مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 14, Numéro 2, Pages 319-334
2025-09-01
الضوابط القانونية لتكريس أخلاقيات البحث العلمي -رؤية في مضامين القرار الوزاري رقم 1082 لسنة 2020-
الكاتب : قرناش جمال .
الملخص
نتناول في هذه الدراسة الآليات القانونية الرامية إلى تكريس أخلاقيات البحث العلمي، وذلك بتسليط الضوء على مختلف الآليات والتدابير التي أرساها القرار الوزاري رقم 1082 في سبيل القضاء على مختلف صور السرقة العلمية التي قد تمس البحث العلمي. توصلنا إلى أن الآليات القانونية التي تضمنها القرار الوزاري، تتباين بين آليات ذات طابع وقائي ورقابي، مثنا هو الحال استغلال برمجيات كشف السرقة العلمية التي باتت إحدى الآليات الهامة في كشف الانتحال والتطابق في البحوث العلمية المنجزة. بالإضافة إلى تدابير متعلقة بالتحسيس والتوعية من تبعات مجانبة الأخلاقيات المطلوبة في الشق العلمي والبيداغوجي، كذا تدابير أخرى تخص الجانب التنظيمي المتعلق بتأطير مسألة التكوين في الدكتوراه وجل الأعمال البحثية. علاوة على التدابير الرقابية الممارسة من قبل المؤسسات المختصة. أما بخصوص الآليات والتدابير ذات الطبيعة الردعية، فقد تجسدت في شكل تحريك متابعات تأديبية وتسليط عقوبات خاصة على كل باحث تتأكد ضده واقعة السرقة العلمية. وذلك وفق أطر قانونية خاصة راعت مسألة حماية البحث العلمي وكذا حقوق الباحث المتابع بفعل السرقة في المجال العلمي. In this study, we examine the legal mechanisms aimed at enshrining scientific research ethics, highlighting the various mechanisms and measures established by Ministerial Resolution No. 1082 to eliminate various forms of plagiarism that may affect scientific research. We have concluded that the legal mechanisms included in the ministerial decision vary between mechanisms of a preventive and supervisory nature, such as the use of plagiarism detection software, which has become one of the important mechanisms in detecting plagiarism and duplication in completed scientific research. In addition to measures related to raising awareness of the consequences of violating the required ethics in scientific and pedagogical matters, there are other measures related to the organizational aspect related to the supervision of doctoral training and most research work, as well as the oversight measures implemented by the relevant institutions As for mechanisms and measures of a deterrent nature, they have taken the form of initiating disciplinary proceedings and imposing specific penalties on any researcher against whom plagiarism is confirmed. This is in accordance with special legal frameworks that take into .account the issue of protecting scientific research and the rights of researchers prosecuted for plagiarism in the scientific field
الكلمات المفتاحية
البحث لعلمي؛ السرقة العلمية؛ القرار الوزاري؛ الآليات الوقائية والرقابية، الآليات الردعية.
مقالات مماثلة
موساوي فاطمة
.
ص 113-125.
بلخضر طيفور
.
ص 607-628.
