مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 732-752
2026-05-31

الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة بموجب المسؤولية الإدارية عن تنفيذ القوانين غير الدستورية

الكاتب : مدوي خالد . تيطراوي عبد الرزاق .

الملخص

تعد مسؤولية الإدارة عن تنفيذ القوانين غير الدستورية من القضايا المعقدة التي تثيرها دولة القانون الحديثة، لما تنطوي عليه من تعارض بين مبدأ المشروعية ومتطلبات حماية الحقوق والحريات العامة، وهو ما يطرح إشكالات حول مدى مشروعية تصرفاتها وإمكانية مساءلتها عن الأضرار الناتجة عن هذا تطبيق هذه القوانين. يهدف هذا البحث إلى تحديد الإطار القانوني لمسؤولية الإدارة عن تنفيذ القوانين غير الدستورية، وبيان نطاقها وحدودها وآثارها على حماية الحقوق والحريات. توصلت الدراسة إلى أن التزام الإدارة بتطبيق القوانين لا يحول دون قيام مسؤوليتها متى أسفر تنفيذها عن انتهاك الحقوق الدستورية للأفراد. كما بينت أن القضاء الإداري الفرنسي قد أرسى عبر اجتهاداته القضائية مبدأ مسؤولية الإدارة عن تطبيق القوانين غير الدستورية، بما يعزز الحماية الفعالة للحقوق والحريات. غير أن نطاق هذه المسؤولية لا يزال مقيدا بضوابط قانونية وإجرائية تحد من تفعيلها الكامل. This research aims to define the legal framework for administrative responsibility for implementing unconstitutional laws, clarifying its scope, limitations, and effects on the protection of rights and freedoms. The study concludes that the administration's obligation to implement laws does not preclude its responsibility when such implementation results in the violation of individuals' constitutional rights. It also demonstrates that French administrative jurisprudence has established, through its judicial interpretations, the principle of administrative responsibility for implementing unconstitutional laws, thereby strengthening the effective protection of rights and freedoms. However, the scope of this responsibility remains constrained by legal and procedural limitations that restrict its full implementation.

الكلمات المفتاحية

مبدأ المشروعية ; المسؤولية الإدارية ; القوانين غير الدستورية ; مجلس الدولة الفرنسي ; حماية الحقوق والحريات.