؤلف.
المجلة لا تتحمل مسؤولية أي سرقة علمية ترتكب ولم يتنبه إليها المحكمين.
أن يكون المقال أصيلا بحيث لا يكون مستلا من رسالة أو مداخلة أو بحث آخر.
الانضمام إلى حركة الإتاحة المفتوحة حيث لا يدفع المؤلفون مقابل النشر. كما يمكن تحميل كل مقال في المجلة العلمية مجاناً من منصة ASJP،

احترام القواعد العلمية والمنهجية ومعايير الأخلاق الأكاديمية والأصالة المطلوبة في إعداد المقالات العلمية،
الامتناع عن الدعوة بأي شكل من الأشكال إلى العنف والإرهاب والجريمة والتعصب والعنصرية والتمييز الجنسي والطابع التشهيري أو المهين أو العدواني الذي يستهدف الأشخاص و الهيئات والدول،
المؤلف مسؤول عن جودة وصحة محتوى المقالات التي ينشرها. وعليه فإن رئيس التحرير ومنصة ASJP غير مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاغفالات أو عدم الدقة أو الأخطاء المتعلقة بالمقالات الذي تم قبوله للنشر .
يجب احترام القيم والمبادئ التي تحكم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقوانينها وقواعدها وكذلك السلطات والمؤسسات التي تمثلها.

كما نعلم السادة الباحثين من خارج الوطن أو الذين يحررون المقال بلغة أجنبية من داخل الوطن أن فترة استقبال المقالات يبقى مفتوح على مدار السنة.

شاكرين لكم حسن تفهمكم و اسهاماتكم العلمية المتميزة، ولكم منا وافر التقدير والاحترام.

523ية

لمعلومات أكثر يرجى الإتصال من خلال:

هاتف / فاكس: 032731295
البريد الإلكتروني: revue.droitsp40@univ-khenchela.dz
صفحة المجلة على الفايسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559595586994&mibextid=ZbWKwL

تحياتي الخالصة

رئيس التحرير

أ.د/ عرشوش سفيان

24-08-2024

Volumes

Numéros

825

Articles

التفاوض الجماعي كمقاربة جماعية في تسوية علاقات العمل: قراءة في المفهوم ومبادئ التطبيق

رزوقي محمد البشير, النقاز نجيبة,
2024-05-25

الملخص: ملخـــــــــــــــــص: يعتبر التفاوض الجماعي أحد الحقوق الحديثة نسبياً نظرا لحداثة الاعتراف به في الأطر القانونية الدولية والداخلية، وبات من المفاهيم الجوهرية المطلوبة لتحقيق علاقات عمل سليمة مستقرة ومتحضرة، لذلك اولت العديد من الوثائق الدولية؛ لا سيما المعنية بحقوق العمال وتحسين ظروف عملهم أهمية بالغة في تهيئة المناخ المناسب لضمان تطبيقه من الناحية العملية. بناء على ذلك نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على مفهوم التفاوض الجماعي كونه يعد من المفاهيم الحديثة، من جهة، ونسلط الضوء على أهم المبادئ والمعايير التي أوجدتها الوثائق ذات الصلة- على وجه الخصوص- منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، والتي سعت من خلالها إلى تشجيع وتعزيز تطبيق التفاوض الجماعي. وقد خلصنا في نهاية هذه الورقة إلى أن التفاوض الجماعي لم يعد مجرد آلية يتم اللجوء إليها كوسيلة للوقاية من نزاعات العمل المحتملة، وانما اصبح اليوم يحظى باعتراف دولي واسع النطاق على أنه من الحقوق العمالية الأساسية، وعلى الرغم من حداثة نشأته، إلا أنه حظى باهتمام بالغ من قبل الوثائق الدولية ذات الصلة، وفي هذا الاطار تعتبر منظمة العمل الدولية والعربية من ابرز الوثائق التي تناولت موضوع التفاوض الجماعي بموضوعية، بحيث لم تكتف تلك الوثائق بمجرد الاعتراف به كحق من حقوق العمال فحسب، بل حاولت المساهمة في تهيئة المناخ المناسب لضمان ممارسة فعلية لهذا الحق من الناحية العملية. لكن على الرغم من جهود الوثائق الدولية في سبيل تعزيز وترقية تطبيق التفاوض الجماعي، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الحق يبقى مرهون بمدى تكريس التشريعات العمالية الداخلية للمبادئ التي اوجدتها تلك الوثائق، لأنه وكما هو معلوم أن كفالة حماية الحقوق والحريات بصفة عامة مسألة داخلية بالأساس رغم تكاثف الجهود الدولية لتعزيزها. Abstract: Collective bargaining is considered one of the relatively recent rights due to its recent recognition in international and domestic legal frameworks. It has become one of the essential concepts required to achieve sound, stable and civilized working relationships. Therefore, many international documents have been assigned; Especially concerned with workers' rights and improving their working conditions, it is very important to create the appropriate atmosphere to ensure its implementation in practice. Accordingly, we aim through this research paper to stand on the concept of collective bargaining as it is one of the modern concepts, on the one hand, and to highlight the most important principles and standards created by the relevant documents - in particular - the International Labor Organization and the Arab Labor Organization, which sought to During which to encourage and strengthen the application of collective bargaining. At the end of this paper, we concluded that collective bargaining is no longer just a mechanism that is used as a means to prevent potential labor conflicts, but today it is widely recognized internationally as one of the basic labor rights, and despite its recent inception, it has received great attention. By the relevant international documents, and in this context, the International and Arab Labor Organization is considered one of the most prominent documents that dealt with the subject of collective bargaining objectively, so that these documents were not only recognized as a right of workers, but also tried to contribute to creating the appropriate atmosphere to ensure the actual practice of this Practically right. But despite the efforts of international documents in order to strengthen and promote the application of collective bargaining, the actual implementation of this right remains dependent on the extent to which the internal labor legislation devote the principles created by those documents, because, as it is known, ensuring the protection of rights and freedoms in general is an internal issue, despite the intensification international efforts to strengthen it.

الكلمات المفتاحية: تسوية علاقات العمل؛ ; المبادئ الدولية؛ ; منظمة العمل الدولية؛ ; منظمة العمل العربية ؛ ; التفاوض الجماعي. ; : settlement of labor relations; ; international principles; ; ; International Labor Organization; ; Arab Labor Organization; ; Collective negotiation.

التوفيق بين ضرورة استغلال الثروة الغابية ومطلب استدامة الغابات

قادري نادية,
2024-12-02

الملخص: ملخص: تمثل الغابات أكبر النظم الايكولوجية على وجه الأرض، وتعتبر ثروة طبيعية حقيقية تم الاعتماد عليها في السابق في توفير المسكن والملبس والوقود والطعام، وهي اليوم تشكل أحد أهم الموارد المالية والاقتصادية المساهمة في التنمية الوطنية، كما أنها تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما جعل العمل على إدارتها وتحسين طرق استغلالها وتطوير وسائل المحافظة عليها وحمايتها تحقيقا لاستدامتها ضمن أولويات أي سياسة تنموية Abstract: Forests represent the largest ecosystem on earth, it is a real, natural asset that was previously relied upon to provide housing, clothing, fuel and food and today it is one of the most important financial and economic resources contributing to national development, it also plays an essential role in the conservation of the environment and biodiversity. This has made its management, and improving its exploitation and develop the means to preserve and protect it achieving its sustainability the priority of any development policy.

