دفاتر السياسة والقانون

دورية دولية متخصصة محكمة في الحقوق والعلوم السياسية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة

Description

Journal of Politic and Law is an international,double-blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open-access journal published by by Kasdi Merbah University of Ouargla. It was founded in 2009 and is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of policy and law sciences, international relations, and public administration. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. The articles, published in the review, are selected through rigorous double-blind peer-reviews in order to ensure originality, timeliness, and relevance. The review accepts, for submission, articles written in Arabic, English and French.


16

Volumes

34

Numéros

892

Articles


النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني والجهات المختصة به The Légal system of électronic authentication and the competent authorities

شرون حسينة,  مقري صونيا, 
2025-01-01

الملخص: ملخص: للتوثيق الالكتروني أهمية كبيرة في المجال الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات، إذ يعمل على خلق بيئة الكترونية آمنة للتعامل عبر الانترنت. إن توفير الثقة والأمان لدى المتعاملين يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار التعاملات الإلكترونية، وهو ما يتطلب استحداث أجهزة محايدة تسمى جهات التوثيق الإلكتروني تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاقدين، فتؤكد هويتهم وتحدد أهليتهم في التعامل، كما تضمن سلامة محتوى البيانات المتداولة عبر الشبكة، وتصدر شهادات الكترونية. وأمام الدور المهم لجهة التوثيق الإلكتروني قامت التشريعات المختلفة بما فيها التشريع الجزائري بتنظيم أحكاما ضمن قانون 15-04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين Abstract: Electronic authentication is of great importance in the field of electronic and information technology as it creates a secure electronic environment for dealing online. The provision of confidence and security to the customers are among the first guarantees to be available for the growth of electronic transactions, which requires the development of neutral devices called electronic authentication bodies acting as a trusted intermediary between contractors to confirm their identity and determine their eligibility in dealing, it also ensures the integrity of the content of data transmitted over the network, and issues electronic certificates. In light of the important role of electronic documentation, various legislations, including Algerian legislation, have regulated provisions under Law 15-04, which is set out in the general rules of electronic signature and certification.

الكلمات المفتاحية: التوثيق الإلكتروني؛ شهادة التصديق الإلكتروني؛ الحفظ الإلكتروني؛ التوقيع الرقمي ; E-authentication ;Electronic certification; Electronic preservation ; Digital signature.


متطلبات الحوكمة الصحية كآلية للنهوض بالقطاع الصحي في الجزائر Health governance requirements as a mechanism to get up the health sector in Algeria

بولغعة منال, 
2024-10-21

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي الجزائري، وكذا كيفية تجاوزها من خلال تبني الحوكمة الصحية بمختلف مبادئها وأسسها والفواعل المتدخلة في تحقيقها، كما تهدف الدراسة أيضا إلى تبيان العقبات أو المشاكل التي تعترض عملية حوكمة القطاع الصحي، خاصة مع التحديات الصحية والاجتماعية الملحة التي أصبحت تستدعي تركيز الجهود أكثر لتحقيق نتائج أفضل من حيث الرعاية الصحية المقدمة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام والتوجه نحو تحقيق تنمية صحية مستدامة. توصلت هذه الدراسة إلى أن حوكمة القطاع الصحي تحتاج إلى توافر المقومات والأطر القانونية والمؤسسية المناسبة، إضافة إلى الانطلاق من دراسة تشخيصية للكشف عن حقيقة الوضع الذي يعيشه هذا القطاع، من أجل بلوغ أهداف الحوكمة الصحية في وضع سياسات صحية رشيدة ترقى بمستوى آداء المنظومة الصحية الجزائرية. This study aims to highlight the most important problems that the Algerian health sector suffers from, as well as how to overcome them by adopting health governance with its various principles and foundations and the actors involved in achieving them. The study also aims to show the obstacles or problems that face the health sector governance process, especially with the urgent health and social challenges that have become necessitated to focus more efforts to achieve better results in terms of health care provided, which requires more attention and orientation towards achieving sustainable healthy development. This study concluded that the governance of the health sector requires the availability of the appropriate legal and institutional components and frameworks. In addition to starting a diagnostic study to reveal the reality of the situation in this sector, in order to achieve the objectives of health governance in the development of rational health policies that raise the level of performance of the Algerian health system.

الكلمات المفتاحية: الصحة ; المنظومة الصحية ; السياسة الصحية ; الحوكمة ; الحوكمة الصحية


السياسة الخارجية التركية الجديدة تجاه المنطقة العربية بين إستراتيجية التقارب ومقتضيات الدور الإقليمي The new Turkish foreign policy towards the Arab region. Between the strategy of convergence and the requirements of the regional role

