مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 130-149
2026-01-09
الأثار المترتبة المتربة عن رفض الطعن بالنقض في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية
الكاتب : زبيدة سميرة سارة .
الملخص
لقد رسم المشرع الجزائري للخصوم طرقا للطعن ضد الأحكام والقرارات القضائية النهائية وقد اعتبرها بمثابة إجراء يسمح للمتقاضي عرض نزاعه أمام جهة قضائية عليا تقوم برقابة مدى تطبيق القانون. ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن هذه الطرق تواجه أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي أي التقرير القضائي قد وصل إلى درجة معينة من القوة، حيث تفقد المحكمة العليا صلاحيات قضاة الموضوع أثناء النظر في الطعن بالنقض وينحصر دورها في مراقبة قضاة الموضوع ومدى تطبيقهم للقانون، ولا يمكن لهذه الأخيرة ممارسة هذه الرقابة إلا عن طريق الطعن بالنقض المرفوع من قبل أحد الخصوم أو النائب العام في حالة الطعن لصالح القانون فهنا إما أن تقبل المحكمة العليا هذا الطعن أو قد ترفضه لأسباب شكلية أو موضوعية. الكلمات المفتاحية: الطعن بالنقض- أحكام النقض-رفض النقض. :Summary Algerian law has established procedures for parties to appeal against final judgments and decisions, considering them a means of allowing litigants to bring their disputes before a higher court that oversees the application of the law. It is established in jurisprudence and case law that these avenues are available for judgments that have attained res judicata, i.e., judicial decisions that have reached a certain degree of finality, whereby the Supreme Court loses its jurisdiction over the judges hearing the case when considering an appeal in cassation, and its role is limited to reviewing the judges hearing the case and their application of the law. The latter can only exercise this oversight through an appeal filed by one of the parties or the public prosecutor in the case of an appeal in favor of the law. Here, the Supreme Court may either accept this appear reject it for formal or substantive reasons translated with deeply. Keywords: appeal, cassation rulings, rejection of cassation
الكلمات المفتاحية
الطعن بالنقض ; أحكام الطعن ; رفض النقض
مقالات مماثلة
محند أمقران بوبشير
.
ص 7-34.
روبا حامد
.
ص 1-27.
محمد رايس
.
ص 7-50.
حاج بن علي محمد
.
ص 63-70.
