مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 15, Numéro 2, Pages 464-486
2026-09-20
الآليات القانونية لمكافحة جريمة التعامل بالعملات الافتراضية وجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء القانون رقم 25-10
الكاتب : عراب مريم .
الملخص
إن موضوع جريمة تبييض الأموال فرض نفسه على فكر مختلف دول العام، وأخذ حيزا كبير من إهتمام فقهاء القانون، لما شكلته هذه الجريمة من خطر وتهديد لأمن واستقرار الدول والمجتمعات. وإن نظام مجهولية المعاملات الالكترونية التي تبنى عليها العملات الافتراضية والذي يسمح بعدم الكشف عن هوية المتعاملين بها، تسهل تسوية مختلف المعاملات غير الشرعية الناتجة عن الأنشطة الاجرامية كتجارة المخدرات والأسلحة، واستعمالها في تبييض الأموال وتهريب رؤوس الأموال للخارج، وقابلية تحويلها إلى عملات أجنبية كاليورو والدولار، يجعل منها وسيلة فعالة لتمويل الجماعات الإرهابية، بالرغم من أنها من الوسائل الحديثة للتداول المالي. وبالرغم من تباين موقف الدول حول التعامل بهذه العملات الافتراضية، إلا أن موقف المشرع كان صريحا واضحا إزاءها بسبب الإنتشار الواسع لها، والإشتباه لإرتباط العملة بالأنشطة الإجرامية فحضر جميع أوجه التعامل بها بموجب القانون رقم 25-10 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ما يفسر صرامة السياسة التشريعية، وتماشيا مع المعايير الدولية بموجب القانون السالف الذكر، قام المشرع الجزائري بتعزيز دور اللجنة الوطنية لفهم وتقييم مخاطر تبييض الأموال بالإعتماد على الإستراتيجية الوطنية لمواجهتها، كما عزز دور سلطات الضبط والرقابة والإشراف في مواجهة مخاطر تبييض الأموال، وعليه: فإننا من خلال هذه الدراسة حاولنا ابراز أهم ما جا به المشرع الجزائري في القانون رقم 25-10من تعديلات مستحدثة تتماشى والتطور الحاصل في المجال الرقمي بتجريم التعامل بالعملات الإفتراضية، وتبني سياسة الوقاية بالإعتماد على آليات صارمة للتصدي لجريمة تبييض الأموال، بتعزيز التدابير الوطنية وتدعيم الأليات المؤسساتية. كاللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى توسيع المشرع من دور القطاع الخاص بزيادة مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية والمهن الحرة والجمعيات غير الربحية . Abstract: The issue of the crime of money laundering has imposed itself upon the legal and doctrinal discourse of numerous States across the world and has occupied a substantial place within the concerns of legal scholars and jurists, in view of the grave danger and profound threat that this form of criminality poses to the security, stability, and economic integrity of States and societies. The regime of anonymity governing electronic transactions upon which virtual currencies are founded—one that allows the identity of parties engaging in such transactions to remain undisclosed—facilitates the execution and settlement of a wide range of illicit transactions arising from criminal activities, including the trafficking of narcotics and weapons. Such a regime also enables the use of these currencies as instruments for money laundering operations and the illicit transfer of capital abroad. Furthermore, their capacity to be converted into foreign currencies such as the euro and the United States dollar renders them an effective and attractive mechanism for the financing of terrorist organizations. This is so notwithstanding the fact that virtual currencies constitute one of the most recent and technologically advanced instruments of modern financial exchange. Notwithstanding the divergence in the positions adopted by different States with respect to the legality of engaging in transactions involving such virtual currencies, the position of the legislator has been explicit and unequivocal in response to their widespread proliferation and the suspicions surrounding their potential association with criminal activities. Accordingly, all forms of dealing in such currencies have been prohibited pursuant to Law No. 25-10, which amends and supplements Law No. 05-01 relating to the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, thereby reflecting the strict and precautionary legislative policy adopted in this regard. In alignment with applicable international standards and obligations, and pursuant to the aforementioned legislation, the Algerian legislator has strengthened the role of the National Committee for the Understanding and Assessment of Money Laundering Risks, relying upon the national strategy designed to confront and mitigate such risks. In addition, the legislator has reinforced the role of regulatory, supervisory, and oversight authorities entrusted with monitoring financial activities, with the objective of enhancing their capacity to address and mitigate the risks associated with money laundering. Accordingly, through the present study, we have sought to highlight the most significant innovations introduced by the Algerian legislator under Law No. 25-10, which are intended to keep pace with the rapid developments occurring within the digital sphere through the criminalization of transactions involving virtual currencies. The legislator has also adopted a preventive policy grounded in the implementation of rigorous mechanisms designed to combat the offence of money laundering, notably through the strengthening of national preventive measures and the consolidation of institutional frameworks. These include, in particular, the National Committee for the Assessment of the Risks of Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Furthermore, the legislator has broadened the role of the private sector by increasing the responsibilities imposed upon banks, financial institutions, members of the liberal.
الكلمات المفتاحية
Money laundering; Virtual currencies; Crime; Law No. 25-10; Banks.
مقالات مماثلة
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
طاشور كنزة
.
بن الشيخ نبيلة
.
ص 101-124.
صدراتي صدراتي
.
بحريه هارون
.
ص 1099-1125.