فلاك نور الدين, 
2024-12-04

الملخص: عرفت العلاقات التركية العربية تحولا كبيرا وتقاربا لافتا في السنوات الأخيرة لذا جاء تغيرت من خلاله نظرة العالم العربي إلى تركيا بشكل مغاير على ما كانت عليه.وعلى الرغم من محاولات الانفتاح التركي على الوطن العربي سابقا ،إلا أن التحول الأكبر جاء بعد عودة العثمانية الجديدة بقيادة حزب العدالة و التنمية والذي جعل للمنطقة العربية موقع مركزي في رؤيته الجديدة إقليميا ودوليا ، ومثمنا لتلك الخلفية الدينية والحضارية التي تجمع بين تركيا والعرب .لذلك سعت السياسة الخارجية التركية الجديدة إلى تحقيق تقارب استراتيجي تركي عربي وفي كل المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية الأمر يتطلب تثمين تلك العلاقات التاريخية والتفكير في بناء إستراتيجية تقارب تكون منسجمة والأهداف والمصالح المسطرة من قبل الطرفين ، وهذا يتطلب توحيد الرؤى حول تلك الاستراتيجيات البينية التي تبنتها الإدارة التركية الجديدة دون أن ننسى تلك الأدوار الإقليمية و الدولية التي تسعى الإدارة التركية إلى الالتزام بها . Turkish-Arab relations have undergone a major shift and a remarkable convergence in recent years, so the Arab world's view of Turkey changed in a way that it used to be. Justice and development, which made the Arab region a central position in its new regional and international vision, and valued the religious and civilizational background that brings together Turkey and the Arabs. Therefore, the new Turkish foreign policy sought to achieve a Turkish-Arab strategic rapprochement in all fields, especially economic and political. This requires valuing those historical relations And thinking about building a strategy of convergence that is consistent with the objectives and interests ruled by the two parties, and this requires unifying the visions about those inter-strategies adopted by the new Turkish administration without forgetting those regional and international roles that the Turkish administration seeks to adhere to.

الكلمات المفتاحية: الانفتاح التركي ، التقارب العربي التركي ، العثمانية الجديدة ، السياسة الخارجية التركية الجديدة ، الوطن العربي. ; Turkish openness, Arab-Turkish rapprochement, neo-Ottomanism, new Turkish foreign policy, the Arab wo.


Political effectiveness of university professors during the 2019 presidential elections- Exploratory study

عمرون حنان, 
2025-01-15

الملخص: This paper aims to measure the level of electoral participation of the academic elite in Algeria, and to reveal the factors in control in an attempt to describe the electoral behaviour demonstrated by these during the 2019 presidencies, by addressing a set of indicators, as described in the study questionnaire. In completing this paper, the researcher relied on the survey curriculum and questionnaire tool, which was distributed to an intentional sample of 350 university professors in Algeria. study found that Citizens' electoral behaviour has been influenced both by the electoral boycott and by voting, by the events of popular mobility through the political and economic conflict that the country has known since 22 February 2019, and has made their participation in the election or boycott a different political and cultural orientation than all classical political orientations. The electoral behaviour in Algeria, especially after the movement, has taken a different direction and a different meaning from its predecessors. in which participation in presidential or provincial elections has been linked to the demands of mobility and ideological dye taken in its final stages, in advanced stages, it has turned into a kind of identity and cultural conflict that has taken up so much of the demands of mobility that the election process takes on more cultural significance than economic or political objectives. تهدف هذه الورقة إلى قياس مستوى المشاركة الانتخابية للنخبة الأكاديمية في الجزائر، والكشف عن العوامل المؤثرة فيها، في محاولة لوصف السلوك الانتخابي الذي أظهرته خلال رئاسات 2019، من خلال معالجة مجموعة من المؤشرات، كما هو موضح في استبيان الدراسة. اعتمدت الباحثة في إنجازها على المنهج المسحية وأداة الاستبيان التي وزعت على عينة عمدية بلغت 350 أستاذاً جامعياً في الجزائر. وجدت الدراسة أن السلوك الانتخابي للمواطنين قد تأثر سواء بالمقاطعة الانتخابية أو بالتصويت، بأحداث الحراك الشعبي من خلال الصراع السياسي والاقتصادي الذي عرفته البلاد منذ 22 فبراير 2019، وجعل السلوك الانتخابي يأخذ طابعا سياسيا وثقافيا مختلفا عن جميع التوجهات السياسية الكلاسيكية. حيث تأثر بمطالب الحراك والصبغة الإيديولوجية التي أخدها في مراحله الأخيرة، وتحول في مراحل متقدمة إلى نوع من الصراع الهوياتي والثقافي الذي أخد مساحة كبيرة من مطالب الحراك مما جعل المشاركة الانتخابية تأخذ دلالة ثقافية أكثر منها قصد تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية.

الكلمات المفتاحية: Political effectiveness ; university professors ; presidential elections; Algeria ; 2019.


إشكالية العزوف الانتخابي في الجزائر The problem of electoral reluctance in Algeria

سعيدي فرحات, 
2024-12-08

الملخص: ملخص: العزوف عن التصويت أصبح من الظواهر التي تعيق العملية الانتخابية في العديد من الدول ومن بينها الجزائر، مما يشكل تحد للمبدأ الديمقراطي الذي يقوم على أساس مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عن طريق ممثلين عنهم، حتى وإن كانت نسبة الامتناع تختلف من دولة لأخرى تبعا للتباين في درجة التطور الثقافي والوعي السياسي ومدى عمق جذور التجربة الديمقراطية في هذه الدول. ولقيت هذه الظاهرة اهتماما واسعا من قبل الفاعلين السياسيين والحقوقيين وكذا العديد من المفكرين والباحثين في السوسيولوجيا الانتخابية، لدراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وباتت تشكل مشكلة مستعصية للقوى السياسية في الدولة، وأثرت سلبا على الحياة السياسية عامة وعلى الانتخابات خاصة، وتعددت أسبابها بين السياسية والسوسيو اقتصادية والإيديولوجية، مما أدى إلى نفور المواطنين عن العملية الانتخابية. Abstract: Electoral abstention has become one of the phenomena that hampers the electoral process in many countries, including Algeria, which constitutes a challenge to the democratic principle which is based on the participation of citizens in political life through their representatives, even if the percentage of abstention varies from one country to another depending on the difference in the degree of cultural development, political consciousness and depth of the roots of the democratic experience in these countries. This phenomenon has received wide attention from political and legal actors, as well as many thinkers and researchers in electoral sociology, to study it and develop appropriate solutions to address it. It has become an insoluble problem for the political forces of the State, and it has had a negative impact on political life in general and on elections in particular, and its causes are multiple, ranging from political to socio-economic and ideology, which led to the distancing of citizens from the electoral process

