مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 657-670
2026-05-31
الصلاحيات المستحدثة للنيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية 25/14
الكاتب : خطوي مسعود .
الملخص
يهدف هذا المقال إلى تحليل الصلاحيات المستحدثة الممنوحة للنيابة العامة في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 25/14، وبيان مدى إسهامها في إعادة تشكيل دور النيابة العامة داخل منظومة العدالة الجزائية. ينطلق المقال من إشكالية مفادها ما إذا كانت الصلاحيات المستحدثة تشكل نقلة نوعية في دور النيابة العامة من جهاز اتهام تقليدي إلى فاعل محوري في السياسة الجنائية، وإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، مع تقسيم الموضوع إلى محورين رئيسيين، تناولنا في المحور الأول الصلاحيات الجديدة المخولة للنيابة العامة تجاه الأشخاص الطبيعية، لاسيما سلطتها في اتخاذ الإجراءات التحفظية كتجميد وحجز الأموال المتحصلة من جرائم محددة، إلى جانب تكريس آليات بديلة للمتابعة الجزائية، مثل إجراء التنبيه، والمثول الفوري القائم على الاعتراف المسبق بالذنب، والاستعانة بالخبراء المؤهلين في الجرائم ذات الطابع الفني، بما يساهم في تبسيط الإجراءات واختصار مسار الدعوى العمومية. أما المحور الثاني فقد خصص لدراسة الصلاحيات المستحدثة تجاه الأشخاص المعنوية، وتتمثل في آلية إرجاء المتابعة الجزائية، باعتبارها أداة قانونية تهدف إلى استرجاع الأموال والعائدات الإجرامية وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مع تقييد نطاق تطبيقها بضوابط وشروط دقيقة حفاظًا على المصلحة العامة. ويخلص المقال إلى أن قانون الإجراءات الجزائية 25/14 أرسى تحولًا بنيويًا في وظيفة النيابة العامة، معززًا دورها الوقائي والإصلاحي، ومكرسًا توجهًا حديثًا للسياسة الجنائية يقوم على التوازن بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية
الكلمات المفتاحية
النيابة العامة الصلاحيات الجديدة قان ; ن
مقالات مماثلة
محند أمقران بوبشير
.
ص 34-66.
بوفراش صفيان
.
ص 273-288.
بن يمينة أمينة
.
ص 147-160.