الكلمات المفتاحية: قطاع الغابات ؛ الإرشاد الغابي ؛ الاستغلال الغابي ؛ استدامة الغابات ؛ الموارد الغابية ; Keywords : forest sector, forest exploitation, forest extension, forest sustainability, forest resources

نظام الاعتماد الإيجار العقاري كأسلوب لتمويل المقاولات الناشئة في الجزائر.

كرفوف خالد,
2024-12-02

الملخص: ممّا مما لا شك فيه أن التمويل العقاري يعتبر من بين أهم الأدوات الداعمة للاستثمار في أي قطاع من القطاعات الإستراتيجية ولعلّ قطاع المقاولات الناشئة في ظل اقتصاد المعرفة وحاضنات الأعمال يُعدُّ من بين أبرز القطاعات الاقتصادية الجديدة المعوّل عليها للإقلاع الاقتصادي في الجزائر. وقد أعتبر عقد الاعتماد الإيجار المنظم بموجب الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 10 يناير 1996 المعدل والمتمم من بين أهم أساليب تمويل الاستثمارات في قطاع المقاولتية، لهذا جاءت الدراسة للبحث عن دور العقد في تمويل تلك الاستثمارات معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي والوصفي، وقد أفرزت الدراسة نتيجة جوهرية مؤداها أن العقد حصره المشرع في الأنشطة ذات الطابع الإنتاجي أو الخدماتي وهو ما يتفق وطبيعة الاستثمار في قطاع المؤسسات الناشئة القائمة على أساس التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة .

الكلمات المفتاحية: الاعتماد الإيجاري؛ التمويل؛ العقار؛ الاستثمار؛ المؤسسات الناشئة.

الجهود الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين

ثابت مريم, باديس الشريف,
2025-01-10

الملخص: ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الموسومة بعنوان " الجهود الدولية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين"، إلى بيان مختلف الآليات القانونية الدولية المقررة لمواجهة جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في نطاق القانون الدولي، حيث يكمن مصدرها الأول في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمتمثلة أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بتهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والذي يشكل المرجع الأساسي لها، وإضافة إلى ذلك فقد اتجه المجتمع الدولي نحو منح دور فعال للمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال لتعزيز التعاون الدولي للحد من تلك الجرائم. Abstract This research paper entitled "International Efforts to Combat the Crime of Migrant Smuggling" aims to identify the various international legal mechanisms established to address migrant smuggling crimes as defined under international law. The primary source of these mechanisms is the relevant international conventions, primarily the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, which serves as the main reference. In addition, the international community has moved towards granting an effective role to specialized international organizations in this field within the framework of promoting international cooperation to reduce these crimes.

الكلمات المفتاحية: تهريب المهاجرين؛ الاتفاقيات الدولية؛ المنظمات الدولة؛ بروتوكول تهريب المهاجرين؛ التعاون الدولي. ; Migrant Smuggling; International Conventions; State Organizations; Migrant Smuggling Protocol; International Cooperation.

دور الهندسة المعمارية في الحفاظ على النظام العام الجمالي للبيئة العمرانية في التشريع الجزائري

منتيزي فاطمة الزهراء إكرام.,
2025-01-14

الملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى توضيح أهمية ودور الهندسة المعمارية في المحافظة على النظام العام الجمالي للبيئة العمرانية من خلال تصميم معماري يمنحها صورة حسنة ويحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري، كما نهدف إلى إظهار كيفية تثمين دورها من طرف المشرع الجزائري في قوانين العمران لأجل الحد من تأثير البناء العشوائي وانتشار التلوث البصري.

الكلمات المفتاحية: الهندسة المعمارية ; البيئة العمرانية ; النظام العام الجمالي ; التلوث البصري

الجرائم المعلوماتية في الجزائر: المواجهة والتحدي

حيمر فتيحة,
2025-01-14

الملخص: ملخص: تتناول الدراسة الجريمة المعلوماتية في الجزائر، وتبحث في أهم الآليات المنتهجة لتعقبها وتتبع حيثياتها للحد منها ومن آثارها الضارة، بيّنت الدراسة جهود المشرع الجزائري في استصدار العديد من القوانين الهامة في المجال، الى جانب استحداث هيئات متخصصة أضيفت لتلك المؤسسات الأمنية والقضائية التي تختص أقسام منها بمكافحة الاجرام المعلوماتي. توصلت الدراسة الى أن الجهود المبذولة ببلادنا للحد من هذه الجرائم، وبالرغم من أهميتها لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب العديد من التحديات التي تعرقل تجسيد الأهداف المسطرة، الأمر الذي يعني صعوبة عملية التصدي من جهة، وعلى ضرورة العمل بإرادة أكبر لتذليل تلك الصعاب للتقليل من الاجرام المعلوماتي ببلادنا من جهة أخرى. Abstract: This study addresses information crime in Algeria and examines the key mechanisms used to track and trace these crimes in order to reduce their harmful effects. The study highlights the efforts of the Algerian legislator in issuing important laws in this area, as well as the establishment of specialized bodies added to the existing security and judicial institutions, some of which have sections dedicated to combating Information crime. The study concluded that ,despite the significance of the efforts made in Algeria to reduce these crimes, the desired outcomes have not been achieved due to numerous challenges that hinder the realization of the set objectives, This highlights both the difficulty of combating these crimes and the need for greater determination to overcome these obstacles in order to redue information crime in the country.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية ; الأطر التشريعية; الآليات المؤسسية ; الجزائر ; information crime ; legisiative frameworks ; institutional mechanisms ;algeria

السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في التصدي لجريمة الإجهاض-دراسة مقارنة.

قاشور إيمان,
2025-01-10

الملخص: في الآونة الأخيرة، عرفت المجتمعات العربية تفشي ظاهرة الإجهاض الجنائي بشكل مريب، إذ أصبح التخلص من الحمل لأي سبب كان بالأمر السهل واليسير سواء على الحامل أو على غيرها، مما استدعى تدخل المشرع العقابي بالتصدي لها، فجرم عملية الإجهاض وأقر لها عقوبات من شأنها ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجنين، ولما كانت سلامة هذا الأخير مرتبطة بسلامة أمه، بل وتكون سلامتها أولى من سلامة جنينها، والمحافظة على حياتها أولى من حياته متى شكل خطرا عليها، مما تطلب التعرض للسياسة الجنائية للمشرع العقابي المغاربي في إطار تجريم الإجهاض. Recently, Arab societies have known the suspiciously widespread phenomenon of criminal abortion. Getting rid of pregnancy for any reason is easy and easy, whether pregnant or otherwise. abortion , which necessitated the intervention of the punitive legislator to address it, criminalizing the abortion process and establishing penalties that would deter anyone who begged him to abuse the foetus. and since the safety of the latter is linked to the safety of his mother, and even to the safety of her fetus and to preserve her life first of his life whenever he poses a danger to her, This required the criminal policy of the Moroccan penal legislature to be subjected to the criminalization of abortion.

