مجلة البحوث الأسرية

Family Research Journal

Description

 

The “Family Law Laboratory” researchers established the “Family Research Journal” to be a distinguished scientific platform; servant of the research project for which the laboratory was founded, to make way for researchers; especially academics; to publish their theoretical and practical researchers, which are characterized by sober jurisprudential thought, and has a solid scientific basis. It is a semi-annual peer reviewer academic journal, issued twice a year in two volumes: the first in March and the second in September; and there is no limit to scientific or academic fields in terms of the quality of studies that the journal staff intends to accept publication therein, all areas of life that are related to the family can be accepted, based on the generality of the title chosen for it, both: family bonds, legal regimes, heavenly laws, jurisprudential opinions, practical applications, statistical, economic, social, historical, ethical, and other researches, any researcher can work on it to wright a valid article in terms of its topic to be published in this journal.

Our ultimate hope is success and guidance towards goodness and common sense for the benefit of all the country and all humanity.

 

أنشأ الباحثون القائمون على "مخبر قانون الأسرة" مجلة "البحوث الأسرية"، لتكون منبرا علميا متميزا، خادما للمشروع البحثي الذي أُنشئ لأجله المخبر، فاسحين المجال أمام الباحثين لاسيما الأكاديميين منهم لنشر بحوثهم النظرية منها والعملية، والتي تتميز بفكر فقهي رزين وأساس علمي متين، وهي مجلة أكاديمية سداسية محكمة تصدر مرة خلال شهر مارس من السنة الميلادية وأخرى في شهر سبتمبر. ولا حد لمجالات علمية أو ميادين أكاديمية في نوعية البحوث التي تعتزم الهيئة العلمية القائمة على المجلة قبول نشرها فيها، فكل مجالات الحياة التي ترتبط بالأسرة يمكن قبولها انطلاقا من عمومية العنوان المختار لها، فكل من: الروابط الأسرية، التنظيمات القانونية، التشريعات السماوية، الآراء الفقهية، التطبيقات العملية، الدراسات الإحصائية، الاقتصادية، الاجتماعية، التاريخية، والأخلاقية أو غيرها، يمكن لأي باحث أن يعمل عليها ليكون مقاله صالحا من حيث موضوعه للنشر في هذه المجلة.

وغاية رجائنا التوفيق والسداد إلى الخير والرشاد لصالح لإنسانية جمعاء وسائر البلاد

Annonce

دعوة للنشر في المجلة

بسم الله الرحمن الرحيم

تُعلم هيئة تحرير مجلة البحوث الأسرية، جميع الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والمختصين في كل تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية لاسيما القانونية، الراغبين في نشر مقالاتهم وأبحاثهم ضمن الأعداد القابلة للمجلة، بإمكانية إرسال مقالاتهم طوال أيام السنة دون تحديد لفترة معينة، على أن يتم نشر المقبولة منها بشكل ترتيبي استنادا لتاريخ الإرسال، ونهاية عملية التحكيم من طرف المراجعين، بشرط أن تتم عملية الإرسال عبر منصة ASJP حصرا؛

وتحيط الهيئة عناية السادة الأفاضل علما، أن المجلة تصدر في عددين خلال السنة الواحدة؛ الأول يكون في شهر مارس والثاني في شهر سبتمبر، كما تنبه السادة الكرام بضرورة احترام قالب المجلة المدرج ضمن الملفات المنزّلة في المنصة، والذي يمكنكم تحميله بالضغط على أيقونة تعليمات المؤلف.

ملاحظة: يجدر التنبيه إلى ضرورة تحميل خطاب التعهد بالنقر على خانة دليل المؤلفين وملئه مباشرة بعد قبول المقال للنشر وقبل نشره.

08-10-2021


4

Volumes

8

Numéros

48

Articles


نماذج من عيوب الصياغة في قانون الأسرة الليبي

زبيدة الهادي, 
2024-09-22

الملخص: أصدر المشرع الليبي القانون رقم 10-1984 بشأن أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، وهو قانون غير متمذهب بمذهب فقهي معين، وانفتح على جميع المذاهب السنية وغيرها، وأحال في المادة 72/ب فيما لا نص تشريعي فيه إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون، ما يعني أن هذا القانون ابتعد عما كان قبل صدوره من الاحتكام لمشهور مذهب مالك. غير أن نص الإحالة هذا لا يكفي لسد النقص التشريعي الملحوظ على القانون 10-84، حيث سجلت عليه عيوب كثيرة في الصياغة، تفرض على المقنن تدخلاً تشريعياً لإكمال النقص، أو لرفع التعارض بين نصوصه، وهذا الأمر يثبته واقع العمل القضائي في المحكمة العليا ومحاكم الموضوع، وما يثيره المختصون في دراستهم وبحوثهم حول هذا القانون، والتي من بينها هذه الدراسة التي تتناول بعض عيوب هذا القانون في مبحثين: أولهما عدم وضوح المعنى؛ وثانيهما الفراغ التشريعي. Lybia legislature promulgated Family Law N° 10-1984, which was based on all Sunni doctrines, and referred in Article 72/b to the principles of Islamic Sharia which are oppropriate to the provisions of this law in cases where there are no provisions. However, this referral ti Islamic law is not sufficient to fill the legislative deficit in Act No. 10/1984, which imposed legislative, judicial, and theoretical intervention, including our study, which addresses some of the shortcomings of the Act in two areas: first, lack of clarity of meaning; and second, legislative vacuum.

