مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 14, Numéro 2, Pages 146-161
2025-09-01
عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة - قراءة تحليلية في تعديلات قانون العمل والوظيفة العامة
الكاتب : ملوك محفوظ .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بمنح عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة خاصة في ضوء التعديل الذي أُدخل على قانون العمل والوظيفة العامة في الجزائر عامي 2022-2023. حيث سمح هذا التعديل للعمال والموظفين في القطاع العام بالاستفادة من عطلة لمدة عام، قابلة للتجديد، بهدف تأسيس مشاريع خاصة. قبل هذا التعديل، كانت العطلات غير المدفوعة الأجر مقتصرة على الأسباب الشخصية أو العائلية، مما جعل هذا التعديل خطوة هامة نحو تشجيع ريادة الأعمال. يستهدف هذا البحث دراسة المبادرة التشريعية الجديدة وتحليل شروط الاستفادة وآثارها على العمال والموظفين. حيث توفر هذه العطلة للمستفيد فرصة لتطوير مهاراته المهنية في مشاريع خاصة، ما يعزز انخراطه في عالم الاستثمار. كما تشمل الدراسة أيضًا التعديلات التي تسمح للمستخدمين بأخذ عطلة غير مدفوعة الأجر لأغراض اقتصادية، وهو ما كان محصورًا سابقًا في حالات شخصية أو عائلية محددة بنص القانون. كما يعزز هذا التعديل من فرص العمل الجزئي، خاصة للعمال في القطاع الخاص. لقد تم اتباع المنهج التحليلي في هذه الدراسة كونه الأنسب لتحليل المواد القانونية التي تنظم هذا المجال. حيث تُظهر الدراسة أن التعديل القانوني يحدد شروطًا للاستفادة، مثل استحقاق هذه العطلة للعاملين بعقود عمل غير محددة المدة، مما يعيق استفادة بعض العمال في القطاع الخاص. كما يترك التعديل تحديد نوعية المؤسسة المراد تأسيسها مفتوحًا، الأمر الذي يؤدي إلى غموض في تطبيق النصوص القانونية. تشير النتائج إلى أن التعديل قد شجع على ريادة الأعمال، لكنه يعكس تباينًا في الحقوق بين الموظفين والعمال، ما يتطلب مزيدًا من اصدار النصوص التنظيمية لضمان العدالة والمساواة. مع التوصية بمنح الموظف الحق في اللجوء للعمل بالتوقيت الجزئي، تمامًا كما هو الحال مع العامل، تحقيقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. This research paper aims to study the legal aspects related to granting an exceptional unpaid leave for establishing a private enterprise, in light of the amendment introduced to the Labor and Public Service Law in Algeria in 2022. This amendment allows workers and employees in the public sector to benefit from a leave of up to one year, renewable, for the purpose of establishing private projects. Prior to this amendment, unpaid leaves were limited to personal or family reasons, making this change a significant step toward encouraging entrepreneurship. This research focuses on analyzing the new legislative initiative, the conditions for benefiting from this leave, and its impacts on workers and employees. The leave provides the beneficiary with the opportunity to develop their professional skills in private projects, thus enhancing their participation in investment. The study also addresses the amendments that allow employees to take unpaid leave for economic purposes, which was previously restricted to personal cases. Additionally, the amendment enhances opportunities for part-time work, especially for workers in the private sector. An analytical approach was used in this study as it is most suitable for analyzing the legal provisions regulating this area. The study shows that the legal amendment specifies conditions for eligibility, such as granting this leave only to workers with indefinite contracts, which hinders some private sector workers from benefiting. The amendment also leaves the type of enterprise to be established open-ended, which could lead to ambiguity in applying the legal texts. The findings indicate that the amendment has encouraged entrepreneurship but reflects disparities in rights between employees and workers, which calls for further legislative review to ensure fairness and equality. The study recommends granting employees the right to work part-time, just like workers, in order to achieve the principle of equality as stipulated in the constitution.
الكلمات المفتاحية
عطلة غير مدفوعة الأجر ; تعديل ; قانون العمل ; الوظيفة العامة ; المؤسسة ; الاقتصاد ; Unpaid leave ; Amendment ; Labor law ; Public service ; Institution ; Economy
مقالات مماثلة
فاضل خديجة
.
ص 223-238.
ماجد هاشم كيلاني
.
ص 1-9.
بغدادي ليندة
.
ص 454-473.
