مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 12, Numéro 2, Pages 47-66
2025-11-06
المرتفق المستهلك في المرفق العمومي: حماية مزدوجة بين القانون الإداري والقانون المدني
الكاتب : قارس بوبكر . قريدي سامي .
الملخص
يَتَناوَلُ هذا المَقالُ مَوضوعَ حِمايةِ المُرْتَفِقِ المُسْتَهْلِكِ في المُرَافِقِ العُمُومِيَّةِ، مُسَلِّطًا الضَّوْءَ على التَّداخُلِ بَيْنَ القانُونِ الإدارِيِّ وَالقانُونِ المَدَنِيِّ في تَنْظِيمِ العَلاقَةِ بَيْنَ المَرْفَقِ وَالمُرْتَفِقِ، مَتَى اكْتَسَى هذَا الأَخِيرُ صِفَةَ المُسْتَهْلِكِ. ويُبَيِّنُ المَقالُ كَيْفَ أَنَّ هذَا التَّداخُلَ يُتِيحُ حِمَايَةً قَانُونِيَّةً مُزْدَوَجَةً، مِنْ خِلالِ التِزَامَاتِ المَرْفَقِ العَامِّ مِنْ جِهَةٍ، وَضَمَانَاتِ حِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، لَكِنَّهُ يُثِيرُ في المُقَابِلِ إِشْكَالِيَّاتٍ تَتَعَلَّقُ بِتَحْدِيدِ الطَّبِيعَةِ القَانُونِيَّةِ لِلْعَلَاقَةِ وَالهَيْئَةِ القَضَائِيَّةِ المُخْتَصَّةِ. ويَخْلُصُ المَقالُ إِلَى أَنَّ تَحْقِيقَ حِمَايَةٍ فَعَّالَةٍ لِلْمُرْتَفِقِ المُسْتَهْلِكِ يَفْتَرِضُ مَزِيدًا مِنَ التَّنْسِيقِ التَّشْرِيعِيِّ، وَتَوْحِيدًا فِي التَّفْسِيرِ القَضَائِيِّ يُرَاعِي خُصُوصِيَّةَ كُلٍّ مِنَ النِّظَامَيْنِ القَانُونِيَّيْنِ. كما يُوَجِّهُ الدِّرَاسَةَ نَحْوَ دَعْمِ تَوْعِيَةِ المُرْتَفِقِينَ بِحُقُوقِهِم وَتَعْزِيزِ الرَّقَابَةِ عَلَى أَداءِ المَرَافِقِ العُمُومِيَّةِ. This article addresses the dual legal protection afforded to consumer-users of public services by examining the intersection between administrative law and civil law. It discusses how the relationship between public service providers and users acquires a hybrid legal nature, where users assume the status of consumers, thus invoking protections from both legal fields. While this dual framework enhances consumer rights through administrative obligations and civil law guarantees, it also raises challenges related to defining the legal nature of the relationship and determining the competent judicial authority.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : مرتفق، مستهلك، مرفق، حماية، قانون ; Keywords: User ، Consumer ،Public Service ، Protection ، Law
مقالات مماثلة
فتيحة مسعودان
.
ص 73-89.
شيخ محمد
.
بن أحمد جيلالي
.
ص 1-14.
أحمد مير
.
ص 173-185.
بـرابح منير برابح
.
ص 74-90.