الكلمات المفتاحية: إجهاض ; تجريم ; حماية ; إباحة

الحمايــــــــــــــة القانونيـــــــــة للثروة الغابيــــــــــــة في ظل قانون 23/21

أيذال عبد الناصر, شرابشة ليندة,
2025-01-14

الملخص: ملخص: تهدف الدراسة اولا الى ابراز الدور الهام الذي تلعبه الغابات في الجزائر وفوائدها المتعددة على الصعيد الايكولوجي و الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي . كما تهدف الدراسة ايضا الى الكشف عن الانظمة القانونية الوطنية المتعلقة بحماية الغابات و كيفية ادارتها ، بالإضافة الى ابراز مدى اهتمام المشرع الجزائري بالثروة الغابية من خلال سن العديد من القوانين المهتمة بالمجال الغابي او قوانين ذات الصلة ، و لعل اخرها القانون رقم 23/21 المتعلق بالغابات و الثروات الغابية الذي وضع اليات وقائية و ردعية من اجل حماية هذه الثروات الهامة. Abstract: The study aims first to highlight the important role played by forests in Algeria and its multiple benefits on the ecological, economic, social and environmental levels. The study also aims to reveal the national legal systems related to forest protection and how to manage them in addition to highlight the extent of the Algerian legislators interest in forest wealth through the enactment of many laws concerned with the forest field or related laws perhaps the most recent of which is law n 23/21 related to forest and forest resources wich has established preventive and deterrent mechanisms in order to protect these important resources.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الثروة الغابية ؛ قانون 23/21 ؛ الحماية القانونية؛ الحماية الجزائية. ; Keywords : forest wealth ; law23/21 ; legal protection ; penal protection.

UNESCO and the problem of cheating in education

خنوسي كريمة, تومي هجيرة,
2025-01-10

الملخص: Talking about education calls us to address the state’s dealings with this sector, whether in terms of organization and planning, conditions and quality, and to raise a very important and sensitive point that causes anxiety for governments around the world, which is fraud in education. Cheating in education is a disease that eats away at the bones of the entire educational system, as it leads to questioning the quality and seriousness of training and the availability of all elements in the individual to assume the tasks and positions assigned to him by virtue of the certificate obtained. This prompted UNESCO to sound the alarm and call for this phenomenon to be taken into account. Seriously and urge the governments of countries to intervene as quickly as possible. إن الحديث عن التعليم يدعونا إلى التطرق لتعامل الدولة مع هذا القطاع سواء من ناحية التنظيم والتخطيط، والظروف والجودة، وإلى أيضا طرح نقطة في غاية الأهمية والحساسية والتي تسبب أرق لحكومات العالم وهي الغش في التعليم. إن الغش في التعليم مرض ينخر عظام المنظومة التربوية بالكامل، لما يؤدي به من التشكيك في نوعية التكوين وجديته ومدى توفر جميع العناصر في الفرد لتولي المهام والمناصب الموكلة له بحكم الشهادة المتحصل عليها، الأمر الذي دفع بمنظمة اليونسكو بدق نقوس الخطر والدعوة إلى أخذ هذه الظاهرة محل الجد وحث حكومات الدول إلى التدخل بأقصى سرعة.

الكلمات المفتاحية: education ; fraud ; unesco ; combat ; artificial intelligence

تأمين الأخطار الكبرى الناجمة عن استخدام التكنولوجيا كآلية لمواكبة التطورات العالمية

مساعدية شهيناز, عيساوي عادل,
2025-01-10

الملخص: تشكل الأخطار الكبرى تهديدا يثقل كاهل المجتمعات والدول إذا تحقق وقوعها تصبح كارثة مدمرة تخلف وراءها آثار جسيمة، حيث يترتب عن استخدام التكنولوجيا أخطار كبرى من أهمها تلك الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي واستغلال الطاقات المتجددة. ويعتبر التأمين آلية قانونية فعالة لمواجهة الأخطار الكبرى الناجمة عن استخدام التكنولوجيا فهو يعمل على توفير التغطية التأمينية للأفراد والممتلكات خاصة في ظل التطور التقني الهائل الذي يشهده العالم بأسره الأمر الذي يدفع إلى الإقبال على شركات التأمين للحصول على تعويض سواء كان نقدي أو عيني كلي أو جزئي في حالة تحقق الخطر التكنولوجي الكبير. وخلصت دراستنا بإقرار إقترحات يجب أخذها بعين الاعتبار لترسيخ فكرة التأمين كآلية فعالة لمواجهة الأضرار الناجمة عن استخدام التكنولوجيا. Major dangers constitute a threat that burdens societies and countries. If they occur, they become a devastating disaster that leaves behind huge effects, as the use of technology results in major dangers, the most important of which are those resulting from the use of artificial intelligence and the exploitation of renewable energies. Insurance is considered an effective legal mechanism to confront the major risks resulting from the use of technology. It works to provide insurance coverage for individuals and property, especially in light of the tremendous technical development witnessed by the entire world, which leads to a demand for insurance companies to obtain compensation, whether in cash or in kind, in whole or in part. A state of high technological risk. Our study concluded by approving proposals that must be taken into consideration to consolidate the idea of insurance as an effective mechanism to confront the damages resulting from the use of technology

الكلمات المفتاحية: الأخطار الكبرى ; التكنولوجيا ; الذكاء الاصطناعي ; الطاقات المتجددة ; التأمين ; Major risks ; technology ; artificial intelligence ; renewable energies ; insurance

الحماية الجزائية للطفل في خطر معنوي في ظل قانون 15-12

رواحنة زوليخة, وزاني آمنة,
2025-01-10

الملخص: ملخص: يمثل الأطفال فئة ضعيفة في المجتمع تحتاج إلى اهتمام ورعاية من المسؤولين عنهم، بالإضافة إلى حماية من الدولة من خلال قوانينها وأجهزتها القضائية والاجتماعية المتعددة. تهدف السياسة الجنائية المعاصرة إلى حماية الأطفال من الوقوع في الأنشطة الإجرامية من خلال التدابير الوقائية. جاء القانون رقم 15-12 لتعزيز الحماية القانونية للأطفال من جميع أنواع المخاطر، مع التركيز بشكل خاص على الحماية من المخاطر المعنوية التي قد يتعرضون لها في المجتمع. يهدف القانون أيضًا إلى دعم وتعزيز الحماية القانونية للأطفال ومحاربة جميع أشكال العنف والانحراف والاستغلال. Abstract: The child is considered a vulnerable group in society that requires attention and care from responsible individuals on one hand, and protection from the state, its laws, agencies, and various judicial and social entities on the other hand. Protecting children is crucial for safeguarding the future of humanity. Today's criminal policy aims to prevent children from becoming victims of crime. Law No. 15-12 strengthens legal protections for children against all forms of danger, particularly safeguarding them from moral risks they may encounter in society. This legislation is also intended to enhance and uphold children's legal rights while combating all forms and representations of violence, delinquency, and exploitation..

