المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 998-1033
2025-09-25
تفعيل الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني
الكاتب : بوطاطة مختار . حجاج مليكة . الفحلة مديحة .
الملخص
إن المعاملات التجارية الإلكترونية أصبحت واقعا وتجربة أخذت طريقها نحو المستهلك الجزائري ، ولما تنطوي عليه التجارة الإلكترونية من مخاطر التسوق الإلكتروني ، وبهدف حماية المستهلك الإلكتروني الجزائري ، أصدر المشرع القانون رقم 05/18 المؤرخ في 10/05/2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، وبحكم أن قانون التجارة الإلكترونية لم يوفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني، ولحماية خصوصيته المعلوماتية ، بالحيلولة دون تسريب معطياته ذات الطابع الشخصي المجمعة في بنوك المعلومات ، بمعالجة آلية غير سليمة سواء من طرف المورد الإلكتروني ، أو من الوسيط الإلكتروني ، أصدر القانون رقم 18-07 الصادر في 10-06-2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، على نحو أغلب التشريعات المقارنة. إن هذين القانونين ساهما بشكل أساسي في تأطير العلاقة التجارية بين المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني ، بدعمه عنصري السرعة والإئتمان ، ويعتبران تدعيما مهما للنصوص العامة التي جاء بها قانون العقوبات الجزائري ، وكذا الأحكام التي جاءت بها القوانين الخاصة المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ، وهذه الدراسة إضافة إلى ما سنركز عليه من محاسن هذا التأطير التشريعي للحماية الجزائية للمعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني في إطار ثورة الإتصالات ، سننبه إلى بعض القصور في بعض الجوانب التي سنشير إليها في الموضوع. Electronic commercial transactions have become a tangible reality in Algeria، gradually integrating into the daily experience of consumers. While e-commerce brings convenience and speed، it also introduces a number of risks، particularly concerning online shopping security. In response to these challenges and in an effort to safeguard Algerian online consumers، the legislator enacted Law No. 18-05 on May 10، 2018، governing electronic commerce. However، this law does not sufficiently guarantee the protection of consumers’ personal data in the digital space. In recognition of this shortfall and in order to protect the informational privacy of individuals and prevent the leakage or misuse of personal data stored in information systems the government introduced Law No. 18-07 on June 10، 2018. This legislation addresses the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and aligns Algeria with the standards adopted by many comparative legal systems around the world. Together، these two laws have significantly contributed to shaping and regulating the commercial relationship between digital consumers and online providers. They promote both transactional efficiency and trust، reinforcing the general legal framework found in the Algerian Penal Code and complementing specific provisions concerning information and communication technologies. This study aims not only to highlight the strengths of this legislative framework in offering criminal protection of consumers’ personal data in the context of digital transformation، but also to draw attention to certain legal gaps and limitations that still require thoughtful consideration
الكلمات المفتاحية
المعطيات ذات الطابع الشخصي، ; المورد الإلكتروني، ; المستهلك الإلكتروني، ; الوسيط الإلكتروني، ; التصديق الإلكتروني، ; المعالجة الآلية للمعطيات. ; Personal data، ; electronic provider، ; digital consumer، ; electronic intermediary، ; electronic authentication، ; automated data processing.
مقالات مماثلة
عادل عيساوي
.
عادل لموشي
.
ص 09-39.
عزالدين طباش
.
ص 26-60.
نورة بوالخضرة
.
ص 84-99.