الكلمات المفتاحية: العزوف عن التصويت ; المشاركة في الحياة السياسية ; القوى السياسية ; العملية الانتخابية ; الانتخاب ; abstaining from voting ; participation in political life ; political class ; electoral process ; election


تعليق على حكم الْمَحْكَمَةِ الإداريَّة الْعُلْيَا الأردنية فِيْ الْدَّعْوَى رقم449 لِسَنَة2021: رَجْعُ السُّؤَاْل الْقَاْنُوْنِيِّ، Comment on Jordan's Administrative Court Judgment No. 449 of 2021: Back to the legal question

أبو حمَّاد إبراهيم, 
2024-08-16

الملخص: تناقش هذه الدراسة التعليق على الحكم القضائي رقم 449 لسنة 2021 الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الأردنيَّة، وقسمت الدراسة على مبحثين هما: الإطار الموضوعي في المبحث الأول والإطار الذاتي في المبحث الثاني، واستعملت الدراسة منهج التحليل اللغوي البنيوي لنصوص القانون محل النقاش، وتوصلت الدراسة إلى هشاشة القرار تأويلا، ومخالفته لصحيح القانون، وعدم الرد على الدفوع والاعتراضات بشكل وافٍ، وعليه أوصت الدراسة بالتنصيص على الرد على الدفوع ، واستعمال طرق الطعن غير العادية في الدعاوي الإدارية، مما يجعل من عدم ادراج هذه النصوص اغفالًا تشريعيًّا معيبًا بعدم الدستورية، وعدم المعقولية. This study discusses the commentary on Judicial Ruling No. 449 of 2021 of the Jordanian Supreme Administrative Court. The study is divided into two researchers: The substantive framework of the first examination and the subjective framework of the second examination. The study used the methodology of structural linguistic analysis of the texts of the law under discussion. The study found the fragility of the decision to be interpreted, its violation of the law, and the failure to respond adequately to defences and objections and the study therefore recommended that the response to the arguments be provided, and that unusual recourse methods be used in administrative proceedings Non-inclusion of these texts makes a legislative omission flawed by unconstitutionality, unreasonableness.

الكلمات المفتاحية: تعليق قضائي، الاغفال التشريعي، طرق الطعن العادية، طرق الطعن غير العادية. ; commentary on Judicial, legislative omission, ordinary remedies of appeal, unusual remedies of appeal.


أثر الرقمنة على تحسين أساليب التكوين الإداري مركز وهران نموذجا

عرعار مفيدة, 
2024-12-06

الملخص: الهدف هذه الدارسة الى التعرف على أهمية استخدام الرقمنة في تكوين الموظف العمومي بمركز تكوين المستخدمين وهران وذلك من خلال اجراء دراسة ميدانية لمقر المركز بالاعتماد على الملاحظة العلمية ووثائق المؤسسة وكذلك إجراء الاستبانة من اجل معرفة واقع العلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسة و لتحليل الاستبيان تم الاعتماد على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية من اجل معرفة مدى استخدام الرقمنة في تكوين الموظفين العمومين و خلصت الدراسة الى وجود استخدام فعال للرقمنة داخل المركز و كدلك هناك اجماع كبير من طرف الموظفين على فعالية برنامج التكوين الرقمي و الدي ساهم بدوره في زيادة مهارات و معارف الموظفين العمومين. Résumé Cette étude vise à identifier l'importance de l'utilisation de la numérisation dans la formation de l'agent public au Centre de Formation des Usagers d'Oran en menant une étude de terrain du siège du centre basée sur l'observation scientifique et les documents de l'institution, ainsi qu'en réalisant un questionnaire afin de connaître la réalité de la corrélation entre les variables de l'étude et pour analyser le questionnaire, le package s'est appuyé sur Statistiques for Social Sciences afin de connaître l'étendue de l'utilisation de la numérisation dans la formation des employés publics, et l'étude a conclu que il y a une utilisation efficace de la numérisation au sein du centre, et il y a aussi un large consensus parmi les employés sur l'efficacité du programme de formation numérique, qui à son tour a contribué à augmenter les compétences et les connaissances des employés publics

الكلمات المفتاحية: مركز تكوين الموظفين وهران–التكوين الرقمي – الرقمنة ; Numérisation - Formation - Formation numérique - Centre de formation du personnel Oran


القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار والتجارة في القانون الجزائري

خديجي براهيم,  نجاح عصام, 
2024-12-05

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق الى القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة ضمن الإطار القانوني الجزائري، من خلال التحقيق في إشكالية البحث المتمثلة فيما يلي: ما هي القيود التشريعية الواردة على مبدأ حرية التجارة والاستثمار؟ تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة هاته الإشكالية باعتباره الأكثر ملائمة لإشكالية الدراسة. This research paper aims to explore the constraints placed on the freedom of trade and investment within Algerian legal frameworks. The research problem is framed as follows: What legislative constraints exist regarding the freedom of trade and investment? The descriptive analytical approach was relied upon to address this problem as it is the most appropriate to the problem of the study.

