مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
Volume 10, Numéro 1, Pages 393-414
2025-12-15
الحماية الإجرائية المستحدثة بموجب القانون رقم 15-21كآلية حمائية للمستهلك من المضاربة غير المشروعة
الكاتب : وعراب عبد المجيد . معنصري مريم .
الملخص
ملخص: كرس المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 15-21حماية جزائية إجرائية للمستهلك من جرائم المضاربة غير المشروعة وعدم الاستقرار في الأسعار وندرة السلع، وذلك باستحداث آليات إجرائية وقائية تعتمدها الدولة بمختلف أجهزتها لضبط السوق وللحد من المضاربة غير المشروعة، كاعتماد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، وآليات اليقظة للرصد المبكر للندرة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها وذلك لضمان تدفق السلع والبضائع الضرورية في الأسواق بأسعار في متناول المستهلك. كما حرص على تعزيز الحماية الإجرائية من خلال تفعيل الآليات الردعية التي أقرها لحماية للمستهلك عن طريق معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة، وإثباتها ومتابعة مرتكبيها من أجل معاقبتهم كآلية وقائية للضبط المبكر لهذه الجرائم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، فضلا عن إبراز دور المستهلك وكذا جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني في مواجهة خطورة جريمة المضاربة غير المشروعة والحد منها لتضاف في مجملها للآليات الموضوعية التي اعتمدها المشرع من ذات القانون. Abstract: The Algerian legislator, through Law No. 15-21, has established procedural criminal protection for consumers against crimes of unlawful speculation, price instability, and scarcity of goods. This has been achieved by introducing preventive procedural mechanisms that the state employs through its various agencies to regulate the market and curb unlawful speculation. Such mechanisms include the adoption of a national strategy to ensure market balance, and vigilance mechanisms for early detection of scarcity and taking appropriate measures to mitigate it, thereby ensuring the flow of essential goods and commodities in the market at prices affordable to consumers. Furthermore, the legislator has sought to enhance procedural protection by activating deterrent mechanisms established to protect consumers. This is done by detecting, proving, and prosecuting unlawful speculation crimes to punish offenders as a preventive measure for early regulation of these crimes and to preserve the consumer's purchasing power. Additionally, the role of consumers, consumer protection associations, and civil society in confronting and reducing the dangers of unlawful speculation has been emphasized, adding to the substantive mechanisms adopted by the legislator in the same law.
الكلمات المفتاحية
المضاربة غير المشروعة ; الحماية الإجرائية ; المستهلك ; الأسعار ; السلع ; السوق ; Unlawful speculation ; procedural protection ; consumer ; prices ; goods ; market
مقالات مماثلة
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
حسان دواجي سعاد
.
ص 582-597.
لعجاج مريم
.
ص 198-208.