الكلمات المفتاحية: الطفل ; الحماية الاجتماعية للطفل ; الحماية القضائية للطفل ; قاضي الأحداث

التحديات السياسية لتطبيق إجراءات المصالحة الضريبية في الجزائر

حاجي عبد الحليم,
2025-01-10

الملخص: يناقش هذا المقال التحديات التي تواجه تطبيق المصالحة الضريبية والتوصيات لتحسينها، يهدف هذا المقال إلى تحليل التحديات السياسية لتطبيق إجراءات المصالحة الضريبية في الجزائر، وتقديم توصيات لمعالجة هذه التحديات وتعزيز فعالية هذه الإجراءات، وتُعدّ إجراءات المصالحة الضريبية أداةً حديثةً تمّ اعتمادها في القانون الجزائري بهدف تسوية النزاعات الضريبية بين الدولة والمكلفين الضريبيين، وتُساهم المصالحة الضريبية في تحقيق العدالة الضريبية ، تواجه إجراءات المصالحة الضريبية في الجزائر العديد من التحديات السياسية ، بما في ذلك ضعف الإرادة السياسية، ونقص الوعي، وتعقيد الإجراءات، ومحدودية الموارد، يُقدّم المقال أدلةً على أن إجراءات المصالحة الضريبية يمكن أن تُساهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي، يُناقش المقال كيف تُعيق التحديات السياسية تطبيق إجراءات المصالحة الضريبية بشكلٍ فعّالٍ، تُشير النتائج إلى أن إجراءات المصالحة الضريبية لديها القدرة على أن تكون أداةً فعّالةً لتحسين الإدارة الضريبية في الجزائر، وتُؤكّد النتائج على أهمية معالجة التحديات السياسية التي تواجه تطبيق إجراءات المصالحة الضريبية في الجزائر This paper examines the challenges faced in implementing tax reconciliation procedures and provides recommendations for improvement. The objective is to analyze the political challenges of implementing tax reconciliation procedures in Algeria and to propose recommendations to address these challenges and enhance the effectiveness of these procedures. Tax reconciliation procedures are a modern tool adopted in Algerian law to settle tax disputes between the state and taxpayers. Tax reconciliation contributes to achieving tax justice. Tax reconciliation procedures in Algeria face numerous political challenges, including weak political will, lack of awareness, procedural complexities, and limited resources. The paper provides evidence that tax reconciliation procedures can contribute to increasing tax revenue and improving tax compliance. The paper discusses how political challenges hinder the effective implementation of tax reconciliation procedures. The findings indicate that tax reconciliation procedures have the potential to be an effective tool for improving tax administration in Algeria. The findings emphasize the importance of addressing the political challenges faced in implementing tax reconciliation procedures in Algeria.

الكلمات المفتاحية: المصالحة الضريبية، التحديات السياسية الإجراءات الضريبية، الامتثال الضريبي.

التأمين الفلاحي كألية لترقية الاستثمار الفلاحي * المستثمرات الفلاحية نموذجا*

بن خديم إشراف, بوشيربي مريم,
2025-01-14

الملخص: ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لإبراز دور التأمين الفلاحي كشكل من أشكال إدارة الأخطار المالية والتي تسهم في دفع عجلة التنمية المحلية وذلك من خلال التطرق لأهم المؤسسات التأمينية الفاعلة في هذا المجال والتي تقدم مجموعة من الضمانات التأمينية لأصحاب المستثمرات الفلاحية، كما تم التطرق للضمانات التشريعية التي تعمل على استمرارية الإستغلال الأمثل للمستمرات الفلاحية في محاولة من المشرع للموازنة بين المخاطر الطبيعية و البشرية ضمن إستراتيجية فلاحية فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي . Abstract: This research paper aims to highlight the role of agricultural insurance as a form of financial risk management that contributes to driving local development it does so by outlining the most prominent insurance institutions active in this field,which offer a range of insurance guarantees to agricultural investors. The paper also addresses the legislative guarantees that ensure the optimal and continuous exploitation of agricultural holdings, as the leegislator attempts to balance natural and human risks within an agricultural strategy designed to face the challenges confronting the agricultural sector

الكلمات المفتاحية: التأمين الفلاحي ; المستثمرات الفلاحية ; الضمانات التأمينية ; التنمية المحلية

أنظمة المجلس النّقدي والمصرفي: البحث عن المشروعيّة

مزيان هشام,
2025-01-23

الملخص: تثير عمليّة استبعاد النّصوص التّنظيميّة الدّولاتيّة المتعلّقة ببعض الأنشطة النّقديّة والمصرفيّة واستبدالها بأنظمة يصدرها المجلس النّقدي والمصرفي كسلطة إداريّة مستقلّة بموجب نص تشريعي (القانون رقم 23-09) عدّة تساؤلات حول مدى تماشي التّكريس التّشريعي لهذه الأنظمة مع النّصوص الدّستوريّة التي تمنح السّلطة التّنظيميّة وبصفة حصريّة إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أو الوزير الأوّل _حسب الحالة_ وليس إلى سلطات وأجهزة أخرى مستقلّة عنها، إلّا أنّ هذه التّساؤلات جوبهت بعديد الإجابات التي تبرّر مشروعيّة هذه الأنظمة سواء من النّاحية الدّستوريّة أو من النّاحية القضائيّة والفقهيّة. The exclusion of state regulatory texts related to certain monetary and banking activities and their replacement by regulations issued by the Monetary and Banking Board as an independent administrative authority under legislative authority (Law No. 23-09) raises several questions regarding the extent to which the legislative enshrinement of these regulations aligns with constitutional texts. These constitutional texts exclusively grant regulatory authority to the President of the Republic and the Prime Minister or Head of Government, as applicable, rather than to other independent authorities and bodies. However, these questions have been met with various answers justifying the legitimacy of these regulations, whether from a constitutional, judicial, or jurisprudential perspective.

الكلمات المفتاحية: السّلطة التّنظيميّة ; الأنظمة ; الضّبط الاقتصادي ; المجلس النّقدي والمصرفي ; السّلطات الإداريّة المستقلّة ; المشروعيّة

إجراءات القبض والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية بين مقتضيات العدالة وعوائق التطبيق

ملاك وردة,
2025-01-20

الملخص: الملخص: طِـبقًا لنِظَام رُومـا الأَسـاسِـي فإن كلاّ من الـقَـبض والـتَّقديم يخضعان لجملة من القواعد والشروط، التي تنظم مسألة إلقاء الـقَـبض على الـشَّخص المتهم بارتِـكـاب إحدى الجَـرائِم المنصوص عليها في المادة 05، والبحث عن أفضل السبل التي من خلالها يتم تسليم الـشَّخص للمثول أمام المَـحكَـمة الجـنـائية الدّولـية وهو ما يطلق عليه " التقديم" حسب نص المادة 102 من نفس النِظَام، إلا أن هذه الإجراءات غالبا ما تصطدم بالكثير من الإشكاليات الـقَـانُونية التي تعيق التطبيق السليم للقبض والتقديم، مما يستدعي الدراسة نظرا لأهميته في تحديد العلاقة بين وجوب الالتزام بمتطلبات العَـدالة واحترامها، وفي نفس الوقت التغلب على الصعاب والعراقيل التي تعترض مباشرة الإجراءات الـقَـانُونية، وتحقيق الغاية المرجوة من المبادئ التي أقَرها وأرساها القَـضاء الدّولـي الجِـنائِي الدائم وخاصة ما تعلق منها بعدم إفلات المجرمين من العقاب، وهذا ما يطرح إشكالية حول مضمون إجراءات الـقَـبض والـتَّقديم ومدى إمكانية تجاوز الصعوبات التي تعترض التطبيق. الكلمات المفتاحية: الـقَـبض، التقديم، المَـحكَـمة، العَـدالة، الـجَـريمة الدّولـية. Summary: According to the Rome Statute, both arrest and surrender are subject to a set of rules and conditions that govern the matter of arresting a person accused of committing one of the crimes stipulated in Article 05; in addition to the search for the best ways to surrender the person to appear before the International Criminal Court, which is referred to as "surrender" according to the text of Article 102 of the same statute. However, these procedures often encounter numerous legal challenges that impede the proper application of arrest and surrender. This necessitates further study, given the importance of understanding the relationship between the obligation to comply with and respect the requirements of justice, and the need to overcome the difficulties and obstacles that obstruct the legal process. It is essential to achieve the intended goals of the principles established by permanent international criminal justice, particularly those aimed at ensuring that criminals do not escape punishment. Consequently, this raises critical questions regarding the content of arrest and surrender procedures and the extent to which it is possible to overcome the challenges encountered in their implementation. Keywords: Arrest, surrender, court, justice, international crime.