الكلمات المفتاحية: حرية التجارة ; حرية الاستثمار ; قيود ; ضمانات دستورية ; Freedom of trade ; Investment freedom ; Restrictions ; Constitutional guarantees


مصادر تمويل الجماعات المحلية و دورها في تحقيق التنمية المحلية

مقران وائل,  سويقات عبد الرزاق, 
2024-12-04

الملخص: نهد من خلال دراستنا إلى تبين دور مصادر تمويل الجماعات المحلية، و أهميتها في تغطية جميع متطلباتها سواء كانت بخصوص الإدارة أو المشاريع التي تفيد مواطنيها، و عليه تم تقسم دراستنا إلى ثلاثة محاور أساسية، سنتكلم في المحور الأول على التنمية المحلية مبادئها و أبعادها، أما في المحور الثاني يحتوي على تعريف الجماعات المحلية خصائصها و أهدافها ، اما المحور الأخير فسنتكلم فيه عن مصادر تمويل الجماعات المحلية المختلفة و سواء كانت الداخلية أو خارجية ، و هذه الأخيرة لها دور كبير في تلبية جميع متطلبات المواطنين، و الطرق التي يمكن أن تساعدها في تكملت مزانيتها في حالت العجز لتحقيق التنمية المحلية. كما تحرص المجتمعات المحلية على توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين كافة متطلبات التنمية المحلية وتحقيقها، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال مواردها الداخلية بالإضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها من السلطة المركزية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد. We aim Through our study, we sower to show the role of sources of financing local groups, and their importance in covering all its requirements, whether it is regarding the administration or projects that benefit their citizens, Accordingly, our study was divided into three main Basic ,In the first axis, we will speak on local development its principles and dimensions .The second axis contains a definition of local groups, their characteristics and goals As for the last axis, we will talk about the sources of financing the various local groups, whether the interior or external ,And the latter has a major role in overcoming all the requirements of citizens, and the ways that can help them in completing their bodies in the event of deficit to achieve local development. As Local communities ensure the provision of financial resources to ensure all local development requirements and achieve them, through the proper management and exploitation of their internal resources in addition to the subsidies they receive from the central authority to achieve comprehensive development of the country.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; التنمية المحلية ; مصادر تمويل ; صندوق التضامن و الضمان ; : Local groups ; Local development ; funding sources ; Solidarity and Guarantee Fund


مؤشرات الحرية الدينية في الجزائر بين مطلبي الأمن والانفتاح

حكيمي بية,  خميس محمد, 
2024-12-04

الملخص: إن القدرة على إخضاع المواضيع الكيفية للقياس عن طريق المؤشرات أصبح طريقة منهجية لمراقبة سلوك الدولة والضغط عليها خاصة في القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وتعد الانتهاكات وتقييد الممارسات الدينية من بين هذه القضايا، حيث تناول كل من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية موضوع الحرية الدينية كمؤشر كيفي وصفي لحالة الحرية الدينية في العالم، ومركز بيو للأبحاث والدراسات تقرير ترميزي للقيود المفروضة على الدين باستخدام معايير موضوعية تقيس مدى تدخل الحكومات والمجتمعات في ممارسة حق الدين والمعتقد، والذي تناول المقال من خلالها تصنيفات الجزائر ضمن هذه التقارير في مرحلتين أمنيتين مختلفتين، والتي كانت في ترتيبات متدنية، التي تٌرجع لتدهور الوضع الأمني وأممنة قضايا الحرية الدينية أو تجسيدا لحروب المعلومات للضغط والتأثير على الدول الأخرى، أو حتى ضمن الحدود المنهجية في بناء المؤشر والاستناد على معلومات غير متحقق منها. والتي قد تؤثر بطريقة عكسية على البيئة الأمنية والوحدة المجتمعية. Abstract: The systematic measurement of qualitative issues through indicators has become an effective method for monitoring state behavior and exerting pressure, particularly in matters concerning public liberties and human rights. To this end, both the US States Department of State and the Pew Research Center have contributed to shed light upon issues that are related to violations and constraints on religious practices. The former explores religious freedom as a qualitative indicator, providing a descriptive overview at the global scale. While, the latter presents a coding report on restrictions imposed on religion by using objective criteria to gauge the level of interference by governments and societies in exercising religion and belief. The articles examine Algeria's categorizations across two distinct security stages. These categorizations were indexed in the lowest classification due to many reasons, including the worsening security situation, the securitization of religious freedom issues, and the manipulation of information wars to exert pressure and influence on other countries. The aforementioned categorization were also attributed to the methodological limitations in constructing the indicator, relying on unverified data. This could have adverse effects on both the security environment and community unity. Keywords: Algeria, religious freedom indicators, security situation, openness.

