مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 9, Numéro 1, Pages 730-747
2025-05-13
التنظيم القانوني للحق في الإضراب وانعكاسه على الحرية النقابية
الكاتب : كامل فؤاد .
الملخص
ملخص: تعد الحرية النقابية أحد أهم الحقوق والحريات العامة التي تكفلها المواثيق الدولية، وكذلك الدساتير الوطنية، نظرا لأهميتها البالغة في تحقيق المطالب المهنية والاجتماعية للعمال والموظفين على حد سواء، ولعلّ الاعتراف للمنظمات النقابية بحق اللجوء إلى الإضراب بقانون 23-08 كوسيلة للضغط على المستخدمين لتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور إنما هو تكريس للحرية النقابية، ولكن لا يجوز ممارسة حق الإضراب كأداة لها إلا بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للنزاع وفي ظل الاحترام الصّارم للشروط والضوابط المحدّدة قانونا وإلا خرج الإضراب عن سياقه الذي شرّع لأجله. تبدو مظاهر التكريس القانوني للحرية النقابية من خلال حماية المشرع لحق الإضراب الذي لا ينهي علاقة العمل بل يوقفها فحسب، ويلزم المستخدم بالامتناع عن ممارسة كل أشكال الضغوط والتهديدات والممارسات التمييزية ضد العمال المضربين لإعاقة ممارسة حق الإضراب. ولضمان فعلية الإضراب كأداة لممارسة الحرية النقابية يعاقب المستخدم بعقوبات جزائية عند انتهاكه لهذا الحق، بالمقابل تعطي القوانين الجديدة التي ترعى الحق في الإضراب وممارسة الحق النقابي الأولوية لطرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية في العمل، مكرسة بذلك الطابع الاستثنائي للإضراب بهدف الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي. Abstract: Trade union freedom is a cornerstone of public rights protected by international and national laws. Its purpose is to help workers and employees achieve professional and social demands. The recognition of the right to strike, under Law 23-08, affirms trade union freedom as a legitimate means to pressure employers into improving work conditions and wages. However, strikes must only be conducted after all peaceful settlement options have been exhausted and must strictly follow legal regulations, or risk being considered illegitimate. The legal framework supports union freedom by protecting the right to strike, which temporarily suspends employment without terminating it. Employers are required to refrain from pressure, threats, or discriminatory actions toward striking workers. To ensure the effectiveness of strikes, sanctions are applied to employers violating this right. Nonetheless, recent legislation prioritizes amicable solutions, making strikes an exceptional tool to preserve social peace.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: حق الإضراب؛ الحرية النقابية؛ النقابات المهنية؛ الخلافات الجماعية؛ علاقة العمل. ; Keywords: Right to strike; Trade union freedom; Professional unions; Collective disputes; Employment relationship.
مقالات مماثلة
