Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 2, Pages 572-585
2025-06-05
نطاق الملاءمة في القرارات الإدارية ونظرية الخطأ الواضح في التقدير Scope Of Appropriateness In Management Decisions And Theory Of Obvious Error Of Estimation
الكاتب : قريدي سامي .
الملخص
حَاوَلَ كُلٌّ مِنَ الفِقْهِ وَالقَضَاءِ الإِدَارِيِّ تَقْدِيمَ تَبَرِيرَاتٍ لرَقَابَةِ المَلَاءَمَةِ فِي القَرَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ، بِاعْتِبَارٍ أَنَّ هَذِهِ الرَّقَابَةَ مِنْ اخْتِصَاصِهِمَا. ذَٰلِكَ أَنَّ الإِدَارَةَ لَيْسَتْ لَهَا سُلْطَةٌ تَقْدِيرِيَّةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَقَائِعِ المَادِّيَّةِ أَوِ الوَاقِعِيَّةِ، بَلْ سُلْطَتُهَا تَقْتَصِرُ عَلَى إِتْخَاذِ القَرَارِ بِشَأْنِ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ فِي مُوَاجَهَةِ تِلْكَ الوَقِائعَ. فِي المُقَابِلِ، فَإِنَّ الرَّقَابَةَ عَلَى المَلَاءَمَةِ أَوْ مَدَى أَهَمِّيَّةِ وَخَطَورَةِ الوَقِائعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَرَارِ الإِدَارِيِّ لَا تَتِمُّ، مِمَّا يُؤَدِّي أَحْيَانًا إِلَى الخَلْطِ بَيْنَ مَفْهُومَيْ المُشْرُوعِيَّةِ وَالمَلَاءَمَةِ، وَكَأَنَّهُمَا مَفْهُومَانِ مُتَنَاقِضَانِ، وَهُوَ أَمْرٌ غَيْرُ دَقِيقٍ. فَالمُشْرُوعِيَّةُ تُقَاسُ بِمَدَى تِلَازُمِ الإِدَارَةِ بِالقَوَاعِدِ القَانُونِيَّةِ، مِمَّا يحِّدُ الجَمْعَ بَيْنَ المُشْرُوعِيَّةِ وَالمَلَاءَمَةِ فِي قَرَارٍ وَاحِدٍ عِندَمَا تَكُونُ المَلَاءَمَةُ جُزْءًا مِنْ مُتَطَلَّبَاتِ المُشْرُوعِيَّةِ. عَلَى هَذَا الأَسَاسِ، لَمْ تَقْتَصِرْ الرَّقَابَةُ القَضَائِيَّةُ عَلَى المَلَاءَمَةِ عَلَى مُجَرَّدِ إِلْغَاءِ القَرَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ، بَلِ امْتَدَّتْ لِتَشْمُلَ أَيْضًا قَضَاءَ التَّعْوِيضِ، اِسْتِنَادًا إِلَى نَظَرِيَّةِ التَّعَسُّفِ فِي اِسْتِعْمَالِ الحُقُوقِ الإِدَارِيَّةِ، وَهُوَ مَا سَنَتَنَاوَلُهُ فِي هَذِهِ الوَرَقَةِ. Both jurisprudence and the administrative judiciary have tried to give justifications and arguments for controlling the element of appropriateness in administrative decisions as its scope, on the basis that the administration does not have discretion regarding the physical existence of the facts, as it is a factual material matter, but rather its authority is vis-à-vis what to do about these facts, while this control is completely absent regarding the appropriateness or importance and seriousness of the facts with the administration's decision, which led to falling into confusion that appears as if the ideas of legitimacy and appropriateness are on both sides. On the contrary, this is not true, since legality is measured by the extent to which management adheres to legal rules, so legality and appropriateness can be combined in a single decision when such appropriateness is a condition of legality. Thus, the administrative judiciary imposed its control in the field of convenience not only with regard to the annulment of decisions, but even extended this is what we will show in this paper.
الكلمات المفتاحية
ملاءمة ; سلطة ; قرار ; خطأ ; مشرؤعية
مقالات مماثلة
هاملي محمد
.
ص 177-194.
Digou Lies
.
Kaddouri Amar
.
pages 379-396.
Douidi Aicha
.
pages 1-19.