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; مؤشرات الحرية الدينية ; الحالة الأمنية ; الانفتاح. ; Algeria ; religious freedom indicators ; security situation ; openness


Crimes affecting national economy; “smuggling as an example” which condition under the creation of institutions trusted with safety and fight?الجريمة الإقتصادية الماسة بالإقتصاد الوطني؛ "جريمة التهريب نموذجا". أيّ وضعية في ظل استحداث هيئات وقاية ومكافحة؟

Hout Toumi, 
2024-12-04

الملخص: Abstract : Smuggling is a crime that affects national economy because of intricate impact upon all domains, like a disease that gnaws the state’s entity and retards it economically, though countries attempts continuously to fight and eradicate such a crime putting up national strategies , or at least restrain in the face of developing means. and though these countries put national strategies in order to suppress such crime. In the same context, the lawmaker created anti-smuggling institutions to fight such serious and complex financial crimes that may hazard economic balances. ملخص: يعد التهريب من بين الجرائم الإقتصادية الماسة بالإقتصاد الوطني لأثاره المتشعبة على كافة المجالات، فهو بمثابة الداء الذي يعرقل كيان الدولة الاقتصادي رغم السعي المستمر للدول للقضاء عليها أو الحد منها أمام تطور الأساليب المستعملة في التهريب، ورغم رصد الدول لاِستراتيجيات وطنية الغاية منها قمع مثل هذه الجرائم. وفي ذات السياق أسس المشرع الجزائري هيئات تهدف إلى مكافحة الجرائم الخطيرة والمعقدة وذات الطابع الإقتصادي والمالي، التي تهدد التوازنات الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: التهريب، الجرائم الاقتصادية، الاقتصاد الوطني، هيئات مكافحة التهريب. ; national economy, economic crimes, smuggling, anti-smuggling institutions.


The concept of unintentional error

سويقات بلقاسم, 
2025-01-11

الملخص: Abstract: There are many definitions of unintentional error and no unified definition has been agreed upon. Therefore, in this research paper, we present the various legislative, jurisprudential and judicial trends that have addressed this topic. Our study has reached several results, perhaps the most important of which is that there is confusion between the definition of unintentional crime and unintentional error . Keyowrds; error-unintentional-legislation-jurisprudence-judiciary-crime. ملخص تعددت تعريفات الخطأ غير العمدي ولم يتفق على تعرف موحد، وفي هذه الورقة البحثية نعرض مختلف الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية، التي تناولت هذا الموضوع، وقد توصلنا لعدة نتائج لعل أهمها هو أن هناك خلط بين تعريف الجريمة غير العمدية والخطأ غير العمدي. الكلمات المفتاحية: الخطأ- غير العمدي- تشريعات -فقه- قضاء- جريمة.

الكلمات المفتاحية: Keyowrds; error-unintentional-legislation-jurisprudence-judiciary-crime.


طوفان الأقصى وثورة التحرير الجزائرية (دراسة مقارنة في الاستراتيجيات المتبعة)

بن كادي حسن,  كانش أحمد, 
2024-12-06

الملخص: تطرقتا في هذه الدراسة إلى المقارنة بين اندلاع ثورة التحرير الجزائرية ومعركة طوفان الأقصى من ناحية أوجه الالتقاء على المستويات التاريخية والسياسية والعسكرية مع الاعتماد على المرجعية التاريخية لثورة التحرير الجزائرية كقاعدة أساسية للدراسة. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وحتمية تحرير الأوطان من الاستعمار الأجنبي مهما كانت طبيعته ومهما كانت كلفته ، كما تم تسليط الضوء على الاستراتيجيات التي تنتهجها المقاومة على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاعلامية والدبلوماسية، والسياسات الاستعمارية في مواجهة خطط واساليب العدو، كما تم ابراز العلاقات المتينة بين الثوار الجزائريين والثوار الفلسطينيين وخلصت الدراسة الى أن هناك تشابه كبير بين الثورتين يصل إلى حد التطابق في بعض المستويات. Abstract: In this study, we discussed the comparison between the outbreak of the Algerian Liberation Revolution and the Battle of Al-Aqsa Flood in terms of aspects of convergence on the historical, political and military levels, while relying on the historical reference of the Algerian Liberation Revolution as a basic basis for the study. This study aims to highlight the importance and inevitability of liberating homelands from foreign colonialism, whatever its nature and whatever its cost .Light was also shed on the strategies adopted by the resistance to All political, military, media and diplomatic levels, and colonial policies in confronting the plans and methods of revolutions, The strong relations between the Algerian revolutionaries and the Palestinian revolutionaries, were also highlighted, and the study concluded that there is a great similarity between the two revolutions, reaching the point of identicalness on some levels

الكلمات المفتاحية: الجزائر- غزة- فلسطين- الثورة– طوفان الاقصى. ; Algeria - Gaza - Palestine - Revolution - Al-Aqsa Flood


دور منظمة الايكواس في تسوية نزاع ليبيريا : النجاحات والإخفاقات

سويد محمد الطيب, 
2025-01-15

الملخص: محمد الطيب سويد كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مخبر التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، جامعة ورقلة ، الجزائر ، Souid.mohamedtayeb@univ-ouargla.dz نور الدين حشود كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ورقلة،الجزائر، hachnouri@gmail.com ملخص : تعتبر منظمة الايكواس وهي اختصار لعبارة (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) إحدى أهم المنظمات الإقليمية في إفريقيا ، وذلك للدور الذي لعبته في تسوية النزاعات القائمة في الإقليم، ومن أهمها النزاع الليبيري. وقد ركزت هذه الدراسة على تدخل الإيكواس في هذا النزاع ، والوقوف على مدى نجاعة هذا التدخل وما حققته من نجاحات وإخفاقات من خلال معرفة نشاطها عبر كامل سنوات الحرب الأهلية الليبيرية ، ونتائج وجهود تدخل الإيكواس في تسوية هذا النزاع ، وقد ساعدنا في ذلك استخدام منهج دراسة الحالة والذي من خلاله ركزنا على حالة نزاع ليبيريا ، بالرغم من أنه نزاع طال بلدان عدة في إقليم غرب إفريقيا. وقد توصلت الدراسة إلى أن تدخل الإيكواس في تسوية هذا النزاع لم يكن مكللا بالنجاحات في جميع مراحل الحرب، وذلك لعدة أسباب أهمها الانقسامات داخل المنظمة وسيطرة نيجيريا على صناعة القرار. The ECOWAS (the economic community of west Africa states) is considered one of the most important regional organizations in Africa, due to the role it played in setting existing conflicts in the region, the most important of which is the Liberian conflict. this study focused on the intervention of ECOWAS in this conflict and examining the effectiveness of this intervention and the successes and failures it achieved, by knowing its activity throughout the entire years of the Liberian civil war, as well as the results and efforts of ECOWAS intervention in setting this conflict. It helped us in this, the use of the case study approach, through wich we focused on the case of Liberia, even though the conflict affected several countries in the west African region. The study concluded that ECOWAS intervention in settling this conflict was not crowned with success at all stages of the war, for several reasons, including divisons within the organization and Nigeria’s control over decision-making.

