مجلة البحث القانوني والسياسي

Journal of Legal and Political Research

Description

مجلة أكاديمية دولية محكمة ، تهدف إلى نشر الدراسات والبحوث الأصيلة المبتكرة في مختلف العلوم التي تهتم بدراسة الإنسان من حيث آدابه ومجتمعه وسلوكه وتاريخه وسياسته وتواصله وتحديات مستقبله. مع كامل الإنفتاح على الدراسات السياسية والقانونية والإجتماعية و الدرسات المقارنة حول الشؤون العالمية. تقبل البحوث والدراسات المكتوبة باللغة العربية والفرنسية والأنجليزية للنشر في المجلة بشرط احترام قواعد النشر العامة المتعارف عليها أمام كل الباحثين العاملين في مختلف الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية والأجنبية. تصدر عن جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة -الجزائر

Annonce

إعلان

دعوة للنشــــــر

يسر هيئة التحرير لمجلة البحث القانوني و السياسي ، وهي مجلة  محكمة دولية  نصف سنـــوية، تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة المتعلقة بمجالات القانون و السياسة  بدعوة الباحثين من داخل وخارج الوطن إلى تقــــديم  أبحاثهم المتخصصة  ذلك وفقــــا لقواعد النشر و القوالب المرفقة .

المجلة فصلية تصدر مرتين في السنة:

عدد ديسمبر آخر أجل لاستقبال المقالات 15 أكتوبر

عدد جويلية آخر أجل لاستقبال المقالات 15 ماي

 نؤكد على ضرورة الالتزام بشروط النشر للمجلة :الاطلاع على دليل المؤلفين، تعليمات المؤلفين.

 

01-01-2021


6

Volumes

12

Numéros

87

Articles


صفة الجاني في مرتكب جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

كامل نادية, 
2024-06-14

الملخص: تعتبر الصفقات العمومية الأداة القانونية والمالية لتلبية الطلبات العمومية، ما يؤدي إلى استهلاكها كميات معتبرة من المال العام، الذي هدفه الأساسي تحقيق المصلحة العامة لجموع المواطنين، إلا أن وجود هذا الكم المعتبر من المال من شأنه أن يثير الطمع في بعض النفوس الضعيفة التي قد تسعى إلى تحويل وجهته إلى المنفعة الخاصة، ما يؤدي إلى وجود مجموعة معتبرة من الأفعال المجرمة التي اصطلح عليها بجرائم الصفقات العمومية، والتي تحيد فيها عمليات الصفقات العمومية عن المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحدد طرق وأساليب تسييرها، ما يستدعي ضرورة تحديد صفة مرتكبي هذه الجرائم. Public transactions are considered the legal and financial tool for meeting public demands, which leads to their consumption of significant amounts of public money, whose primary goal is to achieve the public interest of all citizens. However, the presence of this significant amount of money would arouse greed in some weak souls who may seek to Diverting its purpose to private benefit, which leads to the existence of a significant group of criminal acts that are termed public procurement crimes, in which public procurement operations deviate from the legal and regulatory system that determines the methods and methods of their management, which necessitates the necessity of determining the character of the perpetrators of these crimes.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العم ; مية ; جرائم المال العام ; جريمة الرش ; ة ; جريمة استغلال النف ; ذ


خصوصية مسؤولية جراح التجميل

كامل نادية,  بوقدوم زينب, 
2024-12-06

الملخص: تتناول هذه الدراسة الخصوصية التي طالت مسؤولية طبيب الجراحة التجميلية من خلال تطرقنا إلى طبيعة التزام الطبيب الجراح وذلك تحليلنا واستقراءنا لمجموعة من القرارات التي تبين لنا أن التزامه هو التزام ببذل عناية كما هو الأمر بالنسبة للطبيب العادي، ولكن الخصوصية تكمن في أن التزامه هو التزام ببذل عناية مشددة وهذا راجع لطبيعة الجراحة التجميلية والتي في غالب الأحيان يلجأ إليها الزبون من أجل تحسين خلق الله تعالى، إلى جانب هذا تقوم مسؤولية الجراح التجميلي عن قصد في حالات معينة وعن غير قصد في حالات ذكرناها تفصيلا. This study deals with the specificity that has affected the responsibility of the plastic surgeon by mentioning the nature of the surgeon's commitment through our analysis and extrapolation of a set of decisions that show us that his commitment is an obligation to take care of himself the same as the general doctor but the privacy lies in that his commitment is an obligation to take care of the most important and this is due to the nature of plastic surgery which is often resorted to by the client in order to improve the creation of God Almighty, besides this is the responsibility of the plastic surgeon for intentionally in certain cases and unintentionally in cases that we have mentioned in detail.

الكلمات المفتاحية: الجراح التجميلي ; التزام ; بذل عناية ; المسؤ ; لية


الخدمة المدنية والوضع القانوني والاستقلالية للأستاذة الباحثين

محمد عبد السلام صالح,  أوبين إيمانويل, 
2024-12-31

الملخص: تُبرز دراسة العلاقات بين الوظيفة العمومية، والوضع القانوني، والاستقلال الدستوري للأستاذة الباحثين تطورًا متناقضًا. فإذا كانت الاستقلالية التي كرسها المجلس الدستوري سنة 1984 لا تزال تعتبر سنة 2024 أساس وضع الأستاذة الباحثين، فإن تطور المعايير والفقه القضائي المتعلق بوضعيتهم قد أدى إلى إضعاف وضعهم الدستوري، حيث بدأت خصوصيتهم تتلاشى، ويقترب وضعهم من وضع موظفي الدولة الآخرين، وذلك على الرغم من خصوصية مهمتهم في خدمة المجتمع داخل مؤسسات التعليم العالي. A study of the relationship between public service, the status, and constitutional independence of university professors reveals a contrasting evolution. While the independence enshrined in 1984 by the Constitutional Council can still be considered, in 2024, as the cornerstone of the status of university professors, the evolution of norms and jurisprudence related to the status of university professors has had the effect of constitutionally weakening their status, whose singularity tends to diminish to bring their situation closer to that of state civil servants, notwithstanding the particular nature of their public service mission within higher education institution

الكلمات المفتاحية: الوضع القانوني ؛ الاستقلالية الدستورية ؛ خصوصية، الأساتذة الباحثين. ; Legal status ; constitutional autonomy ; privacy ; professors researchers