الكلمات المفتاحية: القبض ; التقديم ; المحكمة ; العدالة ; الجريمة الدولية

الإدارة الذكية للمدن - رؤية مستقبلية لتحسين الحياة الحضرية -

بن النية شهيرة, نحوي فؤاد,
2025-01-20

الملخص: تُعد الإدارة الذكية للمدن من أهم الحلول المستقبلية لتحسين الحياة الحضرية، حيث تساهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المدن مثل النمو السكاني السريع، تدهور البنية التحتية، والتأثيرات البيئية المختلفة وتعتمد هذه الإدارة بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وتكمن أهمية الموضوع في كون أنَّ الإدارة الذكية للمدن تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، من خلال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الضارة، كما أنها تساعد المدن على أن تكون أكثر مرونة واستجابة للتحديات المستقبلية مثل الأزمات الصحية أو الكوارث الطبيعية. Abstract Smart city management is one of the most critical solutions for improving urban life in the future. It aids in addressing the growing challenges facing cities such as rapid population growth, infrastructure deterioration, and various environmental impacts. This management relies heavily on modern technologies like artificial intelligence, the Internet of Things, and big data. The significance of this topic lies in the fact that smart city management enhances environmental and economic sustainability by optimizing the consumption of natural resources and reducing harmful emissions. It also enables cities to be more resilient and responsive to future challenges such as health crises or natural disasters. Keywords: Smart Management; Smart Cities; Artificial Intelligence; Internet of Things; Big Data

الكلمات المفتاحية: الإدارة الذكية ; المدن الذكية ; الذكاء الاصطناعي ; إنترنت الأشياء ; البيانات الضخمة

مفهوم الجريمة الاقتصادية بين التشريع الفقه والقضاءThe concept of economic crime between jurisprudence and the judiciary

مقراني جمالl,
2025-01-08

الملخص: إن مصطلح الجريمة الاقتصادية تباينت الأفكار التشريعية، والفقهية، والقضائية حول ضبط مدلوله بشكل دقيق. ويعود هذا بالأساس إلى التباين في تحديد السياسات الاقتصادية واتجاهاتها. كما ترجع العوامل المؤثرة في عدم تحديد تعريف لها، إلى تعدد أنماطها، وغاياتها وآثارها. الأمر الذي جعل الفقه والقضاء يعملان على تحديد معايير مرنة، تتغير مع تغير أنماط ارتكاب هذا النوع من الجرائم. الأمر الذي دفعنا إلى محاولة ضبط هذه المفاهيم؛ تحليلا وتأصيلا من أجل التوصل إلى مفهوم جامع للعناصر المكونة للجريمة الاقتصادية. The term "economic crime" varied in legislative, doctrinal and judicial ideas to adjusting its definition precisely. This is mainly due to the disparity in the identification of economic policies and trends. Factors affecting the lack of definition are also due to their multiple types, objectives and effects. This has made doctrine and the jurisprudence work to identify flexible criteria, which change as styles of commission of this type of crime change. This has led us to try to adjust these concepts; Analysis and rooting for an overarching definition of the constituent elements of economic crime

الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية؛ الفقه؛ القضاء؛ التشريع. ; economic crime; doctrine; jurisprudence; Legislation

الشروط القانونية لتسويق المنتجات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية

طيبي آمال,
2025-01-08

الملخص: يعتبر القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 المؤرخ في 21/06/2023[ القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج. ر. عدد 43، المؤرخة في 27 يونيو 2023، ص.04. ] اطار ا جديدا للنشاط البنكي والمالي في الجزائر، كونه ألغى بمقتضى المادة 166 منه الامر رقم 03-11 المتضمن قانون النقد والقرض والمؤرخ في 26/08/2003، الى جانب البنوك، والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الايجاري، فتح المشرع المجال لهيئات جديدة “الشبابيك الاسلامية”يسمح لها بتسويق المنتجات المالية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، كما وسّع من دائرة المنتجات المالية استجابة الى المطالب الاجتماعية بتنظيمه للعمليات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، وهنا تتجلى أهمية الدراسة، حيث يجدر تحديد ما مقصود المشرع بالشبابيك الاسلامية وكيفية نشأتها ومزاولة مهنتها في ظل نظام جديد يعترف بالنظام المصرفي التقليدي “الربوي” بالموازاة مع نظام يقوم على احترام أحكام الشريعة الاسلامية، ولذلك أقر القانون النقدي والمصرفي السالف الذكر بشروط من أجل ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، نتطرق اليها من خلال الاجابة عن الاشكالية المتعلقة بمدى أهمية تحليل الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسويق منتجات الصيرفة الاسلامية وكيفية التوفيق بين نظام يقوم على أحكام الشريعة الاسلامية ونظام مصرفي تقليدي عرفته الجزائر منذ الاستقلال باعتماد المنهج الوصفي عن طريق ذكر المفاهيم القانونية للمصطلحات الواردة في القانون رقم 23-09 والامنهج التحليلي للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الصيرفة الاسلامية. The issuance of Monetary and Banking Law No. 23-09 dated 06/21/2023 is considered a new framework for banking and financial activity in Algeria, as it repealed, pursuant to Article 166 thereof, Order No. 03-11 containing the Monetary and Loan Law, established the Along with banks, financial institutions and leasing credit companies, new bodies are allowed to market banking products related to Islamic banking, meaning “Islamic windows”. It also expanded the scope of financial products in response to social demands by regulating operations related to Islamic banking, and here the importance of studying the legislator’s intent with Islamic windows and how they emerged and practiced their profession is evident under a new system that recognizes the traditional banking system in parallel with a system based on respect for the provisions of Islamic Sharia. Therefore, the aforementioned Monetary and Banking Law established conditions for the exercise of operations related to Islamic banking. We address them by answering the problem related to the importance of clarifying the legal conditions related to marketing Islamic banking products and how to reconcile a system based on the provisions of Islamic Sharia and a traditional banking system.

الكلمات المفتاحية: المصرف الاسلامي ; شبابيك اسلامية ; صيرفة اسلامية ; بنك ; عمليات

خواطر حول عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء

محمد زيني زين,
2025-01-08

الملخص: يعتبر عقد المرابحة للآمر بالشراء من أهم العقود التي تقوم بها البنوك الإسلامية ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض نسبة مخاطره وسهولة تطبيقه حيث يشبه، في التطبيق العملي، عميلة القرض بفائدة إلى حد كبير. ومع كل ذلك ظل هذا العقد يطرح الكثير من الإشكالات القانونية والشرعية كتملك البنك فعليا للسلعة محل البيع ومدى إلزامية الوعد الذي يشكل مرحلة مهمة من مراحل إبرام العقد. ذلك ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة مستعينين بتجارب وقوانين البلدان التي تعتبر متقدمة في هذا الإطار مقارنة مع موريتانيا. The Murabaha contract for the purchase orderer is considered one of the most important contracts carried out by Islamic banks, mainly due to its low risk and ease of application, as it is similar, in practical application, to the interest-bearing loan process to a large extent. Despite all this, this contract continued to pose many legal and legislative problems, such as the bank’s actual ownership of the commodity being sold and the extent of the obligation of the promise, which constitutes an important stage in the stages of concluding the contract. This is what we will try to answer through this study, using the experiences and laws of countries that are considered advanced in this context compared to Mauritania.