الكلمات المفتاحية: الإيكواس – تسوية النزاعات – ليبيريا –المنظمات الإقليمية– غرب إفريقيا


الآثار القانونية للتحفظ في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف

عــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــروش نـــــــــــــــــــــــــزار, 
2024-12-07

الملخص: كرست معاهدة فينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969 و 1986 الحق لأطراف المعاهدة إبداء التحفظ بشرط خلو المعاهدة من أي حظر و أن يتماشى التحفظ مع موضوع و هدف المعاهدة في مقابل ذلك لا يهم موافقة جميع الاطراف على التحفظ إذ يكفي قبول طرف واحد فقط و بالتالي فإن هذا النظام يجعل الانضمام الى المعاهدات أكثر مرونة قياسا بما كان معمول به سابقا و الذي أقرته عصبة الامم سابقا. في مقابل كل هذا و حرصا على سلامة المعاهدة و خشية تصدعها و تشتتها و حفاظا على وحدتها فقد أقرت ذات النصوص إستثناءات على هذه القاعدة نذكر منها على سبيل المثال التحفظ الذي يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها والذي يتطلب قبول كافة الأطراف لكي يكون مشروعا وبالتالي يحدث أثره أيضا التحفظ على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية والذي يتطلب قبول الجهاز المختص في المنظمة. . Abstract : The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 and 1986, enshrined the right for parties to the treaty to express reservations, provided that the treaty does not include any prohibition in this regard and that the reservations are consistent with the object and purpose of the treaty. On the other hand, it is not necessary that all parties accept the expressed reservations; it is enough for only one party to accept it, which makes adherence to treaties more flexible, compared to previous practice under the reign of the League of Nations. Furthermore, and out of concern for the integrity of the treaties, and in order to prevent their disintegration or cracking, and to preserve their unity, the same texts have provided exceptions to this rule, such as the acceptance of expressed reservations, opposing the object and purpose of the treaty in question, by all its parties so that these reservations are deemed legal and, therefore, produce their effects. Also, for treaties, creating international organizations, the acceptance of the competent bodies of the same organizations is required. Reservations.; international treaties; exceptions; parties to the treaty; Keywords: prohibition

الكلمات المفتاحية: التحفظ ; المعاهدات الدولية ; الاستثناءات ; أطراف المعاهدة ; الحظر ; prohibition ; parties to the treaty ; exceptions ; international treaties ; Reservations


أثر رأس المال الفكري للمؤسسة الناشئة على الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في الجزائر

عيساني زينب, 
2025-01-13

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أثر رأس المال الفكري للمؤسسات الناشئة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الجزائر لتحقيقها في ظل القرار 1275 المؤرخ في 27/05/2022 الذي يرمي إلى احتواء الطلبة الجامعيين أصحاب الأفكار الجديدة والابتكارات وتشجيعهم وتمكينهم من تجسيد أفكارهم على أرض الواقع بتوفير المناخ الملائم لذلك، لمواكبة التطورات التي فرضها التحول الاقتصادي الذي انتهجته الدولة كحل بديل للتنويع الاقتصادي والذي يعتمد أساسا على النتاج الفكري البشري من خلال تبني المؤسسة الناشئة، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بعيد عن أزمات سوق المحروقات والتبعية الاقتصادية للخارج. This paper aims to highlight the impact of the intellectual capital of emerging institutions in the light of economic reforms Algeria seeks to achieve under resolution 1275 of 27/05/2022,which aims at containing encouraging and enabling new and innovative university students and enabling them to reflect their ideas on the ground by providing an appropriate climate for this . To keep pace with the developments imposed by the State's economic transformation as an alternative solution to economic diversification, witch depends primarily on human intellectual output through the adoption of the emerging institutions economic development away from the crises of the burning market and economic dependence aboard .

الكلمات المفتاحية: رأس المال الفكري؛ الابتكار؛ المؤسسة الناشئة؛ الاقتصاد الرقمي؛ الإصلاحات الاقتصادية.


تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون Artificial IntelligenceApplications in Law

بن صاري رضوان, 
2025-01-15

الملخص: تعد مقدمة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ضرورية لفهم تطبيقاتها في مجال القانون. حيث أن الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر يركز على إنشاء آلات ذكية قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادةً ذكاء بشريًا. وهي تشمل مجالات فرعية مختلفة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والروبوتات. في السنوات الأخيرة، أحرزت منظمة العفو الدولية تقدمًا كبيرًا، حيث أحدثت ثورة في الصناعات والمهن، بما في ذلك القانون. ، وعليه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث القانوني وتحليل العقود والتحليلات التنبؤية وتوليد المستندات الآلي. هذه التطبيقات لديها القدرة على تبسيط العمليات القانونية وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف لشركات المحاماة والإدارات القانونية. ومع ذلك، فإنها تثير أيضًا اعتبارات أخلاقية وتنظيمية مهمة.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون، التنبؤ الذكي، التطوير القانوني.


