مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 59-80
2025-06-01
الكاتب : مدوي خالد . تيطراوي عبد الرزاق .
في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، أصبحت المراقبة الرقمية وأمن المعلومات من العناصر الجوهرية في إدارة البيانات وحمايتها. وإذ تتيح هذه التقنيات إمكانات واسعة لتعزيز الكفاءة الإدارية ومراقبة الأنشطة في المجالات العامة والخاصة، فإنها تثير في المقابل إشكالات قانونية متزايدة، لاسيما تلك المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وصون الحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا الإطار، يضطلع القضاء الإداري بدور حيوي في ضبط ممارسات المراقبة الرقمية، من خلال التحقق من مدى توافقها مع الأطر القانونية الوطنية والدولية، وضمان احترام الإدارة للحقوق الفردية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس النظرية والقانونية التي تقوم عليها رقابة القضاء الإداري على مشروعية المراقبة الرقمية، مع التركيز على آليات تدخله وحدودها، ومدى فعاليتها في ضمان حماية الحقوق والحريات المكفولة للأفراد في البيئة الرقمية المعاصرة. In light of the rapid development of digital technology, digital surveillance and information security have become essential elements of data management and protection. While these technologies offer great potential for enhancing administrative efficiency and monitoring activities in the public and private spheres, they also raise increasing legal issues, especially those related to the protection of personal data and the safeguarding of fundamental rights and freedoms. In this context, the administrative judiciary plays a vital role in regulating digital surveillance practices by verifying their compatibility with national and international legal frameworks and ensuring that the administration respects individual rights. This study aims to analyze the theoretical and legal underpinnings of the administrative judiciary's oversight of the legality of digital surveillance, focusing on the mechanisms and limits of its intervention, and its effectiveness in ensuring the protection of the rights and freedoms guaranteed to individuals in the contemporary digital environment.
القاضي الإداري ; المراقبة الرقمية ; الرقابة القضائية ; الحريات العامة
خان محمد رضا
.
عاشور نصر الدين
.
ص 35-57.