مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1663-1674
2025-12-19
الكاتب : بريك عبد الرحمان .
تكمن الإشكالية الرئيسية في الجزائر حول إصدار التعديل الدستوري لعام 2020 بمرسوم رئاسي، في ظل عدم وجود نص دستوري صريح يحدد الأداة القانونية الواجب استخدامها بعد موافقة الشعب عليه عبر الاستفتاء. فبينما تُخول المادة 208 رئيس الجمهورية مهمة "إصدار" التعديل الدستوري بعد مصادقة الشعب عليه، تذكر المادة 210، في حالة المسار الاستثنائي لتعديل الدستور دون استفتاء، أن الرئيس "يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري". هذا التباين في الصياغة يُعد جوهر الإشكالية، حيث يرى البعض أن غياب كلمة "القانون" في المادة 208 يفتح المجال للمرسوم الرئاسي، بينما يشدد آخرون على أن سمو الدستور يتطلب شكل القانون حتى لو لم يُنص عليه صراحة. هذا الجدل القانوني يُبرز نقطة حساسة تتعلق بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والفروقات بين "القانون" و"المرسوم" في عملية إصدار التعديل الدستوري.
التعديل ; الإصدار ; المرسوم الرئاسي ; القانون