الكلمات المفتاحية: العقد، المرابحة؛ الآمر بالشراء؛ البنك الإسلامي؛ الوعد. ; .contract; Murabaha; The one ordering the purchase; Islamic bank; the promise

الإدارة الإلكترونية في قطاع التعليم العالي و دورها في تجسيد الشفافية الإدارية بالجامعات الجزائرية. E-Management in Higher Education and its Role in Reflecting Administrative Transparency in Algerian Universities.

عبدي عبد العزيز, زياد عادل,
2025-01-14

الملخص: بما أن غياب الشفافية الإدارية يعيق عملية التنمية والإصلاح الإداري، فإن الدول تحاول تحسينها من خلال برامج وسياسات تضمن النزاهة والموثوقية، وقد أظهر التقدم التكنولوجي تفوقه في تطوير العمل الإداري، فأصبح الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية شكلاً من أشكال الإدارة، تماشياً مع التطورات في التكنولوجيا الرقمية، مما يساهم في زيادة الشفافية الإدارية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم العالي، الذي يعد من أهم القطاعات، بالنظر إلى مساهماته الإدارية. و قد تبنت الجزائر استراتيجية وطنية لرقمنة قطاع التعليم العالي واستخدام الأساليب التكنولوجية لتحسين أداء الجامعات الجزائرية. وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال دور الإدارة الإلكترونية في خلق الشفافية الإدارية في الجامعات الجزائرية. لذلك نتناول في هذه الدراسة التساؤل إلى أي مدى يساهم تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في قطاع التعليم العالي في زيادة الشفافية الإدارية في الجامعات الجزائرية. Lack of administrative transparency hinders development and management reform States are trying to improve them through programmes and policies that ensure integrity and reliability, Technological advances have demonstrated their superiority in the development of administrative work, and the transition from traditional to e-government has become a form of governance. In line with developments in digital technology, which contributes to increased administrative transparency in all sectors, including the higher education sector, which is one of the most important, given its administrative contributions. Algeria has adopted a national strategy to digitize the higher education sector and use technological methods to improve the performance of Algerian universities. The importance of this study is highlighted by the role of e-governance in creating administrative transparency in Algerian universities. We therefore wonder to what extent the application of e-governance in the higher education sector contributes to increased administrative transparency in Algerian universities.

الكلمات المفتاحية: قطاع التعليم العالي؛ الشفافية الإدارية؛ الإدارة الإلكترونية؛ الجامعة الجزائرية؛ المصداقية. ; higher education sector; administrative transparency; e-administration; Algerian university; credibility.

الطفل اللاجئ: حماية الفئة الأكثر ضعفا في الأزمات الإنسانية في التشريع الجزائري

عرشوش محمد, كنازة محمد,
2024-12-02

الملخص: يشكل الأطفال اللاجئون إحدى الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا بالأزمات الإنسانية حيث يعانون من تحديات متعددة تهدد صحتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، وفي ظل هذه الظروف تلعب الجزائر دورا مهما في توفير الحماية القانونية للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم كأطفال، مستندة في ذلك على مجموعة من القواعد المستمدة من المعاهدات الدولية، وعلى النصوص الداخلية، بالإضافة إلى اعتمادها على مؤسسات الدولة في توفير هذه الحماية

الكلمات المفتاحية: الطفل اللاجئ ; حماية الطفل ; حقوق الطفل ; القانون الدولي ; التشريع الجزائري

Investigating Human Rights Implications Amidst Health Insecurity

زبيري مارية,
2025-01-10

الملخص: Abstract: In response to the negative consequences and impacts of the health insecurity caused by the COVID-19 pandemic, countries were forced to adopt strict measures to tackle this global crisis. These actions were justified by the need to protect public health. At the same time, states were responsible for maintaining a delicate balance between these precautionary measures and the protection of human rights against violations. Therefore, when studying the human rights implications of the response to COVID-19, a key question arises: to what extent have countries fulfilled their obligations to safeguard public health while also ensuring individual rights? This analysis highlights the importance of balancing public health protection with the commitment to uphold human rights. الملخص: لأجل التخفيف من حدة التداعيات والانعكاسات السلبية لحالة اللا أمن الصحي في ظل جائحة كوفيد 19كان لابد من أن تتخذ الدول تدابير وإجراءات صارمة في مواجهة هذا الوباء العالمي، والتي تستمد مبرراتها حسب متطلبات الحفاظ على الأمن الصحي، وبالمقابل تلتزم الدولة بالمحافظة على التوازن القائم بين هذه التدابير الوقائية والاحترازية وضمانات حماية حقوق الانسان من الانتهاكات، بناء عليه ولأغراض تتعلق بدراسة الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لجائحة كوفيد 19 تطرح إشكالية مضمونها مدى احترام الدول للالتزامات المترتبة على عاتقها انطلاقا من واجب حماية الصحة العامة، وضمان الممارسة الحقوقية للأفراد، وإن بحث هذه المسألة يبرز ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأمن الصحي والالتزام بعدم انتهاك حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية: : Global outbreak, Human rights, Public health, State of Health Insecurity, COVID-19 pandemic.

جدلية الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي

الحارثي عبد الرحمن أحمد, الدروبي علي محمد محمد,
2025-01-08

الملخص: باتباع منهج علمي تحليلي تناولت هذه الدراسة جدلية الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، واختلاف الآراء القانونية حولها منعاً أو منحاً، أو استقلالها بشخصية ذات طبيعة خاصة، وتدور إشكالية الدراسة حول مدى إمكانية منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة والاعتراف لها بكافة الحقوق وتحميلها كافة الالتزامات. وتوصلت الدراسة إلى أن الاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية في الوقت الحالي يُشكَّل خطورة كبيرة قد تُؤدّي إلى تنصل منتجي ومستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي عن مسؤولياتهم، وبالتالي، اتساع نطاق الأضرار الناشئة عن الذكاء الاصطناعي دون وجود آليةٍ قانونيةٍ عادلةٍ لجبر المضرورين من مخاطرها. Abstract: By following an analytical scientific approach, this study addressed the legal personality controversy of artificial intelligence, and the different legal opinions regarding whether it should be granted or denied, or have an independent personality of its own. The problem of the study revolves around the possibility of granting artificial intelligence an independent legal personality and recognizing it with all rights and obligations. The study concluded that recognizing artificial intelligence with legal personality at the present time poses a great danger that may lead to producers and users of artificial intelligence technologies avoiding their responsibilities, thus widening the scope of damages resulting from artificial intelligence without a fair legal mechanism to compensate those harmed.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي ; الشخصية القانونية ; التقنية ; المسؤولية ; Artificial intelligence ; legal personality ; technology ; responsibility

The Freedom of the Press in Algeria: Between Tradition and Modernity -A Study in Light of the 2020 Constitutional Amendment-

لعصيص مزيان, قليل علاء الدين,
2025-01-10

الملخص: The press occupied a distinguished position in the development of the course of rights and freedoms over time, and played various roles in the development and advancement of contemporary societies, by defending the gains of human civilization. The technological development that the world is witnessing today significantly influenced the development of press, thus changing its dimensions, expanding its scope and multiplying its goals. In this study, I looked closely at the vulnerability of the press to technological development. إحتلت الصحافة مكانة متميزة في تطور مسار الحقوق والحريات عبر الزمن، وأدت أدوارا مختلفة في تطور ونهوض المجتمعات المعاصرة، من خلال الدفاع عن مكتسبات الحضارة الإنسانية، والعمل على ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وبإعتبارها عنصرا مهما في عملية الإتصال، فقد تأثرت حرية الصحافة بشكل جوهري بالتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم اليوم، ماأدى إلى تغيير مضمونها وأبعادها. نتطرق من خلال هذه المداخلة إلى دراسة واقع وأبعاد حرية الصحافة بين التقليد والحداثة.

