مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 9, Numéro 2, Pages 685-714
2025-11-29
وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري بين النص والتطبيق
الكاتب : بولعراوي الصادق .
الملخص
أوجدت التجارب الدستورية للدول عدة وسائل وآليات للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التوازن بينهما تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة لا تحدها إلا سلطة أخرى لها القوة والوسائل نفسها لكن في الاتجاه المعاكس، وتحقيقا للصالح العام لأن هذه الرقابة تأتي منعا للاستبداد واستحواذ سلطة بالاختصاصات على حساب السلطتين الأخريين. فقد منح الدستور للسلطة التشريعية جملة من الوسائل والآليات لرقابة أعمال السلطة التنفيذية منها ما يرتب مسؤولية الحكومة وبالتالي قد يؤدي الى إسقاطها ومنها ما لا يؤدي الى النتيجة نفسها لكنها استعلامية لمعرفة الحقائق والتوجهات العامة للحكومة. استعملنا المنهج التحليلي والتركيبي للوصول إلى مدى فعالية هذه الوسائل والنتائج التي تحققها أم أنها مجرد شكليات منصوص عليها في الدستور والقوانين وتقيدها عند التطبيق، وتبقى السلطة التنفيذية مهيمنة على باقي السلطات ولا تخشى المراقبة والمحاسبة، ويمكنها الإفلات من كل ذلك بسهولة باستغلال الفراغ التشريعي. Constitutional experiments in various countries have established numerous means and mechanisms for mutual oversight between the legislative and executive branches to achieve balance between them, in application of the principle of separation of powers. For power is only constrained by another power possessing equivalent strength and means, albeit in the opposite direction, and for the sake of the public interest, as this oversight serves to prevent despotism and the monopolization of competences by one branch at the expense of the other two. Thus, the constitution has granted the legislative branch a range of means and mechanisms to oversee the actions of the executive branch. Some of these entail government accountabilities and may consequently lead to its dismissal, while others do not lead to the same outcome but are rather inquisitorial, aimed at ascertaining facts and the general orientations of the government. To study this topic, we employed analytical and synthetic methodologies to determine the effectiveness of these means and the results they achieve, or whether they are merely formalities stipulated in the constitution and laws but constrained in practice, with the executive branch remaining dominant over the other branches, unafraid of oversight and accountability, and able to easily evade them by exploiting legislative gaps.
الكلمات المفتاحية
Legislative power, political responsibility, parliamentary oversight mechanisms. ; السلطة التشريعية، المسؤولية السياسية، آليات الرقابة البرلمانية.
مقالات مماثلة
ياسمين ري
.
سليمة مسراتي
.
ص 150-164.
سعودي نسيم
.
ص 140-156.
محمد المهدي بن مولاي مبارك بن السيحمو
.
ص 106-129.
قدور ظريف
.
ص 27-50.
