مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 292-320
2026-01-09
النظام القانوني للهيئة الجزائرية للاستيراد على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 25 – 233
الكاتب : إقلولي أولدرابح صافية . إقلولي محمد .
الملخص
يتناول هذا المقال دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 25-233، الذي يعد تحولا استراتيجيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، بإنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد كـمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. تهدف هذه الخطوة إلى تحديث آليات إدارة التجارة الخارجية وترشيد الواردات عبر التخصص الوظيفي، وفصل مهام الاستيراد عن التصدير، مما يمنح الدولة سلطة أكبر في تنظيم القطاع .تتمحور إشكالية هذا الموضوع في إبراز التوازن بين الفعالية الإدارية في ضبط الواردات من جهة والضمانات القانونية لحماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى. في هذا الشأن تبنى المشرع مقاربة متوازنة باستحداث هيئة تتمتع بمرونة تنظيمية مع الحفاظ على الضوابط الرقابية. إن إنشاء هذه الهيئة يجسد إرادة سياسية نحو التخصص الوظيفي، كما أن إخضاعها للقانون العام يعزز مرونتها ودورها السيادي. وعليه ندعو الى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات ونشرها وحسن تطبيقها، بهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع. This article presents an analytical study of Executive Decree No. 25-233, which represents a strategic change in the path of economic reform in Algeria, by establishing the Algerian Import Authority as a public administrative establishment under the supervision of the Minister responsible for foreign trade. This step aims to update foreign trade management mechanisms, rationalize imports through functional specialization and separate import and export tasks, thus giving the State greater authority to regulate the sector. The problem of this topic revolves around highlighting the balance between administrative effectiveness in controlling imports on the one hand and legal guarantees to protect the rights of economic operators on the other hand. In this regard, the legislator adopted a balanced approach by creating an authority that enjoys organizational flexibility while maintaining regulatory controls. The establishment of this authority reflects a political will toward functional specialization, and its subjection to public law reinforces its flexibility and sovereign role. Therefore, we call for increased transparency, the simplification of procedures, their dissemination and their rigorous implementation, in order to build a strong and diversified national economy
الكلمات المفتاحية
: الهيئة الجزائرية للاستيراد، ترشيد الواردات، المنصة الرقمية للاستيراد، التخصص الوظيفي، التحول الاقتصادي.
مقالات مماثلة