الكلمات المفتاحية: حرية الصحافة ; التطور التكنولوجي ; التقليد ; الحداثة

The Restrictions on Media Activity under the 2020 Constitutional Amendment: The Case of Press Freedom القيود على النشاط الإعلامي في ظل التعديل الدستوري 2020 -حرية الصحافة أنموذجا-

بوساحية عجال, اونيسي ليندة,
2025-01-08

الملخص: This study aims to shed light on the constitutional constraints imposed on the freedom of media activity in general, and freedom of the press in particular, as it is one of the most important indicators of democracy and is closely linked to other freedoms, such as freedom of opinion and expression and the right to access and circulate information. The Algerian legislator guaranteed freedom of the press in the 2020 constitutional amendment and provided safeguards for it, enshrining freedom of opinion, expression, and access to information. However, it also restricted legislative authority in regulating this freedom. In contrast, these freedoms were limited based on considerations of national constants, national security, and human dignity. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القيود الدستورية الواردة على حرية النشاط الإعلامي بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، لكونها من أهم مؤشرات الديمقراطية وترتبط بحريات أخرى كحرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها. المشرع الجزائري كفل حرية الصحافة في التعديل الدستوري 2020 ووضع لها ضمانات أين كرس حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات، كما أنه قيد سلطة المشرع في تنظيمها وفي المقابل فقد قيد هذه الحريات مستندا إلى اعتبارات الثوابت الوطنية والأمن الوطني وكذا الكرامة الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: .Freedom of Media Activity; Freedom of The Press; Constitutional Constraints; Media Legislation ; حرية النشاط الإعلامي، حرية الصحافة، القيود الدستورية، التشريعات الإعلامية.

The Legal System of Judicial Conciliation in Civil Litigation under The Algerian

بن عشي امال,
2025-01-10

الملخص: Abstract: Conciliation possesses a noticeable position in legitimate thought, so it was normal for different nations to organize the rules administering it, given its compelling part in decreasing the volume of cases brought some time recently legal specialists, the adaptability and speed it gives in case, and its commitment to including the debating parties in settling and settling their debate. As a result, it risen as one of the elective arrangements for settling debate, and given its centrality, Algerian administrators looked for to set up an fitting lawful system for this framework that guarantees the conservation of the debating parties' rights in an friendly way. الملخص: يحتل الصلح مكانة بارزة في الفكر القانوني لذا كان من الطبيعي أن تعمد مختلف الدول الى تنظيم القواعد المنظمة له نظرا لدوره الفعال في التقليل من حجم القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية نظرا لما يوفره من مرونة وسرعة في التقاضي الى جانب مساهمته في اشراك أطراف النزاع في حل وتسوية منازعاتهم، لذا فقد ظهرت الحاجة اليه كأحد الحلول البديلة لتسوية النزاعات ونظرا لأهميته فقد عمد المشرع الجزائري الى وضع اطار قانوني ملائم لهذا النظام يكفل الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة بشكل ودي.

الكلمات المفتاحية: Judicial conciliation ; executive title ; dispute settlement ; summons

خصوصية الحماية الجزائية للتنوع البيئي الحيوي في التشريع الفلسطيني

أبو فارة آلاء, الكسواني جهاد,
2025-01-08

الملخص: الملخص كرس المشرع الفلسطيني الحماية الجزائية للتنوع البيئي الحيوي، حفظاً لها ومنعاً من المساس بها، وتأخذ الحماية الجزائية للتنوع البيئي شقين، شق موضوعي، وآخر إجرائي. وتبرز أهمية الموضوع في قيمة التدخل التشريعي وإبراز ما خص به المشرع التنوع البيئي الحيوي من مظاهر حمائية، تم تبيينها بتوضيح خصوصية الحماية الجزائية على مستوى القواعد الموضوعية، والخصوصية على مستوى القواعد الإجرائية، ومن مظاهر هذه الخصوصية تعدد أجهزة الملاحقة بالإضافة إلى وجود النيابات المتخصصة، وخلال هذه الدراسة وباستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي تم التوصل من خلال البحث والنقاش والتحليل إلى جملة من النتائج، من أهمها قيام المشرع الفلسطيني بكفالة حماية التنوع الحيوي وتخصيص قواعد خاصة بها تميزها عن القواعد الأخرى والتي شرعت من أجل حماية الحقوق والمصالح. وبناء على هذه النتائج، تم التوصل إلى جملة من التوصيات، ومن أهمها دعوة المشرع الفلسطيني إلى تعزيز الحماية الجزائية الفعلية للتنوع البيئي الحيوي، من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، نظرا للأهمية الكبرى التي يتمتع بها هذا التنوع. Abstract The Palestinian legislator has devoted criminal protection to biodiversity, to preserve it and prevent it from being tampered with. Criminal protection of biodiversity has two aspects, a substantive aspect and procedural aspect. The importance of the subject highlighted in the value of legislative intervention and highlighting the protective aspects that the legislator has allocated to biodiversity, which were clarified by clarifying the specificity of penal protection at the level of substantive rules, and the specificity at the level of procedural rules. Among the aspects of this specificity are the multiplicity of prosecution agencies in addition to the presence of specialized prosecution offices. During this study, a number of results were reached, the most important of which is that the Palestinian legislator has guaranteed the protection of biodiversity and allocated special rules for it that distinguish it from other rules that were enacted to protect rights and interests. Based on these results, a number of recommendations were reached, the most important of which is the call of the Palestinian legislator to strengthen the actual penal protection of biodiversity, in order to maintain the environmental balance, given the great importance that enjoy this diversity.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: البيئة، التنوع البيئي الحيوي، الركن المادي، الركن المعنوي، المسؤولية الجزائية.

Manifestations of the Independence and Neutrality of the Banking Board in Algeria (In Light of Act No. 23-09)

عابد طارق, بن عمران سهيلة,
2025-01-10

الملخص: تعتبر الرقابة المصرفية أسلوب تهدف من خلاله الدولة إلى محاولة خلق أرضية مالية تساعد المؤسسات المالية لأداء المهام المنوطة بها بشكل يضمن مكانة هذه المؤسسات من جهة ويحقق غاية المتعاملين معها من جهة أخرى. وباعتبار أن اللجنة المصرفية هيئة ضابطة في القطاع المصرفي فلابد من منحها قدرا من الاستقلالية بالمقارنة مع السلطات الأخرى والإدارات المركزية للدولة، الأمر الذي يسمح لها بأداء مهامها بدون تحيز، حيث جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم مظاهر استقلاليتها من الناحية العضوية والوظيفية على ضوء التعديل الأخير القانون رقم 23-09 . كما نصبو إلى طرح بعض الاقتراحات لتطوير استقلالية اللجنة المصرفية برصد الثغرات ومواطن القصور التي مازالت تعتريها رغم تعديل القانون المنظم لها، مع محاولة البحث عن حلول واقتراحات للمعوقات التي تواجهها. Banking supervision is a method through which the state seeks to create a financial foundation that helps financial institutions fulfill their assigned tasks in a way that ensures the position of these institutions on one hand and achieves the objectives of their clients on the other. Given that the Banking Board is a regulatory body in the banking sector, it is essential to grant it a certain level of independence compared to other authorities and central state administrations. This independence allows the Board to perform its tasks without bias. This study aims to shed light on the key aspects of its organic and functional independence in light of the recent amendment to Act No. 23-09. We also aspire to present some proposals to enhance the independence of the Banking Board by identifying gaps and shortcomings that still affect it despite the amendment to the Act governing it, along with efforts to explore solutions and suggestions to address the challenges it faces.