الكلمات المفتاحية: النقص التشريعي؛ الفراغ التشريعي؛ عيوب الصياغة؛ قانون الأسرة الليبي.


التعارض بين الأحكام الوضعية وأحكام الشريعة الاسلامية في مسألتي التبني والكفالة

كمال سمية, 
2024-09-22

الملخص: تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر جوهري لمسائل الأحوال الشخصية وهي تمنع التبني لكن القانون المدني يعارض ذلك في مسألة القانون المطبق على العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي،هذا من جهة ومن جهة أخرى أباح القانون تغيير لقب الطفل المكفول المجهول النسب ليطابق لقب الكافل وهو ما يعارض أحكام الشريعة الإسلامية. Islamic charia is an essential source for personal status matters and it prevents adoption but civil law opposes this about applicable law in international relationships. In another text, law authorizes changing family name for a child who he is unknown parentage and it opposes Islamic charia.

الكلمات المفتاحية: الكفالة ; التبني ; العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، ; تغيير لقب الطفل المكفول ; الشريعة الإسلامية ; القانون


المسكوت عنه في صياغة قانون الأسرة الجزائري

العشي نوارة,  ربيعي فاتح, 
2024-09-18

الملخص: في هذا المقال تمت دراسة الأحكام التي سكت عنها المشرع الجزائري في قانون الأسرة وأحال في بيان أحكامها حسب المادة 222 إلى الشريعة الإسلامية، حيث تم توضيح مفهوم المسكوت عنه وآثاره خصوصا ما تعلق منها باختلاف القرارات القضائية، ثم حاولت بيان الأحكام غير المنصوص عليها من خلال تقسيمها حسب أسباب السكوت عنها، والتي ترجع إلى أسباب شرعية وقانونية، وأسباب أخرى متعلقة بالمستجدات المعاصرة. لتكون من نتائج البحث الدعوة إلى ضرورة صياغة الأحكام الهامة التي يكثر فيها النزاع، مع وضع دليل عملي لتوضيح أحكام المسائل المسكوت عنها. In this article I studied the provisions that the Algerian legislator did not stipulate in family law, and in explaining their provisions, according to Article 222, he referred to Islamic Sharia, where the concept of what was not stipulated and its effects were clarified, especially those related to the differences in judicial decisions, and then I tried to explain the provisions that were not stipulated in the law. By dividing them according to the reasons for remaining silent about them, which are due to legitimate and legal reasons, and other reasons related to contemporary developments. Among the results of the research is a call for the necessity of formulating important provisions in which conflict is common, along with developing a practical guide to clarify the provisions of issues not stipulated

الكلمات المفتاحية: المسكوت عنه ; غير المنصوص عليه ; الفراغ التشريعي ; الصياغة القانونية ; قانون الأسرة الجزائري


الاعتراضات الفقهية على بعض مسائل الأسرة من حيث الصياغة القانونية -قراءة في الدلالات والمضامين

خلادي عبد المجيد, 
2024-11-28

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث؛ النظر في بعض مواد قانون الأسرة الجزائري باعتباره نصا تشريعيا وقانونيا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى حد كبير، ولكن بعض النصوص والمواد قد يطالها النقد والتقويم بناء على وجه من وجوه الاعتراضات الفقهية والشرعية، مما يستدعي قراءة تأويلية للنصوص، وقد يلحقها الاعتراض والإبطال في الأحكام والمضامين، فهل سبب هذه الاعتراضات الخلل في المصطلح وتراكيب الألفاظ والمعاني؟ وهذا ما يجعلنا نستشكل أثر تلك الصياغة القانونية على مضامين النصوص الفقهية والتشريعية على حد سواء. Abstract : This research aims: Considering some articles of the Algerian Family Law as and legal text that is largely compatible with the provisions of Islamic Sharia. However, some texts and materials may be subject to criticism and evaluation based on some aspect of jurisprudential and legal objections, which requires an interpretive reading of the texts, and may be followed by objection and invalidation of the provisions and contents. Is the reason for these objections a defect in terminology and the structures of words and meanings? This is what makes us question the impact of this legal formulation on the contents of both jurisprudential and legislative texts.

الكلمات المفتاحية: اعتراضات، فقه، أسرة، صياغة، قانونية، أحكام. ; objections, jurisprudence, family, drafting, legal, rulings.