مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 230-245
2026-06-10
الحق في النسيان الرقمي بين مقتضيات القانون 18-07 وفعالية نظام رد الاعتبار الجنائي "دراسة تحليلية في التشريع الجزائري
الكاتب : حفظ الله عبد العالي . لسود موسى .
الملخص
تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية الحق في النسيان الرقمي كضمانة مستحدثة لحماية الخصوصية في ظل القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتكمن أهمية البحث في محاولة التوفيق بين أبدية الأرشفة الرقمية وبين المبادئ الدستورية الجزائرية التي تكرس حرمة الحياة الخاصة وأنسنة العقوبة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري ومن خلال استحداث السلطة الوطنية لحماية المعطيات، قد وضع حجر الأساس لـلسيادة المعلوماتية للفرد، مانحا إياه آليات إجرائية (كحق الاعتراض والمحو وإلغاء الفهرسة) لمواجهة ما يعرف بـالوصمة الرقمية، وتبرز الخصوصية الجنائية لهذا الحق في كونه يمثل الامتداد الرقمي لنظام رد الاعتبار؛ حيث لا يستقيم الإصلاح الجنائي إذا ظل الماضي الإجرامي ملاحقا للمحكوم عليه عبر محركات البحث رغم انقضاء عقوبته قانونا. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التخصص القضائي في المنازعات الرقمية، وتفعيل التعاون الدولي لإلزام الشركات التكنولوجية العابرة للحدود باحترام القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الوطنية، تحقيقا للتوازن بين الحق في الإعلام وبين الحق في طي صفحة الماضي، وبناء هوية رقمية متجددة تصون كرامة الفرد وسكينته الاجتماعية. This study examines the problematic of the Right to be Forgotten as a newly developed safeguard for privacy protection under Law No. 18-07 related to the protection of individuals in the processing of personal data. The significance of this research lies in its attempt to reconcile the perpetuity of digital archiving with Algerian constitutional principles that consecrate the sanctity of private life and the humanization of punishment. The study concludes that the Algerian legislator, by establishing the National Authority for the Protection of Personal Data, has laid the foundation for individual informational sovereignty. This framework provides individuals with procedural mechanisms—such as the rights to object, erasure, and de-indexing—to combat what is known as digital stigma. The criminal specificity of this right emerges as a digital extension of the rehabilitation system; criminal reform remains incomplete if a prior criminal record continues to haunt a convicted individual via search engines despite the legal expiry of their sentence. The study recommends the necessity of enhancing judicial specialization in digital disputes and activating international cooperation to compel transnational technology companies to respect the sovereign decisions issued by the National Authority. This aims to achieve a balance between the right to information and the right to turn the page on the past, fostering a renewed digital identity that preserves individual dignity and social tranquility.
الكلمات المفتاحية
الحق في النسيان الرقمي ; القانون 18-07 ; رد الاعتبار الرقمي ; السلطة الوطنية لحماية المعطيات ; The Right to be Forgotten ; Law 18-07 ; Digital Rehabilitation ; National Authority for the Protection of Personal Data
مقالات مماثلة