الكلمات المفتاحية: Board ; Banking Board ; Organic Independence ; Functional Independence ; Regulatory Authority ; اللجنة ; اللجنة المصرفية ; الاستقلالية العضوية ; الاستقلالية الوظيفية ; سلطة الضبط

Legal separation in Algerian law - legal and practical dilemmas

دبه ناصر,
2025-01-08

الملخص: The legislator introduced the concept of legal separation into the Algerian law terminology through the amendment of the Civil Code by Law 05/10, specifically in Article 12, Paragraph 2. Under the provisions of this article, legal separation became subject to the same conflict of laws rules that govern the dissolution of marriage. However, the legal analysis of this legislative amendment revealed its inconsistency with other provisions within the same law, which has generated multiple problems at the legal, judicial, and jurisprudential levels. Addressing these contradictions requires legislative intervention to review and reorganize this amendment. Therefore, through this research, we seek to provide an in-depth analysis of the issue at hand, while highlighting the legal challenges and their practical implications. أضاف المشرع مفهوم الانفصال الجسماني في مصطلحات القانون الجزائري بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون 05/10، من خلال المادة 12 الفقرة 2،. و قد خضع الانفصال الجسماني، بموجب أحكام هذه المادة، لقواعد تنازع القوانين ذاتها المطبقة على حل الرابطة الزوجية. غير أن التحليل القانوني لهذا التعديل التشريعي كشف عن تعارضه مع أحكام أخرى في ذات القانون، مما أفرز إشكالات متعددة على المستويات القانونية والقضائية والاجتهادية. إن معالجة هذه التناقضات تستدعي تدخلاً تشريعياً لمراجعة هذا التعديل وإعادة تنظيمه. ولهذا نسعى من خلال هذا البحث إلى تقديم تحليل معمق للإشكالية المطروحة، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية وآثارها العملية.

الكلمات المفتاحية: Legal separation ; private international law ; civil code ; public order ; الانفصال الجسماني ; القانون الدولي الخاص ; القانون المدني ; النظام العام

Diplomatic channels A permissive way to settle disputes as part of world trade organization “good offices , conciliation, and mediation”

شعلال نوال,
2025-01-20

الملخص: Abstract: World Trade Organization played a key role in settling international trade disputes in general, and those arising among its members in particular, by means of channels guaranteed to member states under the protocol of entente on rules and procedures governing disputation settlement. Besides arbitration and consultations, there are other diplomatic channels, such as good offices, conciliation and mediation provided in article 5 of the protocol, considered as permissive in case the disputed parties agree on having to do so for the purpose of surmounting lengthy and complex procedures associated with others. الملخص: لعبت المنظمة العالمية للتجارة دورا أساسيا لتسوية خلافات التجارة الدولية بصفة عامة والخلافات الناشئة بين أعضاء المنظمة بصفة خاصة من خلال الأساليب التي كفلتها للدول الأعضاء بموجب مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، ومن بين الأساليب التي كفلتها بالإضافة إلى التحكيم والمشاورات لتسوية الخلافات القائمة بين الأعضاء، نجد الوسائل الدبلوماسية المتمثلة في المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة التي نصت عليها المادة الخامسة من مذكرة التفاهم التي تعتبر اِختيارية في حالة اتفاق الإطراف المتنازعة على اللّجوء لها، بهدف تجنب الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تعتري الوسائل الأخرى.

الكلمات المفتاحية: Good Offices ; Conciliation ; Mediation ; World Trade Organization ; المساعي الحميدة ; التوفيق ; الوساطة ; المنظمة العالمية للتجارة

Human Security: A Study of Environmental Threats and Their Impact on Communities

ركنية سهام,
2025-01-10

الملخص: The paper "Human Security: A Study of Environmental Threats and Their Impact on Communities" gives an extensive examination of the linkages relating to environmental degradation and human security. It postulates that the impacts of the environmental threat in forms of climatic changes, deforestation, and depletion of resources have begun to attain a high rate onto the level of individual and communal existence to other aspects like food and health other than military-based security matters. The study categorizes three types of environmental hazards: ecosystem destruction, new catastrophic risks associated with new technologies, and changes at various levels in the environment. The concept of human security will thus be multidimensional with its bottom line integration of economic, social, and environmental issues. The paper recognizes that these are reinforcing threats and calls for an integrated international response to the vulnerabilities of affected populations. تقدم الورقة البحثية "الأمن الإنساني: دراسة التهديدات البيئية وأثرها على المجتمعات" فحصًا شاملاً للعلاقات بين تدهور البيئة والأمن الإنساني. وتفترض أن تأثيرات التهديدات البيئية، مثل التغيرات المناخية، وإزالة الغابات، واستنفاد الموارد، قد بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الوجود الفردي والجماعي، إضافة إلى مجالات أخرى مثل الأمن الغذائي والصحة، إلى جانب القضايا الأمنية العسكرية التقليدية. يصنف البحث ثلاثة أنواع من المخاطر البيئية: تدمير النظم البيئية، المخاطر الكارثية الجديدة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، والتغيرات البيئية على مختلف المستويات. وبالتالي، فإن مفهوم الأمن الإنساني سيكون متعدد الأبعاد، مع تكامل بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إن هذه التهديدات تعزز بعضها البعض، وتدعو إلى استجابة دولية منسقة لمعالجة نقاط الضعف التي تواجهها المجتمعات المتضررة.

الكلمات المفتاحية: Human Security ; Environmental Threats ; Environmental Hazards

Mechanisms for Investing Endowment Properties in Algerian Legislation

زايدي جميلة, زواقري الطاهر,
2025-01-10

Résumé: Endowment properties are charitable projects that benefit individuals and the country, given their effective role in achieving social and economic development through the investment of their assets and profits in projects that bring great success and general benefit to society. To ensure the continuity of this effective role of endowments and their involvement in the development process, there must be an independent administrative system that supervises their management, organization, and regulation through adopting mechanisms that align with the unique nature of this charitable action and the nature of endowment real estate wealth. This was restored and invested through Law No. 91-10 related to endowments and its legal texts .

Mots clés: : Endowment propertiest investment , management,

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أي دور للمبدأ في ظل المتغيرات الدولية الراهنة؟

بوعشة كمال ,

تاريخ الارسال: 14-05-2022 تاريخ النشر: 26-06-2024 ص 1-16.

دور القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مواجهة الاعتداءات الواقعة على المعطيات المعلوماتية

عبد النبي سلمى ,

تاريخ الارسال: 19-02-2024 تاريخ النشر: 26-06-2024 ص 17-27.

العرف الدستوري وتطبيقاته في فلسطين

النمروطي محمود , أبو بنات عبد الرحمن ,

تاريخ الارسال: 11-11-2022 تاريخ النشر: 26-06-2024 ص 28-49.

الإلتزام بأخلاقيات مهنة الطب وأزمة الثّقة بالأداء الإستشفائي الوطني: قراءة في متطلبات حوكمة قطاع الصحة الجزائري و مورده البشري الطبي

القاضي نادية ,