مجلة القانون والأعمال
Volume 2, Numéro 2, Pages 99-100
2026-06-16
من تحريك الدعوى إلى الحبس الفوري: قراءة في الصلاحيات الموسعة لوكلاء الجمهورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية 25-14
الكاتب : بعوش دليلة .
الملخص
شهدت المنظومة القانونية في الجزائر تحولاً جذرياً بصدور القانون رقم 25-14، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد. هذا الإصلاح التشريعي لم يكن مجرد تعديل بسيط، بل جاء كاستجابة لمتطلبات العصر نحو "عدالة إجرائية مستعجلة" تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم، مع ضمان الفعالية في مكافحة الجريمة. ويحتل وكيل الجمهورية في هذا القانون مركز الصدارة، حيث انتقل دوره من كونه مجرد طرف في الخصومة الجزائية يحرك الدعوى العمومية، إلى فاعل إجرائي يتمتع بصلاحيات تقديرية وقرارية واسعة، تصل إلى حد الأمر بالحبس الفوري في حالات معينة دون المرور التقليدي بقاضي التحقيق.. Abstract: The legal system in Algeria witnessed a radical transformation with the enactment of Law No. 25-14, which includes the new Code of Criminal Procedure. This legislative reform was not merely a minor amendment, but rather a response to the demands of the era for an 'expedited procedural justice' aimed at simplifying procedures and reducing the burden on courts, while ensuring effectiveness in combating crime. In this law, the Public Prosecutor occupies a prominent position, as their role shifted from being merely a party in the criminal dispute initiating public prosecution, to a procedural actor with broad discretionary and decision-making powers, including the ability to order immediate detention in certain cases without the traditional involvement of the investigating judg
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: وكيل الجمهورية.، الخصومة الجزائية.، الحبس الفوري.، الدعوى العمومية.، تحريك الدعوي.
مقالات مماثلة
بشيخ محمد حسين
.
ص 153-167.
يمينة زريكي
.
ص 77-80.
