مجلة الحقوق والحريات
Volume 13, Numéro 1, Pages 57-87
2025-04-01
الحماية الجنا ئية للحقوق والحريات " في ضوء احكام قانون العقوبات والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية"
الكاتب : ساعد بن سعد .
الملخص
الملخص: من خلال الفصل الأول من الباب الأول من الدستور الحالي الصادر سنة 2020 أعلنت الدولة الجزائرية أن نظامها السياسي والقانوني يقوم على احترام حقوق الإنسان على الوجه المبين في الدستور وهكذا يؤكد المؤسس الدستوري بشكل واضح على أن احترام حقوق الإنسان وحرياته هو احد الأركان الأساسية للنظام السياسي الجزائري و لكفالة هذا الالتزام لا يوجد اصدق وأفضل حماية له من الحماية التي يقدمها القانون الجنائي خاصة تلك المتعلقة بقانون العقوبات باعتباره النظام القانوني الأكثر اتساقا وتناغما مع المبادئ الدستورية التي تنص وتحمي الحقوق والحريات فمن خلال نضج السياسة الجنائية التي يتبناها المشرع في تنظيمه وحمايته للحقوق والحريات يبرز احد أهم أوجه الحماية القانونية وجوهر الحماية لحقوق الإنسان فإن صلحت تحققت الحماية المنشودة ، وان حادت عن أطرها الشرعية أصبح كل من التجريم والعقاب باعتبارهما وسائل قانون العقوبات لهذه الحماية في حد ذاتها وسيلة بغي واعتداء على الحقوق . Abstract: Through the first chapter of the first section of the current constitution issued in 2020, the Algerian state declared that its political and legal system is based on respect for human rights as stated in the constitution. Thus, the constitutional founder clearly confirms that respect for human rights and freedoms is one of the basic pillars of the Algerian political system. To ensure this commitment, there is no more sincere and better protection than the protection provided by criminal law, especially that related to the penal code, as it is the legal system most consistent and harmonious with the constitutional principles that stipulate and protect rights and freedoms. Through the maturity of the criminal policy adopted by the legislator in its organization and protection of rights and freedoms, one of the most important aspects of legal protection and the essence of human rights protection emerges. If it is sound, the desired protection is achieved, and if it deviates from its legitimate frameworks, both criminalization and punishment, as the means of the penal code for this protection, become in themselves a means of aggression and assault on rights.
الكلمات المفتاحية
الحقوق والحريات ،قانون العقوبات ، الدستور، المواثيق الدولية ; Rights and freedoms- Penal Code- Constitution- International covenants
مقالات مماثلة
عامري البشير
.
بن تمرة بن يعقوب
.
ص 59-80.
بن عودة حسكر مراد
.
ص 153-167.
مدوي خالد
.
تيطراوي عبد الرزاق
.
ص 732-752.
معتوق أم الخير
.
ص 158-188.
بشير الشريف شمس الدين
.
لعقابي سميحة
.
ص 1131-1142.
