مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 146-163
2026-06-02
الكاتب : لسود موسى . مودع محمد أمين .
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإخصاء الكيميائي بوصفه آلية مستحدثة في السياسة الجنائية لمواجهة جرائم الاعتداء الجنسي على القصر، على ضوء التوازن بين متطلبات ردع الجرائم الجنسية وضرورة حماية الكرامة الإنسانية، إنطلاقا من واقع تزايد خطورة الجرائم الجنسية ضد الأطفال وما تثيره من مطالبة المجتمع بتشديد العقاب، من خلال البحث في مدى مشروعية إدراج الإخصاء الكيميائي ضمن المنظومة العقابية الجزائرية، وهذا الإجراء الحديث الذي يقوم على تعطيل الهرمونات الجنسية لتقليل الدوافع العدوانية، في ظل الجدل الفقهي بين من يعده تدبيرا وقائيا يحقق الأمن المجتمعي، ومن يعتبره انتهاكا لسلامة الجسد ومساسا بحقوق الإنسان الذي تحميه المواثيق الدولية، كما تناقش الدراسة الإطار الدستوري الجزائري الذي يكرس مبدأ الشرعية وحماية الجسد الإنساني، لتخلص إلى أن إدراج الإخصاء الكيميائي يتطلب نصا تشريعيا صريحا يحدد طبيعته وضماناته، وتخلص الدراسة إلى أن الإخصاء الكيميائي يمثل تدبيرا مختلطا يجمع بين الردع والعلاج، ونوصي المشرع الجزائري بإجراء دراسة متأنية قبل تبنيه بما يضمن احترام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
الإخصاء الكيميائي ; الجرائم الجنسية ; التدابير الوقائية ; مبدأ الشرعية الجنائية ; حقوق الإنسان
ابوبكر عمر ريبين
.
ص 2265-2301.
دويدي أحمد شوقي
.
مرزق سعد
.
ص 52-71.
بن ميسية إلياس
.
زرارة صالحي الواسعة
.
ص 307-320.