مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 1, Pages 147-160
2026-03-31
الإجراءات المستحدثة للتعامل مع عائدات الجرائم في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14
الكاتب : بن يمينة أمينة .
الملخص
وسع قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 03 أوت 2025 من صلاحيات وكيل الجمهورية لتشمل آليات بديلة لتسيير القضايا كالوساطة والصلح والاعتراف بالذنب لتخفيف العبء على المحاكم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى جديدة تمكنه من التحقيق في أموال المشتبه فيهم وممتلكاتهم والعائدات غير المشروعة في جرائم محددة نصت عليها المادة 50، مع إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية بشأنها كالحجز الجزئي أو الحجز الكلي أو التجميد إذا ما توفرت قرائن قوية ترجح احتمالية أن مصدرها غير مشروع، شريطة اتباع إجراءات محددة قانونا وهذا بهدف وضع حد للانتفاع من عائدات الجرائم أو استعمالها لتسهيل ارتكاب أفعال مجرمة أخرى، كما أتاح المشرع من جهة أخرى إلى الشخص الذي اتخذت هذه الإجراءات ضد ممتلكاته أن يلتمس مراجعتها أو رفعها متى أثبت شرعيتها ومصدرها، وهذا يكون في مرحلة التحريات الأولية أو التحقيق القضائي، أما إذا كانت القضية على مستوى المحاكمة فإن قضاة الموضوع سيفصلون في المحجوزات إما بردها إلى مالكها أو مصادرتها أو إتلافها. Abstract: The new Code of Criminal Procedure No. 25-14 dated August 3, 2025, expanded the powers of the Public Prosecutor to include alternative mechanisms for managing cases such as mediation, conciliation, and admission of guilt to reduce the burden on the courts, in addition to other new powers enabling him to investigate the funds and assets of suspects and the illicit proceeds in specific crimes stipulated in Article 50 With the possibility of taking some precautionary measures regarding them, such as partial seizure, total seizure, or freezing, if there are strong indications that suggest that their source is illegitimate, provided that specific legal procedures are followed. This is with the aim of putting an end to benefiting from the proceeds of crimes or using them to facilitate the commission of other criminal acts. On the other hand, the legislator also allowed the person against whose property these measures were taken to request their review or lifting when he proves their legitimacy and source. This is at the stage of preliminary investigations or judicial investigation. If the case is at the trial level, the judges of the subject will decide on the seized items either by returning them to their owner or confiscating or destroying them.
الكلمات المفتاحية
الإجراءات التحفظية ; المشتبه فيه ; عائدات غير شرعية ; التجميد ; الحجز ; الاعتراض ; النيابة
مقالات مماثلة
بوفراش صفيان
.
ص 273-288.
مروان نسيمة
.
ص 451-484.
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
العضايلة عاصم
.
ص 193-214.
لهزيل عبد الهادي
.
لقليب سعد
.
ص 134-159.