Combating Abuses Arising from Economic Dependency in the Algerian Legal

غزالة محمد,  شايب بوزيان, 
2025-01-15

الملخص: Abstract : In an effort to facilitate unobstructed competition within the market, the Algerian legislative body has enacted a prohibition, as outlined in Article 11 of Ordinance 03/03 concerning competition, against any entity that exploits the economic reliance of another entity acting as a client or supplier, particularly when such actions contravene the principles of free competition. To establish the issue of prohibition concerning the abuse of economic dependency, it is essential first that both parties involved in the abuse are classified as entities under the definition provided in Article 3/1 of the order related to competition. Secondly, the existence of economic dependency must be confirmed, and it is also necessary for there to be an abusive exploitation of this dependency. ملخص: في محاولة لتسهيل المنافسة دون عوائق داخل السوق، سنت الهيئة التشريعية الجزائرية حظرًا، على النحو المحدد في المادة 11 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة، ضد أي مؤسسة تستغل الاعتماد الاقتصادي لمؤسسة أخرى تعمل كعميل أو مورد، لا سيما عندما تتعارض مثل هذه الإجراءات مع مبادئ المنافسة الحرة. ولتحقيق هدف الحظر بشكل فعال، الذي يتعلق بسوء المعاملة في الاستفادة من شرط التبعية الاقتصادية، من الضروري أن تكون الكيانات المشاركة في السلوك التعسفي مؤهلة كمؤسسات على النحو المحدد في المادة 3/1 من الأمر المتعلق بالمنافسة، علاوة على ذلك، من الضروري تحديد شرط الاعتماد الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الاستغلال التعسفي لهذه الحالة واضحًا.

الكلمات المفتاحية: abuse ; anti-competition ; enterprises ; economic dependence ; التعسف ; تقييد المنافسة ; المؤسسة ; التبعية الاقتصادية


