المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 10, Numéro 2, Pages 60-82
2025-12-31
الكاتب : مدقن زكرياء .
الملخص: تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الذي يحكم الاختصاص على القرصنة، كما تسهم أحكام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 في مكافحة القرصنة إقليميا، وتركز هذه الدراسة على تحليل مسألة خطورة جريمة القرصنة كمبرر للاختصاص العالمي، وفي هذا الصدد، تتراوح التشريعات الوطنية بين اختلاف القوانين والعقوبات المفروضة على القراصنة، وغياب قوانين بشأن القرصنة على أساس الاختصاص العالمي، علاوة على ذلك تعكس أغلب المحاكمات الوطنية للقراصنة وجود صلة بين هجوم القراصنة ودولة المحكمة، فضلا عن أن المحاكمة وفق المعايير الدولية وسياسة "القبض والإفراج" يشكلان تحديا كبيرا أمام الممارسة السليمة للاختصاص العالمي وإنهاء الإفلات من العقاب. Abstract: The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is the cornerstone of the international legal regime governing jurisdiction over piracy, the provisions of the 1988 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) also contribute to combating piracy regionally. This study focuses on analyzing the issue of the gravity of the crime of piracy as a rationale for universal jurisdiction. In this regard, national legislation ranges from differences in laws and penalties allocated to pirates, to the lack of piracy laws based on universal jurisdiction. Moreover, most national prosecution of pirates reflects a nexus between the pirate attack and the forum State. In addition, a trial according to international standards and the policy of "catch and release" poses a major challenge to the proper exercise of universal jurisdiction and to end impunity.
الكلمات المفتاحية: القرصنة؛ الاختصاص العالمي؛ محاكمة؛ التشريعات؛ الخطورة. ; Key Words: Piracy; Universal Jurisdiction; Prosecution; Legislations; Gravity.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
مدقن زكرياء
.
ص 06-22.
بن عبد العزيز ميلود
.
بوهنتالة أمال
.
ص 731-752.