مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 518-530
2026-05-31
الكاتب : منصوري رؤوف . قريدي سامي .
يشكل القانون 12-23 الإطار الأساسي الذي ينظم كيفية إبرام العقود الإدارية، بما يضمن الشفافية وحسن تسيير المال العام. ويحدد هذا القانون المبادئ العامة للصفقات العمومية، خصوصًا المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة بين المتعاملين. كما يفرض إجراءات تمهيدية دقيقة تشمل الإعلان عن الطلبات ودراسة العروض وفق معايير موضوعية. ويشدد القانون على ضرورة إعداد دفاتر شروط واضحة تحفظ حقوق الإدارة والمتعاملين. كما يعزز دور الرقابة المالية والمحاسبية للحد من التجاوزات وضمان احترام القواعد القانونية. ويتيح القانون مسارات للطعن الإداري والقضائي لضمان حماية حقوق المتنافسين. ويعتمد نظامًا قائمًا على الشفافية من خلال نشر معلومات الصفقات ونتائج الإسناد. كما يشجع على المنافسة النزيهة لتفادي الاحتكار والصفقات المشبوهة. ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات والمشاريع العمومية. وفي النهاية، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين متطلبات المرفق العام وضمانات المتعاملين الاقتصاديين. LAW 12-23 ESTABLISHES A CLEAR LEGAL FRAMEWORK FOR CONCLUDING ADMINISTRATIVE CONTRACTS TO ENSURE TRANSPARENCY AND PROPER USE OF PUBLIC FUNDS. IT SETS PRINCIPLES OF EQUALITY, FAIR COMPETITION, AND OBJECTIVE EVALUATION OF BIDS. THE LAW REQUIRES WELL-DEFINED TENDER DOCUMENTS AND STRENGTHENS FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE OVERSIGHT. IT PROVIDES APPEAL MECHANISMS TO SAFEGUARD THE RIGHTS OF PARTICIPATING ECONOMIC OPERATORS. OVERALL, LAW 12-23 AIMS TO ENHANCE EFFICIENCY, INTEGRITY, AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC PROCUREMENT.
عقد ; إبرام ; قانون ; صفقة ; إدارة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.