الرقابة في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية

طهوري الجيلالي, 
2025-01-11

الملخص: في مجال العقود الإداریة ان لكلمة الرقابة معنیین، الأول ضیق یقصد بھ حقھا في مراقبة التنفیذ والتأكد من أنھ یسیر وفق نصوص العقد، وتتم الرقابة إما بأعمال مادیة أو تأخذ صورة أعمال قانونیة كإصدار أوامر تنفیذیة أو إنذارات أو تعلیمات للمتعاقد معھا، وبھذا المعنى تتم في مرحلة تنفیذ العقد بوصفھا حقا مقررا للإدارة1، وھنا تنفذ سلطة الرقابة من المصلحة المتعاقدة في صورتین2. یتجاوز حق الرقابة المعنى الضیق ویمكن للإدارة أن تتدخل بدرجة تزید على حد التأكد من التنفیذ السلیم، لتدخل في أوضاع تنفیذ العقد وتغییر بعض الأوضاع، ومن ذلك 1 ھنادي فوزي حسین، "سلطات الإدارة في مواجھة المتعامل المتعاقد معھا في ضوء تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 1 لسنة 2008 المعدلة"، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 01، جامعة ذي قار كلیة القانون، العراق، 2015، ص04. 2 محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، ط1، دار الثقافة ، عمان، الأردن ، 2010، ص126.  تتدخل الإدارة وتطلب اتباع طریقة في التنفیذ غیر التي یلجأ لھا المتعھد وھنا تصبح الرقابة بمثابة التوجیھ3. وفي ھذه الصورة یتم إصدار أوامر ملزمة للمتعامل المتعاقد لتنفیذ التزاماتھ من طرف الإدارة4. حیث لا تكتفي الإدارة بمجرد التأكد من مطابقة عملیة التنفیذ لما ھو مقرر في دفتر الشروط، وإنما تتجاوز ذلك إلى التغییر في ظروف التنفیذ المطبقة من المتعامل المتعاقد من خلال فرض أنسب الأسالیب التي تؤدي إلى التنفیذ الجید5. وتمتلك المصلحة المتعاقدة حقا نابعا من المبادئ العامة للعقود الإداریة في فعل الرقابة دون الحاجة الى وجود نص یمنحھا ذلك، ودون اعتراض نص یحظر ممارسة ھذا الحق نظرا لعلاقتھ بالنظام العام6 . وتتمتع الإدارة بھذه السلطة لارتباطھا الوثیق بإدارة المرفق العام، فتكون بدرجة أعلى في عقود الأشغال والامتیازات، ودرجة أقل في عقود التورید7، وتمتد سلطة المراقبة 3 سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسات مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر،2008، ص433 4 محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، ط1، القاھرة، مصر ، 2007، ص214. 5 Aied Shwekat, Les droits et les obligations des parties du contrat administratif dans le droit français et libyen : étude comparative, Thèse doctorat, Université de Toulouse, France, 2016, p 61 6 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاتھ قضاء وتحكیما، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2009، ص 32 7 محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، المكتبة القانونیة، القاھرة ، مصر،1998، ص403.  للمصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العمومیة ولھا الحق أن تطلب تغییر العمال لعدم كفاءتھم أو ان انعدام النزاھة أو رفض تنفیذ تعلیمات مندوب الإدارة8. كما أن حق الإدارة المقرر لھا یتعدى الرقابة والإشراف إلى حد التدخل في أوضاع التنفیذ9. یضمن تقدم توجیھ أعمال التنفیذ عقد الصفقة ، و اختیار طریقة التنفیذ التي یراھا ملائمة، وھو في الحقیقة لیس مبدأ عاما في عقود التورید ولا یتقرر لھا ما لم ینص علیھ في بنود العقد10. ھنا تكون المصلحة المتعاقدة كطرف في العلاقة التعاقدیة ولھا الحق في مراقبة التنفیذ المستنبط من القواعد العامة في تنفیذ العقد بحیث تقوم بتوجیھ المتعاقد معھا إلى كیفیة التنفیذ والتدخل لاختیار الطریق السلیم والمناسب للتنفیذ11. وللإدارة الحق في إرسال مھندسیھا لزیارة موقع العمل في تنفیذ عقد الأشغال العامة و للتأكد من سیره. كما لھا الحق في تفقد المواد المستعملة بواسطة خبرائھا والتأكد من الجودة والمطابقة لمواصفات النموذج المتفق علیھ، وبالتالي لھا الحق في الرقابة والتوجیھ 8 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر ، 2000، ص74 9 نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة دراسة مقارنة ، منشورات زین الحقوقیة والأدبیة، ط1، بیروت، لبنان، 2010، ص115. 10 محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، المرجع السابق، ص 126. 11 مازن لیلو راضي ، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، 2002 ، ص 88 . أثناء تنفیذ العقد12. وتقوم الإدارة بتصحیح سیر التنفیذ بالمعالجة أو توجیھ القائمین بذلك لتجنب أسباب وقوعھا لاحقا13. تتجسد مسؤولیة الإدارة في السیر الحسن للمرفق العمومي، و تحقیق النفع العام ، قصد إنجاز الخدمات بطریقة منتظمة وعمل رقابي مستمر على نشاط المتعاقد معھا، وھذا من أجل إشباع رغبات الأفراد وسد حاجیاتھا، مما یسمح للإدارة بالتدخل للتأكد من سلامة تنفیذ العقد، كأن تطلب طریقة معینة في التنفیذ مخالفة للتي یستعملھا المتعامل المتعاقد. وھنا تقع الرقابة كأداة للتوجیھ في تنفیذ العقد الصفقة14 . ومن ھنا یتضح أن سلطة الرقابة تمنح للمصلحة المتعاقدة حقھا في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیھ الأعمال واختیار الطریق السلیم للتنفیذ والمحدد وضمان الكیفیات المتفق علیھا في العقد15. ومن خلال ما سابق یمكن طرح الإشكالیة التالیة : ماھي مظاھر وصور الرقابة التي تفرضھا المصلحة المتعاقدة على المتعامل معھا أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ؟ 12 محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، المرجع السابق، ص126. 13 عبد العلیم عبد الحمید شرف، الوجیز في القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2001، ص305 14 مازن لیلو راضي، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري ، المرجع السابق، ص88 15 عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم 15/247، المرجع السابق ، ص 07.  وللإجابة على ھذه الإشكالیة اتبعنا المنھج التحلیلي الوصفي لنصوص قانون الصفقات العمومیة ، وكذلك المنھج المقارن من خلال المقرنة مع قنون الصفقات العمومیة التونسي وقسمنا ھذه الدراسة الي قسمین : أولا : سلطة الإدارة في الاشراف على تنفیذ الصفقة العمومیة و ثانیا : سلطة الإدارة في التوجیھ أثناء تنفیذ الصفقة

الكلمات المفتاحية: الرقابة،التنفيذ،صفقة عمومية


The mechanisms supporting the financing of the national program for the rehabilitation of SME

شعوة مهدي, 
2025-01-12

الملخص: Algeria has recognized the vital significance of updating Little and Medium-sized ventures, especially in light of worldwide openness which required the enhancement of the financial environment and the arrangement of all essential implies for these undertakings to reach the specified level. This would empower them to compete with remote trade by improving their position and execution in both household and universal markets. In arrange to create the capacities and expand the exercises of these sorts of ventures, the National Program for the Overhauling of Little and Medium-sized ventures was launched. Through this article, we are going investigate the reasons and targets that driven to this approach some time recently digging into the components utilized by the Algerian government to guarantee the victory of this program. ملخص: لقد تفطنت الجزائر لمدى أهمية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،لاسيما في ظل الانفتاح الذي شهده العالم الذي حتم عليها ضرورة تحسين المحيط الاقتصادي و توفير كافة الوسائل الضرورية لتكون تلك المؤسسات في المستوى المطلوب وتستطيع بذلك مواجهة المنافسة الأجنبية من خلال تحسين موقعها ورفع أداءها في الأسواق المحلية والدولية ، وبغية تطوير قدرات و تنويع نشاطات ذلك النوع من المؤسسات تم إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعليه سنحاول من خلال هذا المقال البحث عن الأسباب والأهداف التي أدت إلى انتهاج هذا النهج قبل الخوض في الآليات التي سخرتها الحكومة الجزائرية لإنجاح هذا البرنامج.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Enterprise qualification, qualification programs, national program for qualifying Little and medium-sized enterprises, financial support bodies. ; كلمات مفتاحية: تأهيل المؤسسات، برامج التأهيل ، البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، هيئات الدعم المالي.



Les 10 articles les plus téléchargés