Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 4, Pages 06-23
2025-12-11
?the Judicial Nature Of The Constitutional Court According To The 2020 Amendment, A Guarantee Or A Restriction On Public Rights And Liberties.
Authors : Belarouci Amine . Abdesrandi Maamer . Madoui Khaled .
Abstract
Abstract: The Constitutional Court's powers were amended by the Constitutional Founder following the 2020 constitutional amendment. This defined the general framework and objectives pursued through Organic Law No. 19/22, which sets out the procedures for notification and referral to the court. This amendment introduced a system of constitutional oversight through an independent judicial body responsible for reviewing the constitutionality of laws and ensuring the proper functioning of public institutions and authorities. The newly established court assumes expanded powers beyond those of the former Constitutional Council, particularly in resolving institutional disputes and interpreting constitutional provisions. It also has special advisory functions, including issuing opinions in cases where presidential or legislative elections cannot be held within the specified legal framework, and providing advice on presidential decisions during states of emergency, particularly in the area of protecting rights and freedoms. This study examines whether all of this constitutes a guarantee or a restriction on public rights and liberties.. الملخص باللغة العربية: عدل المؤسس الدستوري من اختصاصات المحكمة الدستورية في إطار التعديل الدستوري لعام 2020 ، وهو ما حدد الأطر العامة والأهداف المتوخاة من خلال القانون العضوي رقم 19/22، الذي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة إلى المحكمة. وقد أضاف هذا التعديل نظامًا للرقابة الدستورية من خلال هيئة قضائية مستقلة مسؤولة عن مراجعة دستورية القوانين وضمان حسن سير المؤسسات والسلطات العامة، بحيث تتولى المحكمة المنشأة حديثًا صلاحيات موسعة تتجاوز صلاحيات المجلس الدستوري السابق، لا سيما في حل النزاعات المؤسسية وتفسير الأحكام الدستورية، بالإضافة إلى مهام استشارية خاصة، بما في ذلك إصدار الآراء في الحالات التي لا يمكن فيها إجراء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ضمن الإطار القانوني المحدد، وتقديم المشورة بشأن القرارات الرئاسية أثناء حالات الطوارئ خاصة في مجال حماية الحقوق والحريات، فهل كل هذا ضمانة أم قيد على الحقوق والحريات العامة ، هذا ما سنجيب عليه من خلال هذه الدراسة.
Keywords
القضاء الدستوري ; الرقابة على دستورية القوانين ; القوانين العضوية ; الدفع بعدم الدستورية، ; الحقوق والحريات. ; Constitutional judiciary ; Oversight of the constitutionality of laws ; Organic laws ; Plea of unconstitutionality ; Rights and liberties.
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
