مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 11, Numéro 1, Pages 383-404
2026-06-06
الكاتب : كافي محمد .
إن إدارة الجمارك ليس لها إلا الطريق الجزائي للمطالبة بحقوقها ضد كل من يخالف القوانين و الأنظمة التي تسهر على تطبيقها، وبذلك تكون الجرائم الجمركية محل أحكام و قرارات جزائية، هذه الأخيرة تخضع كغيرها من القرارات إلى الطعن فيها بكل الطرق القانونية بما فيها الطعن بالنقض، و ذلك من أجل الوقوف على التطبيق السليم للقانون في المسائل الجمركية من قبل قضاة المحاكم والمجالس القضائية. و تتميز الجرائم الجمركية بأنها تتضمن دعويين عمومية و جمركية، تتولى النيابة العامة متابعة الدعوى الجزائية و إدارة الجمارك متابعة الدعوى الجمركية، هذه الخصوصية انعكست على بعض الإجراءات القضائية، و أضفت عليها بعض الإشكالات القانونية التي تستلزم توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها. The Customs Administration only has the criminal way to demand its rights against anyone who violates the laws and regulations that ensure their implementation, and thus customs crimes are the subject of judgments and criminal decisions. Customs crimes are characterized by that they include public and customs lawsuits. The Public Prosecution is following up on the criminal lawsuit and the Customs Administration to follow up the customs lawsuit. This privacy was reflected in some judicial procedures, and added to some legal problems that require the unification of judicial jurisprudence in this regard.
الطعن بالنقض ; الطاعن ; المطعون ضده، ; القرارات القضائية ; إدارة الجمارك ; Keywords: Cassation stabbing ; appellant ; contested against him ; judicial decisions ; customs administration
شوقي يعيش تمام
.
ص 287-305.
زبيدة سميرة سارة
.
ص 130-149.